اعلنت قوى الحراك الشعبي للمحتجين في محافظات عراقية غربية وشمالية عن تنظيم مليونيات في العديد من المدن الجمعة المقبل تحت شعار “أرحل” وحذرت من تفجر الموقف في حال استمرار السلطات بمواجهة التظاهرات.
وقالت هذه القوى في بيان اليوم الثلاثاء حصلت “ايلاف” على نسخة منه “هاهي الثورة المباركة تدخل شهرها الثاني وتزداد قوة على تحقيق مطالبها بعد ان ارتقى خيرة شبابها الى جنان الخلد بسبب اصرار الحكومة وسياستها على اسخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين بدلا من العقل والحكمة بشكل يجنب البلاد حمام الدم الذي نسعى بقدر الامكان ان لانخوض فيه لتبقى ثورتنا سلمية بيضاء ولنحقق مطالبنا بالسبل والوسائل اللاعنفية في الوقت الذي تصر فيه اجهزة الحكومة القمعية على تكرار مشاهد القمع التي برعت فيها منذ شباط عام 2011 ولحد الان”.
واكدت الحرص على الاستمرار في في التظاهر السلمي وسلمية الثورة محذرة الحكومة “من الاستمرار بتلك الممارسات التي قد تدفع بعض الشباب الغاضب للرد بالمثل وحينها لن يكون لصوت التهدئة ودعوات ضبط النفس اي صدى في الشارع”. وقالت “اننا وحرصا منا على التفاعل مع مجريات الثورة وبعد التوافق مع القائمين على الحراك في محتلف المدن قررنا اطلاق مسمى (ارحل) وفاء لدماء الشهداء الجمعة المقب لتكون هذه التسمية رسالة اخيرة لمن يتحمل مسؤولية اراقة هذه الدماء بسبب منصبه الذي يتحمل على اساسه كل تصرفات القوات الحكومية كونه القائد العام للقوات المسلحة اضافة الى مناصب امنية اخرى” في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
ووقع البيان كل من : شباب الثورة العراقية الكبرى والحركة الشعبية لانقاذ العراق وائتلاف ثورة 25 شباط واحرار عشائر العراق وتجمع شباب الانبار وتجمع ثوار الفلوجة والجبهة الشعبية لانقاذ كركوك والرابطة الوطنية لعشائر الجنوب والفرات الاوسط وتجمع صامدون وتجمع شباب ثائرون ..أضافة الى منظمة طلبة وشباب العراق الحر ومنظمة العهد للدفاع عن المعتقلين.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
