14 نوفمبر، 2024 7:30 م
Search
Close this search box.

 السامرائي: هناك من السنة أيضا جلادون وأحدهم ضابط كبير

 السامرائي: هناك من السنة أيضا جلادون وأحدهم ضابط كبير

اكد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي، اليوم أن الجلادين الذين يعذبون المعتقلين ‏لاينتمون كلهم الى طائفة معينة بل هناك من المكونات الاخرى، وفي حين كشف عن وجود ضابط ‏‏”سني” برتبة كبيرة يقوم بعمليات التعذيب، لفت الى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في قضايا ‏التعذيب التي تحدث في المعتقلات.‏
وقال السامرائي في كلمة له خلال الاحتفال بالمولد النبوي بمبنى ديوان الوقف السني في جامع ام ‏القرى غرب العاصمة بغداد، إن ” الجلادين في المعتقلات والسجون ليسوا من طائفة واحدة بل ينتمون ‏الى مكونات اخرى”، موضحا انه ” يعرف جلاد كبير من اهل السنة وهو ضابط برتبه كبيرة ويشرف ‏على عمليات التعذيب”. ‏
واوضح السامرائي أن ” هذا الضابط اعتقل اربعة من افراد حمايتي ومارس عليهم ابشع انواع ‏التعذيب حتى افرج عن احدهم بواسطة احد المسؤولين”، لافتا الى أن المفرج عنه اخبرني بان الضابط ‏الكبير كان يعلقه من الصباح حتى المساء ويقول له اعترف ضد احمد السامرائي بانه يمول الارهابيين ‏وعندما رفض اخذ يعذبه حتى اجبره على الاعتراف”.‏
ولفت رئيس ديوان الوقف السني الى أن ” الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي تدخل وذهب ‏الى مراكز التعذيب وسمع من المفرج عنه كيف يحصل التعذيب”، موكدا أنه ” وجود حماسا واندفعا ‏لدى الاسدي لتطويق هذه الحالة النتنه في المجتمع العراقي”.‏
واشار السامرائي الى أن الاسدي ” شكل لجنة تحقيق وغرفة عمليات للتحقيق بقضايا التعذيب”‏
وتعد تصريحات رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي هي الابرز له بشان عمليات ‏التعذيب منذ اندلاع التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية في (21 كانون الاول 2012)، كما ‏تشير بشكل واضح الى استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب على الرغم من اعلان الحكومة العراقية ‏اطلاق سراح العشرات من المعتقلين.‏
كانت وزارة العدل أعلنت، السبت 19 كانون الثاني الحالي ، أن المعتقلين الـ335 الذين صدر قرار ‏الإفراج عنهم من اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، لا يزالون داخل السجون ‏وتوقعت أن يطلق سراحهم في غضون الأيام المقبلة لحين استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.‏
وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني قد أعلن في ‏‏(14 كانون الثاني 2013) ، أن اللجنة صادقت على اطلاق سراح (335) معتقلاً من سجون وزارة ‏العدل بعضهم انهى محكوميته والبعض الآخر أثبت القضاء براءته”، مبينا أن وزارة العدل اطلقت ‏سراح المعتقلين الذين صادقت اللجنة على الإفراج عنهم خلال الأيام السبعة الماضية.‏
كما أعلنت وزارة العدل العراقية، في 14 كانون الثاني أيضا الإفراج عن 187 معتقلا من سجن ‏تسفيرات الرصافة بموجب قرار من اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، وفي حين ‏بينت أن بعض المفرج عنهم تم حسم ملفاتهم التحقيقية، أكدت أن الوزارة ستطلق سراح الموقوفين ‏الذين لم يتم محاكمتهم ومضى عام على اعتقالهم.‏
فيما عد ممثلو معتصمي الأنبار، الثلاثاء 15 كانون الثاني الحالي، أن إطلاق الحكومة سراح “بعض” ‏من “مئات الآلاف” من المعتقلين لديها “لا يعني الاستجابة لمطالب المتظاهرين بنحو جذري”.‏
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، أكد الاثنين الـ21 من كانون ‏الثاني الحالي، أن ما يجري في المحافظات من تظاهرات “يدار من قبل دول إقليمية”، مهدداً بأن ‏‏”الأكثرية الصامتة” (في إشارة منه إلى الشيعة) ستقول كلمتها إزاء مطالب المتظاهرين “غير ‏المشروعة”.‏
في حين اعتبر المتحدث باسم متظاهري الأنبار، الشيخ سعيد اللافي، أن الاتهامات بالتدخلات الاجنبية ‏وتأثيرها على التظاهرات “تهمة سخيفة” يراد منها التغطية على “تدخل إيران السري والعلني” في ‏العراق، مشدداً على أن مطالب المعتصمين هي لخدمة أهالي المحافظة “ولا تحمل مصالح لدول ‏خارجية”.‏
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) ‏المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير ‏المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، ‏والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة ‏والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة ‏الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.‏
‏ ‏

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة