خاص / بغداد – كتابات
لا خلاص للعراق إلا بإجراءات حازمة حاسمة لا تأتي من أشخاص بل من أعلى المؤسسات والمستويات التي تستطيع أن تفرض كلمتها ونفوذها على من يتحكمون في مصير بغداد ويقطعون من رزق العباد ويعيثون في أحياء ومدن بلاد الرافدين الفساد..
كلمات فاضحة كاشفة لفساد 15 عاما
لسان حالهم وفحوى رسالتهم التي أرسلوها معززة بكلمات فاضحة كاشفة لما يعانيه العراق اليوم بعد 15 عاما من سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين من محسوبية وفساد وتزوير ورشى وحتى الخدمات أضحت محرمة في بلد يتمتع بنهرين وكنوز من ذهب أسود لا ينضب..
رسالة قاسية للأمم المتحدة
فعلها أعضاء “مجموعة مقاطعون للانتخابات في العراق”، بعد ما صالوا وجالوا وبينوا لماذا المقاطعة، وها هم يوجهون رسالة قاسية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبين فيها عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات التي جرت في العراق يوم ١٢ من آيار / مايو 2018، وهي التي لم تتشكل الحكومة بعد على أساس نتائجها، لكثرة حالات التزوير فيها، فكان أن تأكد أن صوتهم مسموع بإقرار الأمم المتحدة أن انتخابات العراق زورت وشهدت ترهيبا من جماعات مسلحة.
إلى الأمين العام شخصيا!
لقد وجه المقاطعون رسالتهم رأسا إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ومقره نيويورك ومعه ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، قالوا فيها إنهم ونيابة عن أكثر من 65% من مقاطعي الانتخابات البرلمانية في العراق والتي جرت في 12 مايو/أيار 2018، يؤكدون أن الانتخابات المذكورة هي الرابعة التي تجرى بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ووفقا للمفوضية المستقلة للانتخابات فإن عدد من يحق لهم التصويت بلغ حوالي 24،5 مليون شخص من مجموع 38 مليون نسمة هو مجموع سكان العراق.
وأنه وفقا للسلطات الحكومية، فإن حوالي 11 مليون شخص قد حصلوا على البطاقات الانتخابية وفقا لنظام البصمة الألكترونية، أي ما يقارب 44% من مجموع الناخبين، وبالطبع فإن عدد غير قليل لم يشارك في التصويت، بحسب ما ذكروا في رسالتهم.
5 ملايين ناخب فقط هم من شاركوا بالتصويت
ولفتوا في رسالتهم التي اطلعت عليها “كتابات”، إلى أنه ورغم إعلان المفوضية بأن نسبة المشاركة بلغت 44,5% من مجموع الناخبين، فإن التقديرات تشير إلى مشاركة حوالي 5 ملايين ناخب فقط، وهي نسبة في رأيهم أقرب للحقيقة بحدود 20% من جميع المصوتين، ويترتب على ذلك أن الانتخابات الأخيرة أقل نسبة مشاركة منذ عام 2005.
فقر وفساد وغياب الأمن وانعدام الخدمات
وأرجعت مجموعة “مقاطعون” الأسباب الحقيقية الخفية وراء قلة المشاركة إلى أسباب عديدة منها الفقر، فطبقا للبنك الدولي فإن نسبة الفقر في العراق بلغت 40% من مجموع السكان، كما حذرت الأمم المتحدة من أن واحدا من كل أربعة أطفال يعيش في حالة فقر.
السبب الثاني وفق الرسالة هو “الفساد”، إذ طبقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن العراق احتل المرتبة الثالثة في مقدمة الدول التي تعاني من الفساد.
أما السبب الثالث فهو “قلة الخدمات”، ويكفي أن تكشف رسالة “مقاطعون” للأمم المتحدة حجم معاناة العراق من نقص في الخدمات الأساسية، وأنه على سبيل المثال، فإن انعدام الكهرباء طيلة 22 ساعة في اليوم، في بلد تبلغ درجة حرارته (48°=118،5 F يعني أن أهم الخدمات مفقودة في العراق!
فيما حل “ضعف الأمن” رابعا في أسباب مقاطعة الانتخابات العراقية، وتجاوز عدد الميليشيات 66 فصيلا مسلحا.
تزوير متعمد
لكل هذه الأسباب وغيرها، يقول المقاطعون، إن أغلب العراقيين قاطع هذه الانتخابات، فضلا عن ما أشارت إليه كل التقارير المحايدة من حدوث حالات تزوير كثيرة وعطل في أجهزة العَد والفرز الإلكتروني.
وعن التزوير وحجمه، قال المقاطعون في رسالتهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنه وفي العديد من المحطات الانتخابية التي بلغت 8,959 محطة، كان التزوير في نتائج انتخابات واضحا.
بلد يعيش فيه 4آلاف عراقي صوت فيه 24 ألف!
وكان الأبرز ذاك الذي جرى خفية في نتائج التصويت في الخارج، فكان هناك 130 محطة في 21 بلدا، وفي بعض هذه المحطات كان عدد المصوتين قليل جدا، ولم يصل إلى 20 شخصا، ومع ذلك، فقد جاءت نتائج التصويت مبالغ بها جدا، وضربوا مثلا بما جرى في الإمارات، إذ يقدر عدد الجالية العراقية 4000 شخص، في حين حصل أحد المرشحين على 24،000 صوت هناك!
فضلا عن أنه وإلى جانب ذلك، لم تتمكن الأحزاب السياسية من تشكيل البرلمان والحكومة حتى هذه لحظة كتابة هذه السطور.
نحن أول من دعونا إلى المقاطعة
لفت المقاطعون النظر في رسالتهم للأمم المتحدة وأمينها العام، أن مجموعتهم كانت من الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، وأنهم أصدروا عددًا من البيانات التي دعت إلى المقاطعة منذ 5 مايو/آيار 2018، بعد إدراكهم أن هذه الانتخابات لن تجلب التغيير المرتقب.
المحكمة ردت الدعوى ولن نيأس!
والأكثر من ذلك، وفق ما جاء في رسالتهم، أن الفريق القانوني للمجموعة أقام دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بتاريخ 19/5/2018، للطعن بنتائج الانتخابات، والطلب بعدم التصديق عليها، وحدد يوم 27/5/2018 موعدا للمرافعة الأولى، وقد قررت المحكمة في محاكمة سريعة وموجزة رد الدعوى.
ونتيجة لما سبق رأت مجموعة “مقاطعون” التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبين عدم قبول الأمم المتحدة لنتائج الانتخابات في العراق لعام 2018، واعتبارها غير شرعية، في محاولة منهم أكثر شراسة وقوة إلى إسماع صوت معاناة العراقيين من التزوير وإفساد رغباتهم في التغيير.
