لغرض تحقيق نتائج سريعة ملموسة يتعين على الكتل السياسية انتاج حكومة من وزراء فنيين واداريين واقتصاديين ، (وان تكون حكومة من المستقلين لا الحزبيين) وعلى هذه الحكومة المنتظرة ، ان تستغل ارتفاع اسعار النفط الحالية وان تتجه فورا الى اعادة تشغيل القطاع العام الانتاجي الصناعي والزراعي ، من فوائض اسعار النفط وان تتجه ايضا الى الدخول بجدية الى جانب القطاع الخاص وتوفير كل مستلزمات اسهامه بالتوجه الى الصناعات الغذائية والبلاستيكية والصناعات الكهربائية ، والصناعات الخفيفة الاخرى ، وان تختزل الحكومة اجراءات هذه التسهيلات وتقليل الممرات الطويلة لان ذلك سيقلل بالنتيجة مكامن الفساد ، وان تتجه الحكومة دون تردد بالعمل على اعادة النظر بالاستيراد ، وايقاف استيرادات وعلى الفور لكل السلع غير الضرورية اجتماعيا ، واذا استطاعت اللجؤ مبكرا لدراسة ايقاف بيع العملة والعمل بجدية بطريقة فتح الاعتمادات الاصولية للسلع ووفق برنامج تعده وزارة التجارة للاهمية النسبية لكل سلعة ، وان تطبق بجدية سياسة منح اجازات الاستيراد وللسلع وحسب الحمائية التجارية للانتاج الوطني المشابه .
اننا لا نود ان نلقي بالاعباء على الحكومة الجديدة ولكن نود هنا ان ننبه ان فائض الموظفين الحكوميين يمكن مناقلتهم من مكاتب الامور الادارية الى مواقع العمل الانتاجية ، وبهذا تكون قد مهدت السبيل للتوسع بالانتاج وبالتالي العودة الى الدورة الاقتصادية التى تتطلب المزيد من الايدي العاملة ، كما وان الحكومة مدعوة لاعادة اانظر بالتوزيع السكاني من خلال العودة الى خطط وزارة التخطيط التفصيلية في المحافظات ، وان تعمل جاهدة على ترويج انشاء المصانع في المحافظات ما عدا بغداد حاليا لايقاف الهجرة والعمل على القيام بالهجرة المعاكسة .
ان التوجه فورا الى تنمية الانتاج الزراعي سينعكس ايجابيا على سلوك الحكومة الاداري ، وسيعمل على الايقاف النهائي للاستيراد ، الامر الذي سيصب في خانة تشغيل الايدي العاملة وسيقلل نسبة الفقر في الريف الذي بلغت مؤخرا 39% ، عليه ومما تقدم يجب عدم التأخير في مسائل الانتاج لانها المنقذ للبلد وشعبه الفقير…