خاص : ترجمة – لميس السيد :

على الرغم من تفكك النسيج السياسي في “إيران”، ووجود صراع أزلي بين تيار “الإصلاحيين” و”المحافظين”، إلا أن الإيرانيين وجدوا أنه لا مفر من الاتحاد للوقوف في وجه العدو الأكبر، “الولايات المتحدة”، الذي قضى على طموحاتهم التوسيعة بعد خروجه من صفقة الاتفاق النووي، وتطبيق عقوبات على إيران والدول الأجنبية التي تتعامل معها، لذا قرر الفرقاء بدلاً من التصارع ضد بعضهم البعض، أن  يتحدوا ضد العدو الخارجي، عاملين بمقولة: “أنا وأخويا على أبن عمي ..وأنا وأبن عمي على الغريب”.

اتحاد الفرقاء..

في ضوء ذلك؛ قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية؛ أن إيران تعيش حالة من الاتحاد التي تصدرت المشهد بين “الإصلاحيين” و”المحافظين” عقب خروج الولايات المتحدة من صفقة النووي الإيراني في أيار/مايو الماضي.

وظهر آية الله “علي خامنئي”، جالسًا على الأرض، إلى جانب الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، في لفتة حميمة بشكل غير عادي من قبل المرشد الأعلى، بعد تحذيراته خلال الشهر الماضي للسياسيين من خطر “الانشقاقات”.

وكثيرًا ما كان يُنظر إلى الزعيمين الإيرانيين على أنهما على خلاف، حيث أثار “روحاني” غضب المتشددين بسبب محاولته تخفيف القيود الاجتماعية وجعل  الاقتصاد أكثر انفتاحًا. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه الجمهورية الإسلامية تداعيات قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بالإنسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، فإن “خامنئي” مصمم على إظهار أن المتشددين والإصلاحيين متحدون، في مواجهة ما يعتبره حكام إيران تهديدًا وجوديًا لهم.

وقال “خامنئي”، صانع القرار النهائي في إيران، لكبار المسؤولين السياسيين، والزعماء العسكريين والإصلاحيين في الاجتماع الأخير: “يجب ألا تقع الانقسامات والإستقطاب حول الاتفاق النووي؛ ويجب عدم إنتهاك الوحدة والتضامن والتحدث بلغة موحدة”.

مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي..

أكدت الصحيفة البريطانية على أن النظام الإيراني سارع لدعم كلمات القائد الأعلى بالعمل، حيث أعلنت “طهران”، بعد أيام من خطاب السيد “خامنئي”، أنها تعمل على إنشاء “مجلس عالٍ للتنسيق الاقتصادي” لمواءمة رد الجمهورية على إعادة فرض العقوبات النووية الأميركية.

وقال مسؤول إيراني قريب من النظام: “مع تشكيل هذا المجلس، بدأت غرفة الحرب الاقتصادية الإيرانية بالعمل بشكل رسمي.. وأنا متأكد أنه يمكننا مقاومة الولايات المتحدة”.

ويضم المجلس الجديد رؤساء السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء، وهي علامة جديدة على حرص النظام على رأب الصدع بين صفوفه، على الرغم من التنافس الشديد بين الفصائل السياسية.

وقال “إسحاق غهانغيري”، نائب الرئيس وكبير الإصلاحيين: “الآن أصبح مصير إيران، الدولة الحاكمة والحكومة، واحدًا”.

وكان القرار الأول للمجلس الاقتصادي؛ هو الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي اعتمدت في عام 2016، في إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة التي تتخذ من “باريس” مقرًا لها، والتي تهدف إلى حماية النظام المالي العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

النفط.. يجعل إيران على قيد الحياة !

وبالرغم من أن ذلك كان مطلبًا رئيسًا من الدول الأوروبية التي تكافح لإنقاذ الصفقة النووية، إلا أن الصحيفة البريطانية رأت أن على “طهران” تقديم المزيد لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة، بما في ذلك أن النظام يرعى الجماعات الإقليمية المتشددة.

وأضافت (فايننشال تايمز) أن طهران الآن في حاجة ماسة إلى إبقاء خطوط التمويل مع البنوك الأوروبية مفتوحة، للمساعدة في تخفيف تأثير العقوبات الأميركية، كما يتعين على النظام حماية صادراته من “النفط”؛ الذي يبلغ حجمه حالياً 2.5 مليون برميل يومياً.

من ناحيته؛ قال “سعيد ليلاز”، الخبير ذو التوجه الإصلاحي في الاقتصاد السياسي الإيراني: “طالما أننا نستطيع بيع النفط – حتى لو بـ 600 ألف برميل أقل – ويمكننا الوصول إلى البترودولارات، أعتقد أن إيران ستبقى على  قيد الحياة، وسنكون على ما يرام مع هذه البنوك الأوروبية من الدرجة الثالثة والرابعة والشركات التي تعمل مع إيران الآن”.

وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وقعته “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين”، وافقت “إيران” على الحد من أنشطتها النووية مقابل المكاسب الاقتصادية للعقوبات الغربية التي رُفعت.

وكان قد أكد مسؤولون إيرانيون إنهم سيبقون جميع الخيارات مفتوحة؛ وهم يستجيبون لموقف “ترامب” العدواني المتزايد تجاه الجمهورية. ويمكن أن يشمل هذا استئناف طهران لتخصيب (اليورانيوم) بل أو حتى الإنسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

لكن المحللين يتوقعون أن تبقى “إيران” في الاتفاق، رغم أنها تتخوف من إنصياع الدول الأوروبية الثلاث لقرار وعقوبات واشنطن للضغط على طهران لكبح نفوذها الإقليمي وبرنامج الصواريخ (الباليستية).

وعلى ما يبدو أن كل من المتشددين والإصلاحيين مستمرين في الاتحاد، لسبب دفاعي أمني بحت، وهو أن وجود “إيران” داخل دول مثل “سوريا ولبنان والعراق”، هو مسألة أمن قومي، حيث أوضح مسؤول تنفيذي مقرب من النظام: “سنستمر في الصفقة النووية، ولكن دون تقديم أي تنازل في القضايا الإقليمية والدفاعية.. نحن بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة لبضع سنوات، حتى إنتهاء فترة ولاية، ترامب، ومن ثم سوف نرى ما سيحدث بعد ذلك”.