خاص : ترجمة – آية حسين علي :

ذكرت “وزارة الخارجية الأميركية”، في آخر تقرير لها، أن إدمان “الكوكايين” ارتفع بدرجة ملحوظ لأول مرة منذ عقد من الزمن، وأظهرت البيانات الحديثة حدوث نهضة في تهريب المخدرات خلال العام الجاري، ما يمثل تهديدًا بالنسبة إلى الدول التي يتم التهريب منها وتلك التي يتم إدخال المواد المخدرة إليها، وأبرزها “كولومبيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي”، و”المكسيك” التي تستغل الجماعات المسلحة بها الحدود مع الولايات المتحدة في التهريب، بحسب صحيفة (البايس) الإسبانية.

وكانت السلطات الأمنية الإسبانية قد تمكنت، أواخر نيسان/أبريل الماضي، من ضبط 8.7 طنًا من المخدرات قبل دخولها إلى بلدة “الجزيرة الخضراء”؛ وخلال أربعة أشهر فقط من العام الجاري استقبل إقليم “أندلوسيا” ما يساوي ما دخل إليه خلال العام الماضي بأكمله، كما ضبطت “بريطانيا” 500 كغم من “الكوكايين” على متن طائرة، وأثار الارتفاع البالغ في تهريب المخدرات ناقوس الخطر في الولايات المتحدة.

كولومبيا كلمة السر..

تعتبر دولة “كولومبيا” هي كلمة السر وراء زيادة إنتاج “الكوكايين”؛ إذ ارتفعت معدلات إنتاجه بها؛ إذ كانت مساحة الأراضي المزروعة بنبات “الكوكا” بها خلال، عام 2012، قد وصلت إلى 78 ألف هكتار، كافية لإنتاج 165 طنًا، بينما ارتفعت لتبلغ 188 ألف هكتار تكفي لإنتاج 720 طنًا، بحسب “وزارة الخارجية الأميركية”.

ورغم عدم إعلان البيانات الخاصة بعام 2017؛ إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن المساحة التي زرعت وصلت مساحتها إلى 230 ألف هكتار استخدمت لإنتاج 900 طنًا.

وبعدما تم الإعلان عن تدمير 40 ألف هكتار، تمكن مكتب “الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة” من توثيق تدمير 15 ألفًا فقط، ويعتقد أن المزارعين قاموا بتدمير الأراضي المعروفة لدى الحكومة من أجل الإتجاه إلى زراعة مساحات أخرى لا تعلم بها.

أسباب الزيادة..

توجد عدة أسباب لزيادة إنتاج “الكوكايين” في “كولومبيا” أبرزها، قرار الحكومة بوقف عمليات الرش الجوي للأراضي المزروعة بالنبات المخدر منذ، عام 2015، وأعلنت حكومة الرئيس، “خوان مانويل سانتوس”، أن السبب يرجع إلى أضراره على صحة المواطنين والتي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان، وهي طريقة كانت تتبعها الحكومة من أجل تدمير ثمار “الكوكا” وإلحاق الضرر بالتجار والمزارعين.

بينما أكدت منظمات دولية؛ مثل “منظمة الصحة العالمية” و”منظمة الأغذية والزراعة” التابعة للأمم المتحدة، و”الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية” التابعة للاتحاد الأوروبي، أنه لا توجد مبررات حقيقية لقرار الحكومة الكولومبية لأن الدراسات لم تثبت تأثير الرش على صحة الإنسان. 

ومن أسباب الزيادة إيضًا، إلى جانب تعليق الرش، انخفاض أسعار النفط ما تسبب في حدوث أزمة اقتصادية عانى منها بعض الفلاحين؛ فلجأوا إلى زراعة “الكوكا” لكسب ما يكفي للعيش.

وخلال عام 2015؛ تم تدمير 13.445 هكتارًا مزروعًا بـ”الكوكا”، وإزدادت المساحة لتصل إلى 17.642 هكتارًا عام 2016، لكن المزارعون عادة ما يقومون بزراعة نفس الأراضي التي تقوم الحكومة بتدميرها.

وكانت جماعة “فارك” المسلحة أكبر الداعمين لقرار وقف الرش الجوي، ذلك لأن اقتصادها يعتمد على تهريب المخدرات، وتعتبر المزارعين بمثابة حائط دعم لها، إلا أن رئيس الجماعة، “رودريغو لوندونيو”، أكد للرئيس “سانتوس”، في تشرين ثان/نوفمبر 2016، أن الفلاحين سوف يتوقفون عن زراعة “الكوكا” بشكل تطوعي بناء على الإلتزام ببنود الاتفاق الذي تم بين الدولة و”فارك”.

وخصصت الحكومة مساعدات للأسر التي تتوقف عن زراعة “الكوكا”، لكن ما حدث هو أن عدد كبير من المزارعين الذين لا علاقة لهم بزراعة أو تهريب المخدرات تقدموا بطلبات للحصول على الدعم، فذهب الدعم إلى شريحة أخرى غير المستهدفة كما ارتفعت التكلفة بشكل كبير، وكانت السلطات قد استهدفت الدفع لـ 55 ألف أسرة، لكن العدد وصل إلى 127 ألفًا أواخر العام الماضي، وبلغت التكلفة أكثر من مليار و300 مليون يورو ولا تزال نتيجة هذا البرنامج محل شك.