ترددت كثيرا وانا احاول كتابة موضوع يتعلق بمؤسسة كانت وما زالت محل جدل ونقاش واعتراض وقبول عن اجراءاتها التي تمس شريحة واسعة من ابناء شعبنا ممن انضموا الى حزب البعث او عملوافي مؤسسات حساسة بعضها امنية و يكفي انها بدأت عملها تحت اسم الاجتثاث الذي لابد ان يثير الخوف والهلع ما اقتع البعض بضرورة تغيير تسميتها الى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ، مع ان مصطلح الاجتثاث بقي مثبتا في قانون الهيئة !.. غير ان واقع الحال ان تبديل التسمية لم يغير من الامر شيئا عند الكثير ممن عليهم مراجعة هذه المؤسسة لانصافهم واكمال معاملات تقاعدهم .. فبقوا مترددين من دق ابوابها وتقديم اوراقهم الاصوليه .. حالة من الفزع يصيب البعض ما ان يفكر بمراجعة المساءلة والعدالة ما قد يضطرهم الى اللجوء الى اسهل الطرق وامنها وهم الوسطاء الذين من مصلحتهم تصوير الهيئة وكأنها ” بعبع ” من اجل المزيد من الابتزاز وسلب عدد غير قليل من هذه الشريحة مابقي لديهم . وهنا لايمكن ان نتجاهل دور بعض السياسيين ممن اعتادوا مهاجمة الهيئة برغم انهم جميعا اسهموا في تشريع قانونها الذي حدد مهامها وواجباتها وهو الذي يفترض ان تجري عليه عملية النقد لغرض تعديله لقساوة احكام مواده ووجود كلمات تشعرك بالتشفي والانتقام ! هؤلاء السياسيون عليهم ان يفرقوا بين قانون الهيئة الذي اشتركوا هم في تشريعه وبين عملها المهني كمؤسسة عليها تنفيذ القانون وما جاء في الدستور .. لست في محل الدفاع عن الهيئة التي اشعر ان قانونها فيه من القسوة ما شوه طبيعة واجباتها وواجبات موظفيها ، من دون ان نغفل ان البعض سواء من اعضاء المجلس او الموظفين من قد يتعسف في تفسير وتطبيق القانون ، وهو ما يشوه بل يسيء الى عمل موظفين يتعاملون مع الامر بجانب انساني كبير مع التزام تام بالقوانين التي يفترض ان تشريعها يخدم جميع المواطنين ..
قد يشتمني البعض او يتهمني بالانحياز او النفعية عندما اقول ان هنالك في المساءلة والعدالة موظفين لم تنسهم مواقعهم انسانيتهم وقد صادفت احدهم دفعني فضولي الصحفي ان اعرف اسمه وهونزار خيري نعاس السويدي في دائرة المفتش العام في الهيئة تعمدت ان اسأل عنه بعد ان شاهدت كيف يبتسم ويجيب على اسئلة المراجعين بهدوء واريحية ما يمنح المراجع شعورا بالراحة والطمانينة وانا واحد منهم ، وكأنه يريد ان يقول بشكل غير مباشر اننا لسنا ” بعبع ” كما يحاول ان يصور البعض عملنا. .. هذا الموظف لم يقدم للمراجعين اكثر من كلمة طيبة وابتسامة ووعد بالاجابة على طلبهم بعد ثلاثة اشهر وهي فترة ليست بالقصيرة .. لكنه اعطاهم الثقة والامان .وبصراحة وبرغم اني مجرد وكيل عن موظفة كانت تعمل في مدرسة العائلة العراقية التابعة الى ديوان الرئاسة وبرغم قناعتي المسبقة بان الكثير مما يشاع عن الهيئة غير دقيق او مبالغ فيه خاصة مايتعلق باجراء صفقات بملايين الدولارات لمن يرشح لمنصب مهم، الا اني وانا اخطو خطوتي الاولى اليها شعرت بشيء من التحسب ان لم اقل الخوف لكني تفاجأت بحسن المعاملة ابتداء من الحرس والاستعلامات حتى الوصول الى دائرة المفتش العام ومقابلتي لموظفيه ومنهم نزار خيري الذي كان مع زملائه الاخرين صورة مشرقة لعمل الهيئة وهو ما نعتقد ان الهيئة الوطنية مقصرة في ابرازه اعلاميا لكي يعرف المواطن ان منتسبي المساءلة والعدالة لا يحملون سيوفا تقطع رقاب المراجعين حنى وان كانوا يعملون في مؤسسات النظام السابق .
اخيرا اعتقد ان من واجب الهيئة الانفتاح اعلاميا لتشجيع من يحتاج مراجعتها لدق ابوابها ، وتفويت الفرصة على اصحاب النفوس الضعيفة من استغلالهم والاساءة للهيئة من دون ان ننسى التأكيد على مجلس النواب بضرورة مراجعة قانونها واجراء تعديلات عليه وعلى قانون مصادرة الممتلكات تعديلات حوهرية تنسجم ومرحلة الايمان بان مسؤولية الجميع الاسهام ببناء العراق بعيدا عن روح الانتقام والكراهية .
