سنتطرق هنا إلى التجارة العامة والاستثمار العقاري ولما يملكه العراق من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للسكن .فبناء المدن والمجمعات السكنية والتجارية عن طريق الاستثمار يحقق إلى خزينة الدولة فوائد مادية إضافة إلى حل مشكلة السكن بالنسبة المدن السكنية وفوائد مادية تضاف إلى واردات الدولة بالنسبة إلى المجمعات التجارية الأخرى .من مدن العاب ومتنزهات ومدن مائية واسواق ومولات تجارية ومدن رياضية تخصص فيه الدولة الارض والبنى التحتية بعدها يقوم المستثمر ببناء المشروع ويدفع ايجار رمزي سنوي بعدها بمدة زمنية يتحول هذا العقار أو المشروع إلى ملكية الدولة .
وهنا سوف تتغير اغلب معالم المدن العراقية إلى مدن حديثة أسوة بالتجربة الإماراتية أو تجربة إقليم كردستان والتي اثبتت نجاحها . وخاصة من ناحية جذب أكبر عدد من السياح المحليين والأجانب للاستثمار في هذا المجال .
ان اليوم العالم يتوجه إلى إدارة كل معالم الحياة بطريقة استثمارية ناجحة وحتى الطرق والجسور في بعض الدول تم وضع عليها رسوم لاتكلف كاهل المواطن شيء وانما لها مردود حضاري واقتصادي وفق منظور علمي كما موجود في تركيا وسنغافورة وماليزيا وغيرها من دول المنطقة المتقدمة .
فالمدن العراقية كافة محتاجة إلى طرق سريعة تساهم في تنظيم حركة السير بين المدن وداخلها وادخال هذه المشاريع بالاستثمار وفق خطة تتبناها البلديات في المحافظات كافة سوف يحل كل هذه الإشكالات.اما بالنسبة للسوق العقاري فقد اتفق الخبراء في السوق العقاري أنه لا يوجد فشل في استثمار العقار، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست جديدة ولا تنحصر بفترة زمنية محددة بل هي مطلوبة دوماً، لكن حجم الطلب يختلف بين الحين والآخر على السلعة العقارية.وبحسب الظروف والعوامل المختلفه ومن أبرز هذه العوامل التسويق العقاري.والطريقة الصحيحة للتسويق كاستخدام الإعلانات وتكثيف الجهد الاعلامي لذلك ..أما طريقة أبواب الاستثمار العقاري منها ما يأتي بحكم الممارسة لتحصيل الخبرة، أو ما يأتي بحكم التعليم والتدريب لتلك الاستثمارات وخاصة المشاريع الاستثمارية الكبرى.
ومن المهم جدا التوجه الى الاستثمار في المباني لأن الطلب عليها يزداد مع مرور الزمن، ولا تخلو أحاديث الناس م كبار السن عن قصص عقارات شيدت بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار بيعها لاحقاً ..
إن القوانين السائدة في أغلب الدول العربية هناك نوعان من الاستثمار فالأول (طويل الأجل) ويهدف إلى امتلاك الأراضي والوحدات بعد فترة زمنية طويلة والاستفادة من عائداتها وهو معمول به في دول الخليج العربي أما الثاني فهو الاستثمار العقاري (قصير الأجل) ويهدف إلى بيع العقار مباشرة بعد امتلاكه وهذا معمول به في إقليم كردستان العراقية.
وهناك نقطة مهمة يجب على المستثمر العقاري تطبيقها وهي الاستثمار في المناطق الحضرية الجديدة التي تكون فيها مستقبل واعد فالمقولة القديمة التي تفيد بأن القواعد الثلاث للاستثمار في العقار هي (الموقع فالموقع فالموقع) صحيحة، أما ان استطعت أن تشتري في المناطق الواعدة فموعدك مع تحقيق أرباح طائلة.
كل ما ذكرناه هو يخدم الدولة والمواطن في وقت واحد وهذا من ضمن ايجاد البدائل المطروحة لرفع واردات الدولة من غير الثروات الطبيعية..