يبدو إن المقولة التي اطلقت مؤخراً؛ (إن الحكومة العراقية القادمة لا ايرانية ولا امريكية)، هزت اركان القوى الدولية والاقليمية فضلاً عن المحلية، لما فيها من قراءة عميقة لما آلت اليه الامور في العراق، ما جعل تلك القوى تعيد حساباتها السياسية، وترتيب تحالفاتها، وفقاً لما ترغب فيه الجهات الراعية للمشاريع الحكومية.
شهدت الايام الاخيرة، مشاريع سياسية متعددة بناءً على رسائل صدرت من قيادات وطنية واقليمية؛ كان ابرزها رسالة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني خلال صلاة العيد، التي دعا فيها؛ رفض إعادة التحالفات المذهبية والقومية، التي سادت خلال الدورات السابقة، رسالة الحكيم كانت واضحة برفض اعادة صياغة التحالفات الشيعية والسنية والكردية، التي كانت السبب الرئيس “للغضب الديمقراطي” في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
الرسالة الثانية؛ جاءت خلال دعوة السيد الخامنئي لرؤساء الاحزاب والتيارات الشيعية عدى العبادي، تتضمن مناقشة مستقبل القوى الشيعية وفقاً للمستجدات السياسية والامنية الإقليمية، باعتبار الملف السياسي العراقي يعد من الملفات المهمة في المنطقة، وإن اليد التي تستطيع السيطرة على تشكيل حكومته، تكون قادرة على لعب دور محوري في الصراعات الاقليمية، رغم رفض العراقيين لسياسة المحاور، لكن اللاعب الاقليمي يرغبببقائها.
الرسالة الثالثة؛ كانت موجهة من قبل رئيس الوزراء العبادي للكتل السياسية الفائزة، يدعوهم فيها لاجتماع موسع عالي المستوى لتدارس مستقبل الحكومة، طامحاً في تجديد ولاية ثانية له، ويُعتقد إن الدعوة جاءت برعاية امريكية لمواجهة التحالفات، التي يرى بانها برعاية ايرانية، وهذا يدل إن العبادي يسعى لتشكيل فريق حكومي يقبل به رئيساً لولاية ثانية، ومن لا يقبل يمضي نحو الفريق المعارض.
يتضح من خلال تلك الرسائل، صعوبة انتاج حكومة عراقية خالصة، تقبل القسمة على فريق حكومي وأخر معارض، ويبدو إن المحاور الاقليمية تحاول مسك مبادرة الانتاج من خلال ادواتها المحلية، اما أن تكون امريكية او ايرانية، من خلال تدوير الوجوه السابقة بوجوه جديدة، تخدم مصالحها بعيدة عن تحقيق مبدأ العراق اولاً.
