كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، اليوم أن هيئة المساءلة اجتثت خمسة من مرشحي ائتلاف (متحدون) الانتخابي “لحصولهم على نوط الاستحقاق العالي” زمن النظام السابق، ولفت إلى أن اثنين من المجتثين هما من أعضاء مجلس المحافظة الحالي، معربا عن خشيته من سياسة “الكيل بمكيالين” في قرارات الهيئة.
وقال محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إن “خمسة مرشحين من أعضاء قائمة (متحدون) لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، جرى اجتثاثهم، اليوم، من قبل هيئة المساءلة والعدالة”. وأضاف النجيفي، وهو رئيس قائمة الحدباء، التي تحوز ثمانية مقاعد من أصل 39 في مجلس محافظة نينوى الحالي، أن ”أعضاء (متحدون) الذين جرى اجتثاثهم هم سالم قاسم عرب شيخ أكبر عشيرة في تلعفر، (60 كلم غرب الموصل)، وهو من الأخوة الشيعة وعضو في المجلس بدورته الحالية، والثاني هو رئيس اللجنة الأمنية في المجلس الحالي أيضا محمد حسن المتيوتي، وثلاثة مرشحين آخرين جدد هم كنعان بشير ونواف محمد ومرشحة تدعى نضال”، لم يتذكر اسمها الكامل.
وأوضح محافظ نينوى، أن “هيئة المساءلة والعدالة عزت سبب الاجتثاث إلى حصول أولئك المرشحين على نوط الاستحقاق العالي في عهد النظام السابق”، مشيراً إلى أنهم “يعتزمون الطعن بقرار الهيئة أملاً برفع الاجتثاث عنهم”. وانتقد النجيفي هذه “الإجراءات”، معرباً عن أمله أن “لا تكيل هيئة المساءلة والعدالة بمكيالين في قرارتها بحسب تقديم الولاء لمن بيده السلطة والنفوذ”.
وقد أعلن عن تشكيل ائتلاف (متحدون) مطلع كانون الأول من العام 2012 المنصرم، من قبل رئيس قائمة (عراقيون) أسامة النجيفي، ورئيس (كتلة المستقبل) رافع العيساوي، ورئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، ورئيس مؤتمر صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة، لخوض الانتخابات المقبلة، بهدف ”العمل بشكل جدي من أجل محاربة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين”، كما أعلن مؤسسوه في حينه.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اجتثت، أول أمس الاثنين، الـ21 من كانون الثاني 2013 الحالي، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى الحالي، دلدار الزيباري، وهو رئيس تجمع البناء والعدالة، الذي يعتزم المشاركة بالانتخابات المقبلة، لحصوله على نوط الاستحقاق العالي عندما كان ضابطاً في زمن النظام السابق، وهو من الشخصيات الكردية المعارضة للكرد، وخاض الانتخابات المحلية السابقة مع قائمة الحدباء الوطنية قبل أن ينشق عنها ويؤسس تجمع البناء والعدالة في المحافظة.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، كان قد قرر حل حزب البعث الذي كان يقوده رئيس النظام السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها “لجنة اجتثاث البعث”، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.
وتطالب التظاهرات التي تجتاح الموصل، من بين محافظات أو مناطق ذات غالبية سنية، منذ 26 يوماً بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، إذ يعتبرونهما من الأدوات التي تستغلها الحكومة المركزية لصالحها لاعتقال أو إقصاء المعارضين لها أو ممن كانوا يشغلون مناصب في زمن النظام السابق.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الـ47 التي عقدت، في (30 من تشرين الأول 2012)، تحديد يوم السبت الموافق الـ20 من نيسان 2013، موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
