اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم أن الإجازة الممنوحة لوزراء القائمة ‏العراقية من قبل مجلس الوزراء تهدف إلى تسيير أعمال الوزارات المعنية وتبقي الباب مفتوحا أمام ‏الوزراء المجازين للعودة إلى اجتماعات المجلس.
وقال علي الموسوي، إن “الإجازة التي منحها مجلس الوزراء لوزراء القائمة العراقية في الحكومة هي ‏إجراء اضطراري يهدف إلى عدم عرقة عمل الوزارات التي انقطع وزراؤها عن العمل”، موضحا أن ‏‏”هذا الإجراء يفتح باب العودة لوزراء العراقية إلى اجتماعات الحكومة”.
وأضاف الموسوي، أن “مجلس الوزراء ربما يكلف وزراء آخرين بادارة الوزارات المعنية بالوكالة ‏لتسيير أعمالها اليومية حتى يعود الوزراء المتغيبون إلى مهامهم”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء هو ‏أبسط ما يمكن اتخاذه لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وفتح الباب أمام الوزير المتغيب للعودة”.
ونفى الموسوي أن يكون “هذا الإجراء محاولة للضغط على القائمة العراقية من أجل تغيير مواقفها ‏السياسية”، معتبرا أن”الحديث عن أن هذا الإجراء هو خطوة أولى في طريق إقالة وزراء العراقية هو ‏كلام مجانب للواقع، إذ أن الهدف منه هو منح فرصة للوزير من أجل العودة متى شاء”.‏
اعلن النائب عن القائمة العراقية محمد الكربولي، ان وزراء [العراقية] لن يلتزموا بقرار رئيس ‏الوزراء نوري المالكي، أعطاءهم اجازة اجبارية.‏ واكد في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان “وزراء العراقية سيستمرون في عملهم بوزاراتهم، ولن ‏يحضروا جلسات مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.‏
واوضح الكربولي ان “قرار اعطاء وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية، بسبب تغيبهم عن حضور ‏جلسات مجلس الوزراء، لم يتخذه المجلس، بل رئيس الوزراء نوري المالكي وحده”.‏واشار الى ان “[العراقية] لم تتخذ قرارها بعد بالانسحاب من مجلس الوزراء، لان الوزارء جاءوا ‏بتصويت البرلمان، وهو الوحيد الذي يحق له اقالتهم في حال طلب المالكي من البرلمان”.‏ وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قرر منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية.‏
وذكر النائب جمال البطيخ لوكالة [اين] اليوم ان “رئيس الوزراء قرر منح وزراء القائمة العراقية ‏اجازة اجبارية ويحل محلهم الوزراء الذين حلوا محل وزراء القائمة العراقية في حالة مماثلة سابقا”.‏
وكان وزراء القائمة العراقية قد قاطعوا جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية مطالب المتظاهرين، لكنهم ‏اعلنوا استمرار عملهم داخل وزاراتهم، وترى الحكومة ان معظم مطالب المتظاهرين تتعلق بهؤلاء ‏الوزراء.‏
وللقائمة العراقية ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة، هي المالية رافع العيساوي، الكهرباء كريم ‏عفتان، الصناعة والمعادن احمد الكربولي، العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، الزراعة عز ‏الدين الدولة، التربية محمد تميم، الاتصالات طورهان المفتي وكالة، بالاضافة الى وزارة الدولة لشؤون ‏المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله صالح المطلك.‏
ويشهد العراق ازمات متعاقبة كان آخرها خروج تظاهرات جماهيرية مستمرة منذ شهر في محافظات ‏الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار العفو العام والغاء ‏قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من ‏المطالب.‏