من اخطر الافعال السياسية اشراك الشارع في حل المشاكل السياسية والدفاع عن الساسة ومن ثم التخلي المواطن حين تحقيق المصالح والثبات في الكراسي , ليطوع بالتفاعل كناطق بأسم السياسين ومعبر عن نواياهم ومنفعلاّ بأتهام الاخر , وليس غريب من اطراف جعلت من نفسها نخبة تتلاعب بعقليات البسطاء والمشاغلة ولا يجد المواطن ان له دور في تلك الصراعات الاّ سوء الخدمات والتراجع عن المباديء والوعود وترك الضحايا والمحرومين دون الألتفات الى تعويض حرمان السنين العجاف التي حصدت ارواح الشرفاء وضاقت بهم المقابر الجماعية وغربة التهجير وهربت الطاقات , حتى تعاد الكرّة مرة اخرى ويطلب منها التضحية والدفاع عن السلطة التي تلوذ بالمواطن حينما تهتز مناصبها ويلتف بعد ذلك من خلف ظهورها بالصفقات وعلى اشلاء الضحايا , وكل مرة يستخدم الشارع ويخدع الرأي العام ويحشد الشارع بأستخدام المال العام والاماكنيات الحكومية والنفوذ لتهديد الثوابت الوطنية , ولم ننسى تلك التظاهرات في انتخابات 2010 بأجتثات قادة سياسين سرعان ما عادوا الى هرم السلطة بأتفاقية اربيل لتشكيل الحكومة , واليوم بعد ازمة الرمادي ووجود تظاهرات معارضة أخرجت تظاهرات مؤيدة , تدارك العقلاء خطورة الازمة لتشكل اللجنة الخماسية لدراسة قوانين كانت بحاجة للمراجعة بين الحين والأخر , الغريب ان التظاهرات المؤيدة خرجت بدعوى ان هنالك تهديد طائفي , ولكن اغلبية الشارع رفض تلك الدعاوي ورفض الفتنة والانقسام والحرب الأهلية وتدخلت المرجعيات والمعتدلين وشيوخ العشائر وهذا ما ولد التراجع , وفي ذروة الاحداث سعى رئيس الوزراء لحل البرلمان لتبقى الحكومة لحين اجراء انتخابات وتشكيل حكومة اخرى دون مسؤولية وهذا ما يستغرق بحدود 2 سنه , والمرجعية هذه المرة تدخلت بقوة ورفضت هذا الطلب واعتبرته خط احمر وطالبت بالتهدئة والحوار وعدم زج الشارع والعودة للدستور وهذا ما جعل اطراف الازمة بالتراجع عن المواقف المعلنة والاستمرار بالنوايا الشخصية , وبتدخل اطراف التهدئة والحوار وتشكيل وفود رفيعة المستوى للتفاوض مع المتظاهرين تم اطلاق الألاف واحالة اكثر منها للتقاعد واستعداد رئيس الوزراء بأصدار عفو خاص بشرط تنازل اصحاب الحق الخاص , ولكن الأغرب ان تكون الحكومة مستعدة للدفع كتعويضات للضحايا نيابة عن المشمولين وهذه بالحقيقة استهانة بالدماء حينما يعوض عن المجرم بأموال الفقراء , وهل استوعبت الحكومة مطالب المحافظات التي دفعتها للتظاهر نيابة عنها ؟؟ واي ثمن بخس ان يعطى الارهابي تقاعد وتعويض عن سنوات السجن ورواتب كبيرة لكبار القادة تصل الى 1.5 مليون في حين يترك عوائل الضحايا يتذللون على ابواب الرعاية الاجتماعية للحصول على 50 ألف لا يحصل عليها بسنوات لتلك الرامل والايتام ؟! وعجب ان يتم التفاوض مع متظاهري الرمادي ورغم ان في بعض مطالبهم المشروعية ولا يسأل من تظاهر في الجنوب عن داخلهم الباحث عن الامن والاستقرار والعيش الكريم ورد الاعتبار بكونهم يشعرون انهم مهمشين , وهل عاد الساسة لهم حين القيام بالاتفاق مثلما يعودوا لهم عند الشعور بالخطر ورفع الحيف عنهم وسنوات الحرمان بينما لا تزال قراهم يأكلها الفقر والحرمان وتطرد اهاليها للبحث عن عمل في تقاطعات الطرق وحمالين في الشورجة ؟
