لقد جعل السياسيون الذين جاءوا على ظهور دبابات المحتل الى العراق والذين تربعوا على عرش السلطة منذ عام ٢٠٠٣ وتنصيب انفسهم اوصياء على الشعب ومقدراته،ومذاهبه.كل ما يؤمن لهم من ديمومة البقاء في السلطة . فلم يكتفوا بالمساهمة بسفك دماء الشعب واحداث الأزمات والصراعات،وهدر اموال العراق، وضياع مدن العراق وتدميرها بيد داعش التكفيري ،أو التستر على الفساد والقضاء الفاشل المسيس والمؤسسات المسيسة اللا مستقلة في ظل قوانين مسيسة لدستور يؤمن لهذه الثلة السياسية بقاءها في السلطة ومجلس النواب رغما عن ارادة الشعب.

بالالتفاف على الدستور ومخالفة ارادة الناخبين عن طريق (تعيين من قبل قادة الكتل وليس انتخاب) لاعادة الفاشلين والارهابين والفاسدين الى مجلس النواب رغما عن إرادة الشعب.

وهذا ما يحدث وحدث في عدة دورات انتخابية في عمليات وصفقات سرقة ارادة الناخب والالتفاف على أصواته ،عبر قانون سانت ليغو الاحتيالي في النسب والتقسيم في مصادرة أصوات الأحزاب الصغيرة واصوات مرشحين جدد وإضافتها الى حساب ساسة مخضرمين آخرين ولاحزاب كبيرة ابتلعت تلك الاحزاب والكتل الصغيرة ،او في خداع الناخب العراقي من خلال الوعود الكاذبة والتشويش على عقولهم ومشاعرهم طائفيا. وما يحدث اليوم من سرقة من نوع جديد يمتهنها لصوص ساسة العراق، وأبالسة البشر من الشياطين جريمة يهملها القانون، ويتغاضى عنها المشرع، سرقة الكترونية بواسطة التقنيات الحديثة المعدلة في الانتخابات الحالية والتي أصبحت عبارة عن بورصة تجارية يتحكم بها المتنفذين بالسلطة تحت اشراف الجانب الاميركي في مشهد تذبح بها اصوات ترنوا للتغيير والذي سيبدوا عقيما في ظل تاخير مشكوك لاعلان نتائج الانتخابات النهائية.وفي ظل ضغوطات الاحزاب المهيمنة ودكاكين الظلام التي يتلاعب بها المختصين لتغيير بعض النتائج بأساليب وطرق عديدة في التلاعب بنسبة المشاركة في الدائرة الانتخابية

لم يشهد التاريخ سياسيين كسياسيونا ترميهم اصوات الناخبين في سلة المهملات ورؤساء كتلهم يقودون اكبر عملية تزوير لزيادة اصواتهم وتحويلهم الى فائزين ، وتحويل الفائزين الى خاسرين ، يبدو أن التزوير في العراق اكثر فداحة لوجود قوى مهيمنة ستغطي على عمليات التزوير بنسب تزوير تحول الفائز الى خاسر ، والخاسر بمئات الأصوات الى فائز بالاف الاصوات. فالانتخابات تحولت الى عرض مسرحي هزيل وساذج ومحل ازدراء شعبي وعدم ثقة من العملية الانتخابية برمتها بدءا من مجلس المفوضين التابع الى احزاب السلطة وانتهاءا بالقانون الانتخابي المثير للجدل.
فقد وجهت العديد من الأنتقادات إلى النظام النسبي والدائرة الواحدة التي تم اعتمادها في العراق منذ عام 2004 حيث توزع المقاعد على أساس التمثيل النسبي المبني على قوائم أنتخابية. وقد أدى النظام الأنتخابي الذي أختير للعراق إلى إضعاف آفاق تصويت تمثيلي وديموقراطي.
ان مثل هذا النظام سيئ بالنسبة للعراق. فالتصويت مجرد وجه واحد من الديموقراطية في حين ان محاسبة النائب والحكومة المقصرة له وجه آخر ذلك لأنه في ظل نظام التمثيل النسبي، لا يرتبط البرلمانيون بدائرة انتخابية معينة، إنما بقائمة حزبية. وبدلاً من أن يكونوا مسؤولين أمام ناخبي بلدة معينة، سيكون النواب موالين لزعماء الأحزاب.