خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة من شأنها عرقلة الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة، أمر البرلمان العراقي “مفوضية الانتخابات”، الأربعاء 6 حزيران/يونيو 2018، بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية، التي جرت منذ أقل من شهر وشارك فيها نحو 11 مليون ناخبًا، والذي تصدر نتائجها تحالف “سائرون”، الذي يقوده رجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”، ويجمع عدة أحزاب بينها “الحزب الشيوعي”.

وبعد عدة محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائبًا من أصل 328 في البرلمان، المنتهية ولايته، جلسة استثنائية الأربعاء. وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوتًا.

وكان عددًا من نواب المجلس قد قدموا مقترح قانون يفرض إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، بإشراف “مجلس القضاء الأعلى”، وحضور وكلاء الكيانات السياسية، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج، وهو ما يعني تأخر تشكيل الحكومة، وتغييرًا في مراكز القوائم الفائزة في الانتخابات، خاصة مع ثبوت عمليات التزوير، ووضع الحكومة، والبرلمان في مواجهة مع “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مما يزيد من الغموض السياسي في العراق.

وتخيم حالة من الإرتباك في العراق، منذ تنظيم الانتخابات في 12 أيار/مايو 2018، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.

قرارات المجلس..

وأكد البرلمان، الأربعاء، على أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدويًا بدون استخدام أي آلات.

وقرر “إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد، وإنتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر”.

كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في “بغداد” ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم “قضاة”.

تعديل القانون أزال العقبات..

كان “مجلس القضاء الأعلى العراقي” قال، قبل أيام، إنه “ليس بوسع أي محكمة إجبار المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدوياً بعدما نص القانون على استخدام الأجهزة الإلكترونية لفرز الأصوات”.

فيما قال متحدث باسم المجلس: إن “هذه العقبة لم تعد موجودة بعد تصويت البرلمان لصالح تعديل القانون”.

وفاجأ ائتلاف “سائرون”، الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبي، “مقتدى الصدر”، الجميع بحصوله على المرتبة الأولى في سلم الفائزين في الانتخابات، متقدمًا على ائتلاف “الفتح”؛ الممثل خصوصًا بقادة من “الحشد الشعبي”، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد؛ وحكمت البلاد منذ الإطاحة بـ”صدام حسين” عام 2003.

مطالب بإعادة الفرز..

وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام “التصويت الإلكتروني” لأول مرة في البلد.

وتبدو حركة الاحتجاج الأوسع والأكثر عرضة للإنفجار، في محافظة “كركوك” متعددة الأعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها “الأكراد”، الذين يشكلون أكثرية، و”العرب” و”التركمان” التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.

تحذير من محاولات إبطال النتائج..

من جانبه؛ حذر تحالف “سائرون”؛ بزعامة رجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”، من محاولات جهات داخل العراق ومحاولاتها إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية .

ودعا تحالف “سائرون”، المفوضية العليا للانتخابات العراقية، إلى المحافظة على مخرجات العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن “الانتخابات ممارسة ديمقراطية أثبت من خلالها العراقيون، وبرغم ما شهدت من مقاطعة تتحمل مسؤوليتها القوى المتنفذة ومحاصصتها الطائفية، أنهم يسعون إلى التغيير الحقيقي عبر صناديق الإقتراع”.

وقال التحالف، في بيان، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المسؤولة بموجب الدستور والقانون، عن مخرجات العملية الديمقراطية عبر صناديق الإقتراع، إذ أعلن العراقيون بأصواتهم أنهم يريدون التغيير الفعلي والإصلاح الحقيقي”.

توجد مخالفات ولا مصادرة لإرادة الناخبين..

أكد تحالف “الصدر” على وجود مخالفات رافقت عملية الانتخابات البرلمانية، داعيًا إلى “التحقق بدقة عن هذه الخروقات”، محذرًا من “مصادرة إرادة الناخبين”.

وحث تحالف “سائرون”، الذي يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لتأليف الحكومة الجديدة، الكتل السياسية، إلى عدم تشويه عملية الانتخابات، مضيفًا: “أن تصوير كل ما جرى في إطارها على أنه باطل، بذريعة تلك الخروقات، أمر مرفوضط.

واعتبر التحالف، في بيانه، أن “المواطن العراقي الذي منح صوته لمن يمثله، إنما سعى بذلك إلى الإسهام في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، لكي تتمكن عاجلاً من تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين. وهذا يتطلب السرعة في إتخاذ الإجراءات ذات الصلة، لأن من غير الممكن القبول ببقاء الحال على ما هي عليه، إرضاءً لهذه الجهة أو تلك”.

وقوع إنتهاكات خطيرة..

كان رئيس الوزراء العراقي، “حيدر العبادي” قد أكد، الثلاثاء، على أن إنتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قائلاً، في مؤتمر صحافي، إن تقريرًا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويًا، وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.

تحذير من التلاعب..

كما ثَمن ائتلاف “دولة القانون”؛ بزعامة “نوري المالكي”، نائب رئيس الجمهورية العراقي، قرار مجلس النواب العراقي، بإعادة فرز نتائج الانتخابات يدويًا، مبديًا تأييده وترحيبه بالقرار.

ووجه الائتلاف، في بيان، الدعوة إلى “الإلتزام الكامل بالقوانين، وتأكيد ضرورة بذل الجهود لحماية عملية العد اليدوي أمنيًا وفنيًا حتى لا تقع العملية مجددًا في الإبتزاز والتزوير”.

المكون السُني هو المتضرر الأول..

تعقيبًا على قرار البرلمان، قال أستاذ العلوم السياسية العراقي، الدكتور “عصام الفيلي”، إن قرار البرلمان العراقي بإعادة الفرز في عموم أنحاء البلاد مدعومة بالسلطة التنفيذية العراقية المتمثلة في أنها دعمت موضوع التحقق في نتائج الانتخابات، لذلك ما دعا إلى عقد جلسة.

وأضاف “الفيلي”؛ أنه يكاد يكون عدد الحاضرين لهذه الجلسة (173)، وهذا بحد ذاته يعد إنجازًا، حيث تمخض عن كل هذا الموضوع، الذهاب إلى إقالة “مفوضية الانتخابات”، وإنتداب 9 قضاة لكي يحلوا محلهم، وكذلك إنتداب قضاة فرعيين في هذا الإطار.

وأوضح “الفيلي”؛ أنّ اللافت للنظر، بعد أن كان الحديث عن فرز 5%، اليوم تم الحديث عن تأكيد صدور قرار بإعادة الفرز اليدوي في كل أنحاء العراق.

وتابع “الفيلي”؛ أن المتضرر الأول في هذا الإطار سيكون المكون السُني، لأن المناطق التي سيتم إلغاؤها المحصلة العددية من هم خارج العراق قد يكون المكون السُني، إضافة إلى إلغاء نتائج وأصوات النازحين في مناطق “صلاح الدين” و”نينوى” و”الأنبار” والحركة السكانية، وسيكون حجم الصراع والإحتدام بين داخل المكون السُني لهذه المناطق.

وأشار “الفيلي” إلى أنه لن يكون هناك تغيير واضح في الهيكلية، حيث هناك بعض الكتل ستتأثر وجملة من الصراعات في “كركوك”، كما أن هناك اتهامات متبادلة في هذا الإطار، لكن ما سيؤثر على المشهد السياسي أن النتائج وإعلان النتائج ستتأخر إلى ما يقارب من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

البرلمان أصبح جبهتين..

أعرب النائب عن “ائتلاف الكتل الكردستانية”، “مسعود حيدر”، عن أسفه لكون البرلمان “أصبح عبارة عن جبهتين، الأولى تشمل معظم الخاسرين في العملية الانتخابية وتسعى لإتخاذ إجراءات معينة داخل البرلمان، فيما تتألف الجبهة الأخرى من بعض أطراف التحالف الوطني التي تتهم المفوضية بأنها حزبية ومسيسة ولكنها اليوم تدافع عنها وعن نتائجها”.

وأشار إلى أن “الجبهة الثانية تسعى إلى عدم إعادة العراق إلى المربع الأول”، متوقعاً أن تنتصر.

ورأى أن “إعادة الانتخابات أو تغيير معالمها في شكل جذري، ضرب من الخيال وأمر مستحيل”.

وشدد على أن “مصالح العراق والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، تقتضي بإكتمال العملية السياسية وتشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل المكونات كافة”.