بالرغم من سمو الاهداف التي وردت في تأسيس هذه الكلية التابعة للوقف الشيعي، إلا أن حقيقة الحال أن تلك الاهداف قد صودرت وأصبح الهم الحقيقي والرئيسي من تأسيس هذه الكلية هو إعطاء الشهادات المزورة للمسؤولين في الدولة وبيعها للفاشلين، بحيث أصبحت هذه المسألة  واضحة للعيان يعرفها كل من له أدنى معرفة بهذه الكلية. إن الذي شجع عمادة هذه الكلية في التمادي في هذه القضية الخطيرة والتي أضرّت  بسمعة الكلية أو قل الاستهتار الفاضح  الى هذا الحد هو عدم وجود جهة مشرفة عليا تستطيع أن تضبط أو تحاسب المسؤول عن هذه التجاوزات في الكلية حيث إن عميد الكلية المتمثل في رشيد يستطيع أن يهب من يشاء من الشهادات حتى للذين لم يحصلوا على الثالث المتوسط، لانه يستطيع أن ينظم له  الدرجات الامتحانية والدفاتر التي قد امتحن بها حتى وإن كان هذا الشخص لم ير الكلية في حياته، ولم يدرس فيها يوم واحد، ومن هنا فلا تستطيع أي جهة رقابية أن تمسك على مسؤولي هذه الكلية أي مخالفة قانونية هذا إذا أحسنّا الظن في نزاهة هذه الجهة الرقابية، فإذا كانت الجهة الرقابية مرتشية أو لا تستطيع أن تقوم بعملها لانها بالاساس متورطة في خيوط هذه اللعبة فقد أحكمت قواعد اللعبة من قبل رشيد وأعوانه كما يخيل إليهم. ومع ذلك فقد تورط هؤلاء ببيع بعض الشهادات لاشخاص في الخارج ولم يدخلوا العراق ولا يوما واحدا كما صرح  بعض المسؤولين في الدولة في حديث خاص. ولكن حقيقة الامر إن نفس تفرد عمادة الكلية في هذه المسألة الخطيرة وعدم وجود أي جهة رقابية عليا يعتبر من أوضح معالم الفساد، كما أنه لا يمكن أن يؤتمن الوقف الشيعي على هذه المسألة الخطيرة ولا يمكن أن يوثق به بعد الان فهي جهة غير نزيهة كما يشي بذلك واقع الحال، ومن هنا  فلا بد أن يتكفل التعليم العالي بهذه المسألة إذا أردنا أن نقوم بتصحيح مسيرة هذه الكلية. كما أن الجهات الرقابية إذا كانت جادة في القضاء على الفساد في هذه الكلية فعليها تكليف جهات محايدة تقوم بالتحقيق في جميع المسائل المرتبطة بهذه الكلية ومحاسبة المقصرين وتسليمهم للعدالة. لقد تبين لنا وبصورة واضحة إن المفتش العام في الوقف الشيعي هو  جهة غير محايدة بل هو جزة من المشكلة، ومن هنا نجد أن هذا الاخير كان وما يزال يدافع عن العميد بكل ما أوتي من قوة واستطاع أن يسد الكثير من الملفات التي وقع فيها مسؤولي هذه الكلية وهذا هو السر وراء كثرة الايفادات التي يتمتع بها هذا المفتش بين الحين والاخر. إنه يستخدم هذه الملفات لا من أجل محاسبة المقصرين والمفسدين، بل من أجل ابتزازهم للحصول على مطامع رخيصة. كما أن الذي شجع عمادة الكلية على هذا الامر ايضا هو تواطئ بعض المسؤولين مع رشيد ايضا، لانه استطاع أن يورط الكثير منهم في هذا المستنقع الاسن حتى يدافعوا عنه في الاوقات الحرجة ومع شديد الاسف فقد دافع بعض المسؤولين في الدولة تحت مبررات غير مقنعة عن عمادة هذه الكلية وكانوا سببا في تأخير عملية الاصلاح في هذه المؤسسة المختطفة والتي تمول بالمال العام من الدولة . لقد صرح رشيد في لقاء له في صحيفة العهد أن عدد المتخرجين من هذه الكلية يقارب الستة الاف طالب وهذا يعني أن عدد شهادات البكلوريوس التي أعطتها الكلية للمتخرجين  من هذه الكلية يساوي هذا الرقم ولو أخذنا حداثة تأسيس هذا الكلية- لان الكلية لم يصادق عليها في مجلس النواب إلا في سنة 2008 – وأخذنا بنظر الاعتبار إن السنين الاولى لا يمكن أن تستوعب أعدادا ضخمة لعدم معرفتها من قبل الكثير من الناس؛ لتبين لنا بصورة واضحة حجم التزوير في هذه الكلية. إن تورط بعض المسؤولين في هذه القضية، أو توريطهم من قبل رشيد جعل الاخير يذهب بعيدا في هذا الطريق فأخذ يبيع في مقابل كل شهادة  يعطيها لمسؤول معين – بعد أن يضع له الدرجات في السجل العام الذي لم يحبر حتى كتابة هذا المقال- أعدادا كبيرة من الشهادات المزورة لاخرين وما هو الضير في ذلك؟ إذا كان قد ضمن جهة المفتش العام، والسيد صالح الحيدري، وكبار المسؤولين الذين لا يستطيعون بعد ذلك أن يعترضوا على رشيد، وكيف لهم الاعتراض وهم متورطون بهذا الملف الى النخاع. كما إن هذا الامر هو الذي شجع رشيد على فصل كثيرا من الاساتذة عندما رأى منهم إنهم جادون في تصحيح مسيرة هذه الكلية المختطفة وإرجاعها الى أهدافها الحقيقية. إن الحكومة اليوم في تحدي جدي وحقيقي في موقفها من الفساد، ووضع حد للتلاعب والتزوير والاستهانة بالعلم والتعليم والمقدسات- ذلك لان الكلية بالاساس إسلامية- الى هذه الدرجة، فإذا كانت جادة حقيقة في معالجة هذا الملف فعليها أولا أن تعالج أخطاءها أولا وأخطاء المؤسسات التي تنتمي إليها وإلا فلا يمكن أن نصدق بعد ذلك اللافتات العريضة المرفوعة في معالجة الفساد وليس بصحيح أيضا الاتكاء على الظروف الاستثنائية في تأخير حسم هذه الملفات.