ان اكثر ما يمكن اعطاء السياسيين او من ادخل نفسه في معتركها من رجال دين وصفا في ما حدث في العراق وما يحدث بعد انقلاب المبادئ في ليلة دخول الاحتلال اليه منقلبون او متقلبون… واضافة الى هذا الوصف ارتجاليون في مواقف التصريح فقط لاتتعدى كلماتهم مايكات الصوت ومكبراتها نحو العيون التي تنتظر وقعا ملموسا في ازمة من الازمات او حادثة تؤثر وتتأثر بها البيئة الجديدة التي دخل بها العراق والعراقيون ابان الاحتلال وما الصق من متغيرات تريد ان تمحي أثر الارث ان كان اسلاميا او اخلاقيا تعارفت وتربت عليه مكونات الشعب العراقي او تغيير دستور النظام المدني العراقي الذي سير لعقود مضت حياة المواطن العراقي بغض النظر عن منهج من يحكمه او يديره , افرز الاحتلال الامريكي للعراق نوعين من السياسات , السياسة الدينية التي اعطت مشروعية لأقامة المشروع السياسي ومن يتولى هذه الحقبة في عصر الاحتلال , والسياسة الاخرى هي سياسة التناقض التي تعتبر هي المغذي والمسعف للصنف السياسي ورجالها حين تنتحب الخطوب لتعثر العملية السياسة التي جرت بأقامة انتخابات ديمقراطية في عهد السلطان المدني الامريكي الذي حكم العراق وقادته ومن ثم التصويت على دستور بعيد عن واقع العراقي وخدمته ..ان ما يحدث الان في العراق من تفتيت لنسيجه وضرب المفهوم الوطني الوحدوي وقومية العراقي ليست مسألة أنية حدثت لعراك حزبي او مصلحة معينة لذاك الحزب اوهذا ,وانما هي مؤسس لها في اول لبنة بنت الدستور على يد احتلالية امريكا للعراق ومن اوجب ووافق على هذا الدستور الذي يخدم فقط المشروع التقسيمي في العراق واقصد بذلك مرجعية السيستاني التي حثت المواطن العراقي على التصويت عليه رغم وجود الكثير من الثغرات التي لاتخدم العملية التغييرية في العراق من خلال خنق الصوت العراقي بقانون اربعة ارهاب وعلى كل من يعترض على سياسة حكومة الازمات … فخلق الازمات اليوم نتيجة لبصمة مرجعية السيستاني ووقوفها مع دستور بريمر الذي اسس لمنطق التهميش والاقصاء المتعمد بين مكون واخر … والعجيب في الامر اليوم يطبل السيستاني للرجوع للدستور وانصاف تظاهرات المناطق الغربية للسنة في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار مقرراته … فيا للتناقض ورؤية العين الواحدة لهذه المؤسسة الدينية العملاقة انها لاترى ان تظاهرات اليوم هي التنديد بالدستور ومظلوميته للعراقيين ولحساب احزابها التي انتخبتها وارشدت الناس اليها ..! ام العين الاخرى للسيستاني انفتحت فعميت لما رأته من رفض تام للعملية الدستورية السياسية السيستانية بهذه التظاهرات ..؟ اذا كما قلنا ان التناقض وسياسة الجهل المتعمد لمطالب الشعب وتسويفها والمراوغة في تنفيذها بأسم الدستور الوضعي لخاتم السيستاني جعله يخادع مرة اخرى في صرف النظر عن الاخطاء التي ارتكبها السيستاني ومنظومة العمائم في ايصال حكومة جلها فاسدة وجاهلة وعميلة لاترتقي الى مستوى العالم الحديث المتحضر في قيادة البلد . فالعقدة اليوم في تصرفات السيستاني الغريبة حول تظاهرات الانبار من خلال اعطاءها بعض القبول وربطه بالدستور ما هو الا محاولة تجريد المتظاهرين الثوب الوطني واشارة الى حكومة ارهاب السلطة بتقويضها والصاق تهم الارهاب في حق جموع المنتفضين .
