كان الانتظار والترقب سائدا طيلة ايام, لمعرفة ما ستدلي به المرجعية من خطاب بشأن الانتخابات النيابية, التي ستجري في العراق يوم 12-5-2018.
كان الشد لهذا الخطاب على أوجه هذه المرة, لان المرجعية ولأول مرة تعلن أنها ستلقي خطابا في قادم الايام, إذ أن المعتاد هو أن المرجعية تدلي بخطابها مباشرة دون مقدمات.
أعتقد أن سبب إعلان المرجعية عن نيتها لإصدار بيان انتخابي كان لأسباب متعددة, وأهمها هو إزالة اللغط الذي دار حول نسبة عبارة المجرب لا يجرب, وما رافقها من تأويلات للمرجعية, وأيضا لتهيئة المجتمع لتقبل ما تطلقه المرجعية من توصيات.
المتابع للخطاب المرجعي ومنذ الايام الاولى لاحتلال العراق, يعرف جيدا أن المرجعية منحازة الى مصلحة الشعب العراقي, وهي مع المُواطن في كل المَواطن, وانها –المرجعية- لا تتكلم الا بما له العلاقة بحفظ السلم الاهلي ووحدة البلد.
لقد جاء بيان المرجعية متمما لبياناتها الاخرى, غير حائد عن الخط العام لسلوكها الثابت, إذ أنني أكاد أجزم وأقولها بالضرس القاطع, أن لا يوجد في العراق جهة ثابتها في موقفها, وواحدة في اداءها, غير المرجعية الدينية, والمتمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله.
البيان كان خارطة طريق لتصحيح المسار السياسي والفشل الذي رافقه, ورغم أن الجديد في الامر هو عدم إلزام المرجعية للمواطن بالانتخابات, وجعلته أمرا تخييرا إلا أنها أكدت على أن من يتنازل عن حقه في الانتخاب, ولا يذهب للاقتراع, يترك الباب مفتوحا للفاسدين للعودة من خلال انتخابهم من قبل مريديهم.
المرجعية أكدت كلامها الذي طالما ذكرته, وهو وقوفها على مسافة واحدة من جميع القوائم, وهي بهذا لا تساوي بين الصالح والطالح حاشا, إلا انها تلتزم الابوية كالأب الذي ينظر لجميع أبناءه سواء, بغض النظر عن سلوكياتهم.
تبرأت المرجعية في بيانها من كل من يدعي من الكتل والقوائم والاحزاب أن المرجعية تدعمه, أو أن له حظوة عندها, كما حذرت من استغلال بعض العناوين العزيزة في نفوس العراقيين لأجل الدعاية الانتخابية, وكذلك حذرت ممن يعمل وفق أجندات وإرادات خارجية.
في نهاية خطابها, أعطت المرجعية الصفات الواجب توافرها في المرشح لغرض انتخابه, وهي (الكفاءة والنزاهة, الالتزام بالقيم والمبادئ, الابتعاد عن الأجندات الأجنبية, احترام سلطة القانون, الاستعداد للتضحية في سبيل إنقاذ الوطن وخدمة المواطنين, القدرة على تنفيذ برنامج واقعي لحل الازمات والمشاكل المتفاقمة منذ سنوات طوال) هذه الصفات تضاف إلى التدقيق في سيرة رئيس القائمة, وخصوصا ممن تسنم مناصب حكومية سابقة, وأعتقد هذه الاشارة من المرجعية واضحة جدا, ولمن اشارت, ولا تحتاج إلى فطحل للتفكير بها, فرؤساء القوائم –وليس الاحزاب- ممن امسكوا بمناصب تنفيذية, معروفون واضحون لدى عامة الشعب.
كذلك أشارت وأكدت المرجعية على تتبع سيرة المرشح الشخصية وسلوكه الحياتي سواء كان من المجربين أو غير المجربين, وهي بذلك تفند ادعاء من يقول المرجعية قالت المجرب لا يجرب, فقد قصدت كل فاسد سواء مسؤول سابق او مرشح جديد.
