عاثت السلطة الفالتة من حسابات الزمن، بعد 2003 فسادا مريعا، بلغ حد المجاهرة بالاختلاس يرافقه اقتصار محاسبة القضاء على البسطاء من الموظفين ممن يتهم بالسرقة ..وتداعي البلد الى الاهمال المطلق.. لا حاكم يحاسب الجناة ولا حكيم يداوي جراح الشعب المجني عليه!
تجلى إرهاب البعض” علنا” بفساد مالي واداري ومحاولة اثارة الاحتقان الطائفي برعاية شبه رسمية تغذى بين صفوف الشعب الذي اصر على التماسك واحد.. حزمة ضوء بكامل الوان اطيافها.. شيعة وسنة ومسيحيين وعربا وكردا وتركمانا، تنير عتمات الليل الذي بددت حكومات 2003 ثروات الشعب تحت جنحه، وعندما اسفر الفجر لم يعنوا بتخبئة سرقاتهم زاهدين باردة شعب مغلوب على امره.
واحدث الفضائح هي ما شهده هذا العام 2018 والحبل على الغارب، منفلت لـ “الجرار”.
سرقتا 2018 العلنيتان.. من دون تغطية قانونية، هما 100 مليون دولار تبددها “سومو – شركة توزيع المنتجات النفطية” في الموانئ.. يوميا!!! و100 مليون دولار شراء اجهزة العد والفرز الالكترونية التي تعطلت واسهمت بتزوير نتائج الانتخابات النيابية (حسب اعلان مجلس النواب وليس رجما بالغيب مني).
هذا ابلغ إيجاز يستوفي أكبر صفقات الفساد، اما الارصفة التي يعاد طلاء كل متر منها بمليون دينار.. مرتين وثلاث مرات في السنة، والمشاريع التي صرفت ميزانيتها ولم تنفذ وانتسي الامر او نفذت (نص ردن) وقلنا (ميخالف) لكنه خالف، إذ طالبت الدائرة بمقاولة ثانية لتصحيح الخلل في مشروع سبق للجنة خبراء تخصصية من نفس الدائرة وقّعت.. قبل 3 اشهر.. على ان المنجز مطابق للمواصفات التي تعاقدت الوزارة بشأنها مع المقاول! لكن التوقيع تم اثناء جلسة سمك مسكوف وما شابه ذلك (يبقى المعنى في قلب الشاعر ) عندما إنتهوا من جلسة العمل الحمراء هذه، صلّوا.. من دون وضوء؛ شكرا لله على (الرزق الحلال اللي جابوه بكد ذراعهم).
مشاريع وهمية واخرى من دون خطط ستراتيجية ولا رؤى مؤقتة، تعالج حالات طارئة (ويا مكثر الطوارئ في بلد كله طارئ على الحياة العصرية) انما يراد بها وجه الشيطان الجاثم في خزائن ارصدتهم ملء بنوك العالم.
دولة سائرة بـ (التفاطين) والفساد، هدرا للمال العام، بمشاريع لا جدوى خدمية او اقتصادية منها، وحتى الله مل من دعاؤنا سأمنا من شعب كلما نهض كبا وكلما كبا غاص في الوحل!
الله يستر من الجايات، بعد ان اثبت السياسيون انهم يتبادلون لوي الاذرع تحت قبة مجلس النواب .
