مما يثير الاستغراب عند متابعة وسائل الاعلام العراقية والعربية وخصوصا اللقاءات والحوارات التي تقام مع المسؤولين التحف حول اوضاع البلد ان الكل يحمل الاخر المسؤولية والكل يدعي بانه غير مسؤول عن ما يحدث , فعند لقاء رئيس الوزراء وهو اعلى سلطة تنفيذية في الدولة فانه يلقي اللوم على البرلمان وعلى الوزراء اوعلى الظروف الاقليمية, وانه يعاني من عدم تمرير القوانين من قبل البرلمان وانه يطالب البرلمان والوزراء بحل المشاكل وما الى ذلك من الاعذار, وعند لقاء احد اعضاء البرلمان فتجد ان الكل اتفق على نفس الاعذار التي تتراوح بين انهم سلطة تشريعية ورقابية ولا سلطة لديهم على التنفيذية , ويلقون باللوم على الحكومة وعلى الوزراء وانهم يطالبون هذه الجهات بحل المشاكل, وعند لقاء رئيس الجمهورية او احد نوابه فكانهم ايضا متفقين على كليشة الاعذار حيث انهم اصحاب مناصب سيادية رمزية وليست تنفيذية ويلقون باللوم وكل اللوم على السلطات التنفيذية ويطالبونهم بحل المشاكل , وعند لقاء نواب رئيس الوزراء فانهم يتعذرون بعدم الصلاحيات او الصلاحيات المقيدة وعن دور البرلمان في تعطيل عملهم , وعند لقاء احد الوزراء فانه اما يلقي باللوم على رئيس الوزراء او على البرلمان او على الوزير السابق او على عدم كفاية التخصيصات وايضا يطالبون الاخرين بحل المشاكل, وعند لقاء احد اعضاء مجالس المحافظات فان اعذارهم جاهزة وكالعادة حيث انهم سلطة رقابية ولا يستطيعون عمل اي شئ غير متابعة الحالات ورفع التقارير وانهم يعانون من عدم تعاون الوزارت ودوائر الدولة معهم وكذلك يطالبون الاخرين بحل المشاكل, وبصورة عامة لم اشاهد يوما من الايام اي مسؤول يتصدى ويعترف بانه يتحمل المسؤولية وانه مقصر في عمله, وبين هؤلاء المسؤوليين”المسعوليين” ضاع حق المواطن الذي التبس عليه الامر هو الاخر وبات في حيرة ولا يعرف من هو المسؤول ومن هو المقصر , فالكل يتهم الاخر والكل يترفع عن التقصير, وهنا ليس لنا الا ان نلوم المواطن على هذه الفوضى , حيث لو كانت خيارات المواطن الانتخابية صحيحة ومبنية على اسس وطنية لما شاهدنا اشباه السياسيين يتنابزون هنا وهناك .
