منذ اعلان نتائج الانتخابات والجدل محتدم بين الاطراف السياسيه حول شبهات “قد تكون قويه” بحصول تلاعب وتزوير في حساب نتائج العد والفرز الالكتروني.
لقد اصدر مجلس النواب تعديلا لقانون الانتخابات ينص فيه على
1 اجراب العد والفرو الكترونيا باستخدام اجهزه تم شراؤها لهذا الغرض تحديدا.
2 الزام مفوضيه الانتخابات بالتاكد من نتائج العد والفرز الالكتروني بكل الوسائل المتاحه.
3 يحق للمشكك و المتضرر من المرشحين تقديم الطعن وحسب السياقات المحدده بالقانون.
لقد ادى هذا التنازع السياسي الى تقديم مشروع قانون تعديل لقانون يسمح بالعد اليدوي ينتظر التصويت عليه الاربعاء القادم (7/5/2018) ان حصل النصاب القانوني في حضور النواب.
هناك حل غاب عن اذهان العديد من السياسيين وهو ان اتباع السياق القانوني كفيل باحقاق الحق والذي لايخالف قانون الانتخابات.
لقد الزم القانون المفوضيه التاكد من نتائج العد الالكتروني وذلك باستخدام جهاز العد الالكتروني الملحق بنظام الاجهزه الالكترونيه المستورده والذي صمم اصلا من قبل الشركه المصنعه لهذا الغرض.
يقوم جهاز العد الالكتروني بحساب الاوراق الموجوده بالصندوق مره ثانيه ورقه بعد الاخرى بعد ادخال كل ورقه بالجهاز ليقوم بمسحها واعطاء النتائج الكترونيا دون تدخل بشري خارجي قد يتسبب بتزوير جديد.
ان الذهاب لهذا الحل سيستجيب لكل طعون المعترضين و يمنع اعتراضات المؤيدين لبقاء النتئج على علاتها بشكل لايخالف القانون ويمنع اي طرف بالتشكيك بدستوريه النتائج وما يترتب عليها من حكومه مشكوك بشرعيتها.
فهي من مستجيب؟
