ثمة أمنيات وتساؤلات وإشكالات تواجه تشكيل الحكومة المقبلة، وعجلة المفاوضات لم تتوقف منذ إعلان النتائج الإنتخابية، ومعظم القوى رفعت شعارات لبرامجها، وأن إختلفت بمسمياتها لنفس المرمى، سواء أطلقت شعار حكومة الأغلبية أو الأغلبية الوطنية أو عبور المكونات أو تجاوز المحاصصة، وأن صدق ما يَرشح من المفاوضات، لكن يبد أن كل الأطراف ترغب بحكومة أغلبية أو إنها مرغمة على ذلك لتقاطع بعضها تماماً، وبذلك لابد من وجود معارضة، ويشترك في الاغلبية والأقلية كل المكونات، وهذا الكلام ما يزال حبر على ورق مغطى بمفاجئات اللحظات الأخيرة بالإلتفاف على العملية السياسية، ويحتاج لآليات رصينة وواقعية التطبيق.
تقارب كتل وتناحر آخرى، يدل على الإنقسام لفريقين، وسباق لتشكيل الكتلة الأكبر، وأن كان بإتفاقات غير مرضية ولا واقعية الحلول.
ليس المهم أن تتفق أغلب الأطراف لتشكيل الكتلة الأكبر، وتترك آخرى لممارسة دور المعارضة، والاعتقاد أن بذلك التفصيل تقويم لعمل الحكومة ومسار إصلاح الفساد والعمل الحكومي والسياسي، وربما تجتمع أطراف لتتقاسم المغانم وتقصي غيرها، وبنفس الوقت يمكن أن تجتمع أطراف آخرى على مشروع وطني ولكن المهم لِمَن الكفة الراجحة، وهل أن الأولى ستسعى لإسقاط أية تجربة نجاح ممكنة، بالإلتفاف السياسي وتقاسم مصالح فئوية جاذبة لكثير من القوى السياسية، وإعادة المحاصصة وممارسة دور الحكومة والمعارضة، وهي في الحكومة لنيل المكاسب وبالمعارضة للعرقلة.
لو نجحت القوى السياسية بإنتاج حكومة أغلبية، وتقبلت الآخرى دور المعارضة، فمن المؤكد ستتلاشى التشضيات والمزايدات، والأهم أن تتجاوز القوى المشاركة في الكتلة الأكبر، من بناء تحالفها لمجرد تشكيل حكومة وما يترتب منها من مردودات، ثم الإنفراط وتشتت القرار الحكومي والبرلماني، ولا بد من وضع آليات لإنضباط عمل الكتلة الحاكمة والمعارضة.
لأجل الحفاظ على تماسك كتلة الأغلبية والمعارضة، فيجب إعداد خطط متكاملة لمنع تشضي مساراتها، وذلك بتحديد قيادة ثابتة أو دورية بين القوى المشاركة، وتسمية التحالف، وتشكيل هيئات مؤسسية، كمجلس قيادة بحسب نسبة القوة ومجلس سياسي ولجان مشتركة من القوى المؤتلفة، وهيئات أخرى تتعلق بكل مفصل من إدارة الدولة وناطق إعلامي وهيئة إعلامية، تراقب الخطاب الإعلامي للمؤسسات التابعة للتكتل، وتعيد الصياغة الموحدة، ويكون ملزم سواء كان التكتل في الاغلبية أو المعارضة.
لا يمكن نجاح تحالف سواء كان أغلبية أو معارضة، إذا لم يتم تشخيص معوقات ومستثمرات العمل، وفي الحالتين أن لم يكن هدف بناء الدولة نصب عين أي تحالف، فيستنهي بمجرد آنية.
من التمنيات أن تبقى الكتلتين متماسكتين لحين إنتهاء الدورة البرلمانية، وأن تؤسس منها قاعدة للإنطلاق في الإنتخابات القادمة، فلو قلنا الأغلبية بقائمة (س) والمعارضة (ص)، فالمفترض أن تدخل القائمتان في التنافس الإنتخابي القادم، وتنزل كل كتلة قائمة واحدة في كل دائرة، ولا بأس بإنشاء قائمة ثالثة (ع ) قد تكون معترضة على عمل القائمتين، وبذلك يكون عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد لكل قائمة 658 على مستوى العراق، ومجموع مرشحي القوائم الثلاث 1974 مرشح، وبذلك الخيار مفتوح أمام أي قوة أو حزب للدخول في أية قائمة يراها مناسبة من القوائم الثلاث، ويتم حساب الأصوات على أساس المرشح الأكثر عدداً، وهنا نتخلص من ضياع أسماء كبيرة رشحت بقوائم صغيرة، ويصبح من السهولة تشكيل حكومة بين ثلاثة قوائم، بدلاً من بعض التحالفات المريبة التي همها مكسب الكرسي وتهميش غيرها، بنظام إنتخابي غير عادل، ونضمن من الناخب مشاركة واسعة وخيار صحيح بين ثلاثة برامج.