القسم الثاني
لقد إنشغل مجلس الحكم في تشريع ما يتعلق بمنافع أعضائه ونوابه ووزرائه وحراسهم فقط ، وإن أبدى بعض التواضع جهلا في مقادير التخصيص المالي المعلن ، إلا إنه كان تمهيدا متدرجا لما آل إليه النهب والسلب الممنهج خلسة وسرقة مقصودة ، لأن معظم أعضاء مجلس الحكم ونوابهم ، هم أعضاء السلطات الثلاث في الحكومات المتعاقبة فيما بعد ولحد الآن ، ونصوص القرارات توضح الكثير مما لا يحتاج إلى البيان والبرهان ، وهي أقل بكثير مما وصل إليه الغرف من خزينة الدولة بغير كيل أو مكيال ، مع ملاحظة أن مردودات مخصصات الإيفاد داخل وخارج العراق والمخصصات الأخرى التي لا تعرف مقاديرها وأنواعها ، لا تدخل مع مجموع المردودات المالية المبينة أدناه ، كما بإمكان القارئ الكريم معادلة التخصيصات بمقياس معدل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد المقابل لكل (1200) دينار عراقي بعد الإحتلال ، لغرض معرفة المقبوض الكلي التقريبي وليس الحقيقي من الرواتب والمخصصات بالعملة العراقية ، التي تم إستبعاد التعامل بها وعدم الإعلان عنها بسوء القصد ، أو لغرض الإستفادة من فرق سعر الصرف ، وكأن أعضاء مجلس الحكم من العاملين في أسواق تجارة القطاع الخاص ، وما تثبيت نصوص بعض القرارات ، إلا لغرض الوصول إلى بحث مواضيع الإسراف في الإنفاق متعدد الأوجه ، وخاصة ما يتعلق منه بمواضيع مقادير المكافآت والرواتب والمخصصات الشهرية ، التي تجاوزت حدود المتوقع في التخصيص والإستحقاق مع مجهولية السند والمقدار ، الذي نلقي به وبتداعياته السلبية حجة دامغة في ساحة السلطات الثلاث السابقة والقادمة ، عسى أن يجد الفاشل والفاسد من سيضعه في المقام والمكان المناسب سجنا أو قبرا ، سيما وأن تشريع وتنفيذ قرارات سلطة مجلس الحكم ، مخالفة قانونية لا يتحمل وزرها إلا جاهل متنطع ، لعدم إكتسابها الشرعية التشريعية الكاملة ، بسبب عدم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ؟!، كما هو مقرر عرفا وقانونا ، وفيما يأتي بعضها :-

1- القرار رقم (20) في 13/8/2003 .

يصادق مجلس الحكم على مشروع الميزانية التي إقترحتها اللجنة المالية الخاصة بمجلس الحكم ، وتوجيه اللجنة بمواصلة العمل لإستكمال الفقرات المتعلقة بالسيارات ومخصصات الأعضاء .

2- القرار رقم (41) في 16/9/2003 .

إستنادا إلى التخصيصات الواردة في ميزانية المجلس ، والمصادق عليها في إجتماع مجلس

الحكم يوم 9/9/2003 ، قرر ما يلي :-

تعيين ثلاثة مستشارين ، وإثني عشر فرد من الحرس ، وإثنين من موظفي الخدمة ، لكل عضو من أعضاء مجلس الحكم وحسب إختيارهم ، على أن تحدد رواتبهم على الوجه التالي :

أ- المستشار 300 دولار أمريكي شهريا .

ب- الحماية 160 دولار أمريكي شهريا .

ج- موظف الخدمة 60 دولار أمريكي شهريا .

تحتسب مباشرتهم إعتبارا من 14/7/2003 قبل الظهر ، على أن يؤيد ذلك خطيا من عضو مجلس الحكم .

3- القرار رقم (91) في 4/11/2003 .

تخصيص راتب ومخصصات شهرية لنائب عضو مجلس الحكم على النحو الآتي :-

1000 دولار الراتب الشهري .

2000 دولار بدل سكن شهري .

500 دولار بدل ضيافة شهرية .

160 دولار راتب شهري لكل من حرسه الستة .

_ الغريب أن يكون التخصيص والصرف بالدولار الأمريكي بدلا من الدينار العراقي رمز العملة

الوطنية ، وأن تكون مخصصات بدل السكن ضعف الراتب الشهري ، ومن دون إستثناء من يسكن في بيت غير مؤجر بالتملك أو بالإستملاك أو بالإستحلال ، أو مؤجر من الدولة بسعر رمزي قد لا يذكر .

4- القرار رقم (92) في 4/11/2003 .

يصرف مبلغ (2000) دولار ، بدل إيجار شهري إلى السادة الوزراء بأثر رجعي .

5- القرار رقم (95) في 10/11/2003 .

بناء على توصية وزير المالية ، يكون راتب السادة الوزراء كما يأتي :-

1200 دولار الراتب الشهري .

500 دولار ضيافة .

_ يلاحظ زيادة تخصيصات السكن على مقدار الراتب ب ( 800 ) دولار ، في الوقت الذي يسكن فيه الوزراء في بيوت الممتلكات العامة في المنطقة الخضراء أو الخاصة مجانا ، أو ببدل رمزي زهيد ليس له مثيل في سوق عقارات العراق المحتل حينها .

6- القرار رقم (103) في 12/11/2003 .

يحدد راتب والمخصصات الشهرية لعضو مجلس الحكم على النحو الآتي :-

1500 دولار الراتب الشهري .

2000 دولار بدل سكن شهري .

500 دولار بدل ضيافة .

يزاد راتب فريق العمل (140) دولار لكل فرد ، وينفذ القرار من تأريخ 1/11/2003 .

_ بعد تخصيص المبلغ (2940) دولار شهريا ، للحاشية المبينة تفاصيلها في قرار مجلس الحكم رقم (41) الوارد في أعلى هذا العرض ، يخصص المبلغ المذكور بمجموع تفاصيله الجديدة البالغة ( 4000 ) أربعة آلاف دولار شهريا لعضو مجلس الحكم ، ومع ذلك يزاد راتب من يشارك منهم في فرق العمل (اللجان) بمقدار ( 140 ) دولار عن كل ( لجنة ) فريق عمل ، وما أكثر لجان العمل التي تم تشكيلها دون إيجاد الحل المناسب لأية مشكلة ، لعدم تخصص المعنيين علميا أو مهنيا في أعمال شؤون إدارة الدولة ؟!.

7- القرار رقم (19) في 9/2/2004 .

جعل تخصيصات حماية نائب عضو مجلس الحكم (160) دولار ، ويضاف إليها (140) دولار شهريا ، تصرف إلى النائب لتغطية النفقات الإضافية من ملبس وطعام ومكافآت ، ويكون صرف النفقات الإضافية بأثر رجعي من تأريخ تخصيص نفقات حماية السادة النواب . _ إن صرف مبلغ (140) دولار شهريا لنائب عضو مجلس الحكم عن كل حارس ، لتغطية النفقات الإضافية من ملبس وطعام ومكافآت ، يعني إضافة (840) دولار شهريا للدخل البالغ (3500) دولار شهريا ، ليصبح مجموع ما يتقاضاه نائب عضو مجلس الحكم (4340) دولار شهريا ، وذلك أكثر مما يتقاضاه عضو مجلس الحكم ؟!، كما إن صرف مبلغ بسيط لنائب العضو لتغطية نفقات حراسه الستة أو غيرهم من الملبس والطعام والمكافآت شهريا ، أمر يثير الشك ، سيما وأن ذلك المبلغ أو غيره لم يخصص لغيرهم من الأعضاء أو الوزراء ولذات الأغراض ، إلا إذا كشف عن تخصيصات مالية ممنوحة بالسر ولم يعلن عن سند تخصيصها وتفاصيلها وأغراضها .