تحرص البلدان على منع اي تدخل في شؤونها الداخلية ،وهذا مبدأ من المبادىء الاممية في احترام استقلال الدول ، ولكن الدول الكبرى وذات الامتداد في اي بلد تتحين الفرص عندما يختل توازنه وتضعف ارادته السياسية وينقسم ابنائه على وطنيتهم تعمل الحكومات والدول الطامعة الى توسيع نفوذها الذي يتحول الى هيمنة وفرض السياسات عليه وسلبه حقوقه خلافا لمصالحه الوطنية ..
هي تجد موطىء قدم وادوات واشكال من السيطرة بمساندة من اهل البلد ذاتهم بالشكل المعروف والمؤثر من خلال خلق احزاب وتنظيمات محلية تدين لها بالولاء حتى صار الامر علنا ، وعلى استعداد صريح للتفريط بالسيادة الوطنية تحت امتداد عقائد واستراتيجيات وولاءات للاجنبي ،تتقدم على الولاء الوطني وتزيحه ،ويمكن الاستدلال على عمق خطورته عندما يكون علنيا ومقرونا بالاكراه مما يتطلب اتحادا واسعا لبدء حملة توعوية وطنية ضد هذا الميل والحال والخلاص منه واعادة الامور الى نصابها .
اليوم ،العراق ساحة لصراعات ومحاولات لبسط الهيمنة عليه من الدول الاقليمية والدولية وتقوية عناصر امتداداتها فيه ،وهذه التدخلات غير المرغوبة ولا المطلوبة من قبل القوى الوطنية تحت اي مبرر وزعم كان . باتت تؤذي البلاد والمواطنين وتفرقهم ، وبعضها يتم جهارا وليس في الغرف الدبلوماسية ، ولا يخفونه او يغلفونه مراعاة للمشاعر والروح الوطنية العراقية كالتدخل الامريكي والايراني .
ورغم ان المسرح السياسي العراقي يظهر اللاعبان ماكفورك وسليماني يتدخلان في شؤونه وتتصدر اخبارهما نشرات الانباء وارائهما في تشكيل الحكومة الجديدة الا ان الانتخابات وما افرزته من نتائج اوضحت امكانية قوية لتحقيق اصطفافات عراقية خالصة في مواجهة التحديات الاجنبية بكل اشكالها وتلاوينها وتحجيمها والحد من تاثيرها وارجاعها الى اوضاعها الطبيعية التي تحترم السيادة الوطنية .
لا احد ينكر في الظرف الراهن ان الاوضاع ليست مهيئة كفاية لمنع رياح التاثيرات ولا هناك نية لدى الداعين الى احترام ارادة وطموحات العراقيين وخيارهم في تشكيل حكومتهم المستقلة تحريم اقامة علاقات مع العاملين الدولي والاقليمي ، وانما بنائها وفقا للقانون الدولي ، على اساس التكافؤ والاحترام المتبادل للمصالح وعدم التدخل في الشان الداخلي لكل بلد ، خصوصا مع بلدان الجوار ان نكون عاملا ايجابيا في المنطقة وليس طرفا ضد طرف اخر وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الذي وضع مبادىء هذا التعامل والعمل المشترك لمنفعة شعوب المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها والالتفات الى تنميتها الوطنية وايجاد الحلول للتحديات التي تجابهها بصورة سلمية وعلمية بعيدة عن استغلال الظروف الطارئة والزائلة .
المهم ، الان ، بالنسبة لبعض القوى السياسية العراقية ان تد رك ذلك وتعمل من اجله وتتجاوز الاستقواء بالعامل الاقليمي والدولي على بعضها البعض .
ان شعبنا افصح بجلاء عن جزء من رغباته وتطلعاته في الانتخابات الاخيرة وربما كان الجهر بها اوضح واوسع واكبر لو اتيحت له الفرصة المناسبة من خلال الانتخابات الحرة والديمقراطية وباليات نزيهة .
على هذه القوى التي تستعين بالاجنبي الجار والبعيد ان تتعض ، لان هذا الضغط غير المريح والكريه قد يحقق مكاسب ولكنها لحين وتغيير الارادة الوطنية في الاصلاح قد يولد الانفجار ، وربما حربا اول من يكتوي بنارها هؤلاء الذين يسبحون بهذا التدخل ويشجعون عليه .
ان هذه القوى لو كانت تقرأ ما افرزته صناديق الاقتراع الحقيقية الخالية من التلاعب الالكتروني والضغوط والاكراه والخروقات وكل انواع التزوير لما وضعت يدها بيد الاجنبيى ،واستفاقت لجرس الانذار هذا ،ولعملت وطنيا على تجسيد الاهداف الجماهيرية وتحالفت فيما بينها على الاصلاح الذي هو ات بلا ريب .
اتركوا تشكيل الحكومة لممثلي العراقيين يقررون على وفق نتائج صناديق الاقتراع وليس للقادمين عبر الحدود الذين لا يمثلون الا مصالح بلدانهم.
