قال مصدر برلماني”ان موضوع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وصل الى مراحله الاخيرة، بعدما تم تدقيقه في اللجنة القانونية من اجل اضفاء الصفة القانونية والدستورية”، لافتاً ان هذا الاستجواب “سيكون جاهزا في وقت قريب وسيتم اطلاع جميع الكتل السياسية عليه”.
وشدد المصدر على ان القوى السياسية المختلفة “جادة في قضية الاستجواب بعد توفر الأدلة والبراهين التي تؤكد وجود خروقات واضحة للدستور والقانون من قبل المالكي، فضلا عن استبعاده لاعداد من الضباط الذين ينتمون الى الطائفة السنية بغية افراغ الاجهزة الامنية منهم”.
وعما اذا كان طرح استجواب المالكي لإعاقة نيته حل البرلمان، نفى المصدر في تصريح الى المدى ان يكون هناك ارتباط بين قضية استجواب المالكي وقضية حل البرلمان، قائلا ان “هناك فرقا بين الموضوعين وكل واحد منهما منفصل عن الاخر”،لافتا الى ان “انتهاكات حصلت في السجون واخرها وفاة عدد من السجناء في المعتقلات السرية، والادهى من كل هذا رفض الطب العدلي تسليم جثث الموتى الى ذويهم خشية كشف القضية .. هذه من الامور التي ستتم مساءلة رئيس الوزراء عنها”.
وتابع المصدر” ان هيئة رئاسة البرلمان ارسلت نسخة من الاستجواب الى رئيس الوزراء للاطلاع على الاسئلة التي سوف تطرح عليه” ، وشدد على انه “في حال عدم حضور المالكي سنلجأ الى استجوابه غيابيا كما حصل مع وزير الشباب والرياضة حيث سيكون التصويت على اقالته في الجلسة التالية، وبالتالي حتى لو لجأ المالكي الى المحكمة الاتحادية فأن مجلس النواب ماضٍ في الاستجواب”.
ومضى بالقول”ان اللجنة القانونية تتعامل مع الاسئلة بسرية تامة من اجل المحافظة على استكمال جميع الاجراءات وابعاده الاستجواب عن الصفة السياسية”،منوها الى ان الموقعين على طلب الاستجواب “خولوا احدهم باستجواب المالكي ولا يمكن ذكر اسمه حاليا”.
وأشار المصدر الى ان” هناك توجها واصرارا من جميع الكتل السياسية باستثناء دولة القانون من اجل تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين”، منوها الى انه ” في حال فشل البرلمان في سحب الثقة عن المالكي التي يتم الترتب اليها حاليا، فإن الفرقاء متفقون على عدم منحه اصواتهم”.
في المقابل، قال القيادي في دولة القانون النائب حسن السنيد في حديث ل”المدى” ان قضية استجواب رئيس الوزراء “يراد منها الضغط على الحكومة لكنه لن ينجح مطلقا”، لافتا الى ان الكتل التي طالبت بالاستجواب “تخشى مجيء المالكي الى البرلمان لانه سيكشف اوراق العديد من القضايا المهمة”.
واستبعد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية حصول الاستجواب ،عازيا السبب الى “عدم وجود جدية من قبل كل الكتل السياسية للمضي بهذا الموضوع،وانما هو مجرد تهديد”.
وبدورها، اكدت كتلة الاحرار النيابية ان اصوات نوابها الاربعين ستكون جاهزة للتصويت على اقالة رئيس الوزراء بعد استجوابه في حال توفرت القناعة التامة بالاسئلة التي تطرح.
وقال عضو الكتلة جواد الحسناوي في تصريح لـ،”المدى” انه في الايام القليلة المقبلة ستحدد رئاسة البرلمان موعدا محددا لاستجواب رئيس الوزراء،لافتا الى ان “هناك مجموعة من مختلف النواب وقعت على هذا الاستجواب، وبالتالي نال صفته القانونية والدستورية”. واضاف الحسناوي “ان كتلة الاحرار ستصوت على سحب الثقة من المالكي بعد توفر القناعة بالاستجواب وبالأسئلة التي ستطرح عليه”.
