في تسعينيات القرن المنصرم كانت هنالك مفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل كان هنالك ايضآ قوى داخل المجتمعين الفلسطيني وداخل اسرائيل لاترغب في احراز اي تقدم في عملية التفاوض او الوصول الى الحل النهائي هذة القوى قامت بالعمل على تقويض جهود التفاوض رغم انها قوى متعادية فيمابينها المرحلة الاولى عبرت هذة القوى عن نفسها في عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي رابين قتل على يد متطرف صهيوني احتجاجآ على عملية التفاوض .. بعدها ومع اقتراب  الانتخابات الاسرائيلية قامت حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينيتين بتكثيف العمليات(( الاستشهادية )) ضد الداخل الاسرائيلي وذالك لدفع الناخب الاسرائيلي باتجاة التصويت الى الى القوى اليمينية التي ترفض مناقشة اي حق للفلسطينين بل لاتعترف بوجود مفاوض فلسطيني وترى ان اسرائيل يجب ان تحتفظ بكل الاراضي الفلسطينية لأنها اراضي مقدسة لايجوز التنازل عنها هنا نجد اتفاق في المصلحة بين اقصى اليمين الاسرائيلي مع حركات المقاومة الفلسطينة رغم مابينها من تعارض تسعى كل واحدة منها الى ازالة الاخر ولاكن كلا الطرفين لهما مصلحة
في استمرار الصراع   ….
المثل الذي اوردتة في بداية المقال ينطبق اليوم بشكل كبير  على الواقع السياسي العراقي هنالك اطراف مندمجة في اطار العملية السياسية ومشتركة في منافعها ومغانمها وتعيش في اطار نظام توافقي فرغتة من الناحية العملية من عوامل التوافق على اساس بناء دولة عصرية مدنية ديمقراطية تحترم قيم الدين وتستلهم منه وتفهم روح العصر وطبيعة الواقع بل على العكس من ذالك تحول الموضوع الى صراع كتل  تدعي كل منها تمثيل الطائفة او الدين او العرق او القومية وتتحالف مع رأس المال المتحصل من الفساد ومع بقايا الاقطاع والعشائرية مستندة الى الاستيلاء على موارد الدولة وقوة المليشيات المندمجة مع الدولة ..
في ظل وضع كهذا من الصعوبة بمكان ان تتفق تلك القوى على مشروع مدني او مشروع متحضر لأنها ان فعلت ذالك فستقضي على مصادر نفوذها وقوتها بل ربما ستحكم على نفسها بالزوال بعد زوال مسببات آستمراريتها هل يمكن ان تنتعش مليشيا في ظل ضروف السلام وسيادة القانون هل يمكن ان يأمن فاسد على نفسة في ظل رأي عام متنور وديمقراطي يحاسب ويتابع ويراقب هل يمكن ان يقبل شعب بالتمايز الطبقي بين من يملكون ومن لايملكون في ظل رأي عام متنور ولدية نزعة للعدالة الاجتماعية من هنا فأن هذة الاطراف وان اختلفت عناوينها فأنها متفقة على استمرار حالة الضعف في الدولة كما انها متفقة على بقاء امتيازاتها ومنافعها  وتسخير جهاز الدولة لها ولأن المواطن العادي بداء يشعر بأنة منتهك الحقوق ومضيع وربما مستلب في ظل هكذا وضع ولأن هذة النخب تشعر بأقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي ومع تطورات الوضع الاقليمي خصوصآ ماحدث في سوريا فأن الارضية باتت مهيئة لي تأجيج الشارع وتهيجة بأتجاة فئوي طائفي حتى يظهر من يظهر كفارس للطائفة او رمز لوحدة وطنية هذة هي الدوافع العميقة ..
  لنتعمق بالتفكير  لنأخذ حالة مواطن عاطل عن العمل في الانبار او النجف او السليمانية هذا المواطن لايستطيع الحصول على عمل  والخدمات لدية متردية وربما  معدومة والاسعار عالية هذا المواطن نفسة يرى مؤسسات الدولة يتم التعين فيها على اساس المحاصصة ويرى عقود الاعمار اصبحت عملية نهب منظم في كل محافظة يرى بأن اعضاء مجالس المحافظة او المجالس البلدية قداصبحوا طبقة برجوازية جديدة اغتنت بفعل  تدخلها في عمل الدوائر الحكومية وحصلت على مبالغ مليارية من عقود الاعمار علمآ انها تستلم تقاعدات بعد ترك الخدمة تصل الى 80% من قيمة الراتب الاسمي ولدينا اليوم عدد هائل من اعضاء مجالس المحافظات المستمرين في الخدمة والمتقاعدين ممن يحصلون على رواتب بدرجة مديرعام او معاون مدير عام …وهم بأمتياز لم يقدموا شيئ للشعب العراقي  بل على العكس كانوا من المستفيدين من موارد الدولة هنالك تقديرات تقدر عدد اعضاء المجالس المحلية ب130 الف ممن قدموا لشمولهم بالتقاعدات تصوروا الرقم نحن لدينا درجة معاون مدير عام بمايفوق العالم الاسلامي مجتمعآ من اقصاة الى اقصاة اما مجالس المحافظات فأنا اطلب ان يتم عضوا متقاعد او مستمر بالخدمة لم يثري على حساب الشعب واذا فلحتم ان تأتوني بواحد منهم فأني معتب لكم على قول ابو المثل بعض اعضاء المجالس كانوا اعضاء اكثر من دورة بعضهم استولى على دور حكومية وسكن فيها بعضهم لدية استثمارات في الخارج بعض البرلمانين تحالف مع شيوخ قبائل على طريقة نوري السعيد وياسين الهاشمي في العهد الملكي للحصول على اصوات المساكين من تابعيهم مقابل تقديم امتيازات لهم وكأن عهد الاقطاع مستمر بعض رؤساء القبائل دخلوا اللعبة بشخصهم وفق عقد تخادم مع القوى السياسية ….
منافع وامتيازات المسؤولين لدينا واصحاب الدرجات الخاصة تفوق ميزانيات دول بعينها اعطوني رئيس مجلس محافظة او عضوا مجلس محافظة مستمر او متقاعد بقي مثل عبدالكريم قاسم لم يتحسن وضعة ولم يستغني من المال العام اعطوني احد اصحاب الدرجات الخاصة مثلة الاحصائيات تشير الى ان العراق خسر 45
مليار دولار بسبب تهريب النفط في البصرة   وان واردات مهرب النفط تصل الى
خمسة مليون دولار اسبوعيآ (ذكر ذالك موسى فرج في كتاب قصة الفساد في العراق)السؤال هل المواطن البصري العاطل حصل عليها ام صاحب الدرجة الخاصة وعضو مجلس المحافظة وعضوا لمجلس البلدي والمدير العام ومطبليهم من التجار والشوخ في مدينتي واسط نسبة من هم دون خط الفقر اكثر من 40% وهي تملك حقلي نفط ومنفذ حدودي حيوي فيدخول البضائع والمسافرين الانبار العزيزة لها منفذ حدودي ولها موارد معدنية الموصل لها منفذ حدود ومناطق سياحية وكفأت وكل تلكم المناطق لها برجوازيها الجدد واليوم تريد تلك النخب العودة للسلطة في الانتخابات السؤال المهم كيف ستقنع المواطن العاطل البسيط في اعادة الانتخاب اكيد لايمكن ان يقنع بأي شيئ سوى ان يقولوا لة ان عرضك في خطر ان طائفتك في خطر ان قبيلتك في خطر ويخلقوا لة عدو وهمي ويصوروا لة انفسهم حماة للطائفة او القومية او الدين ليستمر مسلسل الاستحمار على الشعب !!!