وافق البرلمان العراقي اليوم على قانون يهدف الي منع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الترشح لفترة ثالثة في وقت يواجه فيه ضغوطا متزايدة من احتجاجات حاشدة في الشوارع من السنة.
وصوت مشرعون من أحزاب سنية وكردية وشيعية بالموافقة على القانون لكن التشريع لا يزال في حاجة الي موافقة رئيس البلاد وسيواجه طعونا في محكمة اتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي بدعوى انه غير شرعي.
وجاءت موافقة برلمان على القانون -الذي يقصر تولي مناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات- بينما يحاول رئيس الوزراء الشيعي إنهاء اسابيع من الاحتجاجات من السنة ضد حكومته.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان خالد الشواني إن البرلمان نجح اليوم في الموافقة على قانون مهم لتقييد فترات الولاية لثلاثة مناصب من بينها رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق اوائل 2014 . وانتخب المالكي رئيسا للوزراء لأول مرة في 2005 واعيد انتخابه في 2010 في إقتراع غير حاسم أدى إلى تشكيل حكومة هشة يتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية.
وفي العام الماضي فشلت أحزاب كردية وكتلة العراقية المدعومة من السنة وحتى بعض المنافسين داخل الائتلاف الشيعي الذي يقوده المالكي في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة.
ويواجه تقاسم السلطة بين الأحزاب الشيعية والسنية والكردية مأزقا منذ رحيل آخر القوات الامريكية من العراق قبل عام مما أصاب تشريعات مهمة بشان النفط والاستثمار بالشلل في البرلمان.
