خاص – كتابات :

“ربيع” من نوع آخر.. هذه المرة يأتي في موعده وقبل أيام قليلة من صيف سياسي ساخن؛ ذاك الذي بدأت ملامحه تضرب بقوة بلدًا عربيًا جديدًا كان يظن حكامه وحلفاؤه أنه بمنأى عن أي خروج عن النص.. “الأردن”.

أجواء ثورات “الربيع العربي”..

فجأة وبدون مقدمات يسير البلد – وفق رأي المتابعين للشأن الأردني – على ذات نهج الثورات التي ضربت البلدان العربية فيما أصطلح عليه وقتها “الربيع العربي” مع بدايات عام 2011؛ بذات المشاهد واللقطات.. فهنا ينشد الشباب والفتيات الأغاني الوطنية، وآخرون يهتفون بإسقاط الحكومة “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، وذاك أمن يتعامل برشد مع المحتجين !

الإطاحة بالحكومة..

لتصل الاحتجاجات في الأردن، بعد 5 أيام من التعبير عن الغضب في الشوارع من قرارات اقتصادية رفضها الأردنيون، إلى الإطاحة بحكومة “هاني الملقي” وإسقاطها كما أرادوا، وتكليف الملك “عبدالله بن حسين”؛ وزير التربية والتعليم، “عمر الرزاز”، بتسيير أعمال الحكومة..

فهل بمثل هكذا قرار تتوقف الاحتجاجات في الأردن، وهل يقتنع الأردنيون بأن مطالبهم في التراجع عن فرض ضرائب عليهم ستلبى.. وهل حقًا الغاية من الاحتجاجات هي الأوضاع الاقتصادية أم ثمة من دبر لها وأرادها أن تستمر إلى موعد بعينه ؟

استمرار الاحتجاجات..

أسئلة كثيرة بدت واضحة من خلال مناقشات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تواصلت الدعوات للخروج في احتجاجات مستمرة لم توقفها إقالة رئيس الوزراء الأردني مع مساء الرابع من حزيران/يونيو 2018.

فيرى عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي أن إقالة رئيس الوزراء وتعيين خلف له ليست كافية، وأن مطالبهم لم تجب بعد؛ وعلى رأسها سحب مشروع “قانون ضريبة الدخل” وتغيير السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تجويع وإفقار، المواطن بحسب وصفهم.

ما بين مؤيد ومُعارض..

ومنهم من يرى أن رئيس الوزراء المكلف، “الرزاز”، قد وافق من قبل على رفع الدعم عن “الخبز” وعلى “قانون ضريبة الدخل” ورفع “المحروقات”، فضلاً عن أنه كان بلجان الخصخصة والضمان الاجتماعي ولم يقدم ما يفرح الأردنيين أو يعترض على ما يأخذ من جيوبهم !

بينما يراه آخرون أنه كان يحظى بشعبية كبيرة عندما كان وزيرًا للتعليم..

القرارات تأتي بعدما رفع “مجلس الأعيان” توصيتين إلى الملك الأردني تضمنتا خيارين؛ إما أن يطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة، أو إصدار إرادة ملكية لعقد دورة استثنائية لـ”مجلس الأمة”..

منصات التواصل الاجتماعي تتفاعل..

قرار الإقالة لقي تفاعلاً واسعًا في أوساط الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي، فها هي الناشطة، “علا عليوات”، تقول: “من كان اعتصامه ضد، الملقي، فإن الملقي قد رحل، ومن كان اعتصامه ضد سياسات الإفقار والتجويع فبنشوفكم الليلة”.. في إشارة واضحة منها على استمرار الخروج في التظاهرات !

أما المغردة، “ابتهال البداريت”، فقالت عن “الرزاز”: إنه “أكثر الشخصيات مناسبة وأكثرهم من يشعر بالناس فعليًا.. ويكفي الراحة النفسية التي قدمها للناس بعد ما أستلم وزارة التربية والتعليم، كما أنه واحدًا من الناس وقريب لهم، وإنها من الأشخاص التي كانت تسأله عبر (تويتر) عن التوجيهي والأنظمة التعليمية الجديدة فكان يجاوبها ويجيب على استفسارات الأردنيين بنفسه”.

تغيير أسماء.. المطلوب تعديل السياسات..

الناشط، “معاذ البطاينة”، قال بدوره: “مازالت مجرد تغيير أسماء.. المطلوب تغيير السياسات ومحاسبة الفاسدين الكبار المعروفين لكل أردني.. مش الفاسدين الصغار.. ومع أنها خطوة بعيدة بس ربنا كبير.. الله يجعل فيك خير للبلد ويحسن بطانتك !”.

“لين الغرايبة”.. ناشطة أردنية تساءلت عبر (تويتر): “يعني الملقي ما كان سامح لعمر الرزاز يعرض حلوله الاقتصادية ؟.. بتضحكوا على مين.. هذه التغريدة ليست للانتقاص من الرزاز، لكنها تؤكد أنه لازال التعامل مع الأردنيين ووعيهم بإستخفاف”.

بينما قال الناشط، “فارس العجارمة”: “لماذا تباركون للرزاز ؟.. هو يعني احنا مشكلتنا مع الملقي مثلاً ؟.. لدينا مطالب أكبر من أي اسم.. خلينا ماسكين فيها وبنبارك لبعض لما يتحقق كل اللي بدنا إياه ونشوف الوطن بخير !”.

الأمور تحت السيطرة..

على المستوى الأمني؛ أعلن مدير قوات الدرك الأردني، اللواء “حسين الحواتمة”، أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، فيما قال مدير الأمن العام، اللواء “فاضل محمود”، إن السلطات ألقت القبض على 60 شخصًا بتهمة إرتكاب أعمال عنف، منهم 8 أجانب، وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف قوى الأمن.

“البرادعي” يدخل على الخط..

وإذا كان هذا الحال على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الاحتجاجات في الأردن، فإن الأمر كذلك أثار جدلاً بين السياسيين والمفكرين؛ الذين أرجعوا تردي الأوضاع إلى ضغوط اقتصادية تمارسها بعض الدول على الأردن من أجل تمرير ما أصطلح عليه “تمرير صفقة القرن”.

فنجد نائب الرئيس المصري السابق، “محمد البرادعي”، وهو يغرد متسائلاً: “هل صحيح ما يتردد أن الأردن يتم معاقبته بسبب موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ؟.. أسأل الله أن لا نصل إلى هذا الدرك.. ألم ندرك بعد أن مزيدًا من الانقسام في العالم العربي قد يكون بداية النهاية لنا جميعًا ؟”.

مُعاقبة الأردن..

فيما ذهب آخرون إلى التأكيد على قطع المساعدات الخليجية عن الأردن عقابًا له على رفضه الموافقة على “صفقة القرن”، التي تتحدث عن وطن بديل للفلسطينيين، وأستشهدوا بما ذكره الملك الأردني نفسه، قبل فترة، من تعرض الأردن لضغوط اقتصادية بسبب مواقفه من “القدس” !

فهل حقًا يتعرض “الأردن” لضغوط اقتصادية سياسية من أجل التنازل والإنضمام إلى معسكر “صفقة القرن” ؟.. أم أن الملك الأردني نفسه هو الذي سمح بتلك الاحتجاجات وطلب من الأمن إستيعاب المتظاهرين لتشجيعهم على التظاهر ؟!

تمرير رسالة غضب..

إذ يبدو أن الملك “عبدالله” تعمد تمرير رسالة، قبل إعلان الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، المرتقب بشأن تلك “الصفقة”.. بأنه يجب أن يعرف الأردن دوره جيدًا في هذه الصفقة ويخرج رابحًا دون المساس بهيبة وسلطة العائلة الهاشمية، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة ولن يستطيع كحاكم أن يسيطر على غضب الملايين من الأردنيين !

التمادي في الضغط يُهدد الهاشميين..

وهو طرح لو تعامل معه الملك الأردني بتلك العقلية وقرر التمادي فيه، وقتها لن تسمح القوى الدولية بتهديد أمن إسرائيل وربما تتدخل على الأرض لنزع حكم “الهاشميين” والسيطرة على مقاليد الحكم بصورة تضمن إخضاع ذاك البلد الملاصق للحدود الإسرائيلية؛ خاصة وأنه لا يتوقع أن تدعم الأردن أي من الدول العربية؛ إذ إن لديهم ما يكفيهم من مشكلات داخلية.

التلويح بالإنضمام إلى تركيا وإيران..

وهنا تخرج علينا تحليلات تؤكد أن ما يزعج العاهل الأردني ليس “القضية الفلسطينية”؛ كما يُروج وتروج الدوائر المحيطة به، ما جعله يغضب ويسارع إلى الإنضمام إلى التحالف التركي وربما القطري، فضلاً عن مشاهدته يصافح مبتسمًا الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، في تركيا – في إشارة قوية إلى دول الخليج وعلى رأسها “السعودية والإمارات”؛ بأن إذا تخليتم عن الأردن فإن هناك بدائل يمكن الإعتماد عليها – هو أن أحدًا لم يطمأنه على مكانة الحكم في الأردن ومساحة أراضيه بعد الصفقة، فجميع التسريبات التي خرجت عن الإدارة الأميركية تتحدث عن “دولة فلسطينية” بحدود جديدة تأخذ من مساحة “الأردن” و”مصر” دون أي حديث عن رأي الأردن أو دوره المستقبلي !

حان الوقت للموجة الثالثة من التغيير في الشرق الأوسط..

بينما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، بأنه حان الوقت لتغيير خريطة الشرق الأوسط؛ للإعلان عن ما يعرف بـ”الشرق الأوسط الجديد”، وأن هناك موجة ثالثة من تدمير وتفكيك بعض البلدان العربية؛ مثل “الأردن” و”لبنان” و”المغرب” و”الجزائر”.. بعدما نجحت الموجة الأولى في تفكيك “العراق” وضرب عمق الجزيرة العربية بتفريق دول الخليج، ثم أتت الموجة الثانية على “سوريا” ومعها “ليبيا” و”اليمن” وأثرت بشكل اقتصادي كبير على “تونس” و”مصر” !

على أن تنهمك تلك الدول في عثراتها الاقتصادية التي ستعصف بقيمة عملاتها، وربما تصل إلى حد نقص الموارد المائية والغذائية وسيعاني مواطنيها من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات !