بغضّ النظر كلياً عن الجانب الأمني الذي يتوجّب ويتطلّب سد او غلق أية ثغرةٍ افتراضية فيه وبشكلٍ استباقي < بالرغم مما يبدو انّ هنالك ثغرات وثغور بعضها غيرمكتشفة او مّموّهة > , فأزمة العراق المتعددة الأبعاد والجوانب ” وبما يفوق العملية الجراحية الأنتخابية وافرازاتها التي لم تُستكمل بعد ” , فهذه الأزمة التي تتمثّل في إحدى جوانبها في الخلافات ” التنافسية ” المرئية واللامرئية ” بين الأحزاب بغية انتزاع اكبر قدرٍ من او رأس السلطة ” , وفي جانبٍ آخرٍ منها وهو الأصعب , فبعض احزاب السلطة تمتلك كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما يفوق ما تمتلكه وزارة الدفاع , إنما لا يزال الأمر بعيداً لإستخدام هذه الأسلحة لأغراض الحفاظ وحماية عموم السلطة في الظرف الراهن .! , وإذ معظم كميات السلاح هذه متواجدة لدى بعض الأحزاب من قبل ظهور داعش , فيبقى السؤال الذي تستحيل الإجابة عنه موضوعياً : < لماذا الإحتفاظ بهذه الأسلحة الآن ؟ > على الرغم من أنّ تلكم الأسلحة هي لقتلِ وتدمير أيّة جهة كانت ومهما بلغت اعدادها لتحاول السيطرة على نظام الحكم واعادة العراق الى وضعه الطبيعي من دون هيمنة احزاب الاسلام السياسي , لكنّ المفارقة أنّ تلك الأحزاب تسيطر على الأجهزة الأمنيّة بالكامل عبر ضباطها الفعليين او ” الدمج ” وكذلك ِالمنتسبين لهذه الأجهزة .! وبالتي فأنّ كافة اسلحة الدولة تغدو تحت تصرّفهم , وهم ايضاً يأبون ضمّ فصائلهم المسلحة الى القوات الأمنيّة .!