قد تبدو المطالبات باسقاط المالكي وحكومته في الوقت الراهن غير دستورية ,او قد تصطدم بمعارضة شريحة كبيرة من المشرعين المستفيدين من الوضع الحالي وقد تكون المعضلة اكبر حينما ينظر الشيعة اليها على اعتبارها معركة كسر عظم خصوصا وان المالكي وجلاورزته واعلامه يحاولون ومنذ اللحظات الاول لخروج التظاهرات يحاولولون وصف المتظاهرين ومطالبهم بانها طائفية كي يتخندق الشيعة خلفه باعتباره حامي المذهب و”مختار العصر”. وهو بهذا ينتهج نفس نهج صدام حسين عندما كان يوظف الاختلاف الطائفي والقومي في العراق لصالح بقاءه في الحكم.
لكن سقوط المالكي ونهجه يمكن ان يتم وفق القانون وعلى مراحل, يتم ذلك من خلال تحطيم الآليات التي يعتمد عليها في التمهيد لتأسيس ديكتاتورية الحزب الواحد, تحطيم هذه الآليات يتم كالآتي:
1. فشل البرلمان في تمرير التشريعات المهمة وشلله سببه بالدرجة الاولى انسحاب الكتل التي تعارض المشاريع وتالياعدم حضور العدد الكافي لاكتمال النصاب (163) ويكمن حل هذه المشكلة بوضع مادة تعتبر اعتماد تمرير التشريعات من خلال تصويت اغلبية الحضور عوضا عن اغلبية العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب. فعندما يتم تمرير هذا القانون سيسنعكس الوضع وتبدأ الكتل واعضاء البرلمان في التسابق للحضور وستمرر كل التشريعات العالقة منذ سنين على عتبة البرلمان وستنتهي والى الأبد ظاهرة الانسحابات والمقاطعات. لذا فاتمنى على اللجان الشعبية للتظاهرات ان تضع هذا الشرط على قائمة مطالبها وتطالب بتمريره الفوري دون تسويف ومواعيد.
2. الأمر الآخر الذي استطاع من خلاله المالكي “تعيين لاانتخاب” اعضاء دولة القانون في البرلمان هو نظام القائمة نصف المغلقة الانتخابي, فلو اعتمد النظام الانتخابي نظام القائمة المفتوحة لما استطاع المالكي تجنيد هذا العدد الكبير من اعضاء البرلمان الذين لم يحصل كثير منهم على مئات او حتى عشرات الاصوات لذا فولائهم صار لولي نعمتهم لاللشعب لان الشعب لم ينتخبهم. أنا واثق ان كل العراقيين سيدعمون سعيكم هذا خصوصا وان حوزة النجف طالبت باعتماد القائمة المفتوحة قبل الانتخابات الماضية ولكن المالكي وكتلته رفضوها قائلين ان رغبات الحوزة غير ملزمة لهم, لذا فاني اتمنى على اخواني في اللجان الشعبية درج هذا المطلب وسرعة تمريره ضمن مطالب المتظاهرين المشروعة.
3. المطالبة بتمرير قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين فقط سيقضي على كل آمال المالكي وكتلته من احتكار الحكم وتقليص الفساد خوفا من الملاحقات القانونية التي حتما ستطالهم عند مغادرة السلطة. وهذا طلب مشروع لان تقريبا كل العراقيين وقادتهم السياسيين والدينيين والاجتماعيين يطالبون بتمرير هذا القانون لكن كتلة المالكي تماطل لعدم تمريره.
المطالب الثلاثة, اخواني اخواتي المتظاهرون, اعلاه كفيلة ليس فقط باصلاح العملية السياسية التي أعطبها حزب الدعوة شق المالكي بل كذلك بسقوط المالكي والتخلص من حكم حزبه الذي ربض على صدورنا منذ سبع سنوات تكللت بالفشل والفساد والارهاب والتخلف.
