السلطات الثلاث مرتكز عمل وبناء الدولة من طبيعة الاعمال المكلفة بها , وحدد لها ذلك الدستور بواجبات تضامنية لتحقق أمال المواطن , والمهام لا تعني تدخل عمل سلطة بأخرى وانما يكمل احدهما الأخر , المواطن البسيط لا يعرف تلك الأليات ودوره ينتهي بأختيار ممثلين عنه ويعملون وفق الفرص المتاحة وبالسرعة القصوى وبسباق مع الزمن لكثرة المطالب التي يحتاجها المجتمع , البرلمان له مهام محددة هي التشريع ومراقبة المؤوسسات واقرار الموازنة , وفي برلمان العراق اصبح منبر للسجالات والصفقات وتمرير الاجندات والمصالح الخاصة وربما الخارجية والحزبية بالأضافة الى تدخل السلطات في عمله وخضوعه لهيمنة رؤوساء الكتل المنطوي عملهم بالأمزجة السياسية الساعية لتحقيق المكاسب الشخصية وبدل ان يكون بيت للشعب اصبح منطلق الاتهامات وسعة الخصومات سواء كان داخل البرلمان او بأستخدام المحطات للأنطلاق للازمات وتبادل الاتهامات بين السلطات ومحولات تسجيل النقاط ورصد الفجوات مما ولد التراجع الشعبي وفقدان الثقة بالممثلين والسلطات وما عاد الشارع يقبل اغلب الاطروحات , لأعتقاده ان العاملين في السلطات هم المستفيدين من التشريعات دون المواطن الذي لم يسمع صدى صوته في قبة البرلمان , البرلمان اقر جملة من القوانين نقضتها المحكمة الاتحادية او اوقفت الحكومة اجراءاتها وكان البعض منها مخالف للدستور ويعرف ان له مخالفة مع الدستور ليضع السلطات امام التخاصم والتساؤل , بينما يخضع الاخر للروتين او الخضوع للتوافقات وتحت طائلة المعارضة الدستورية او التعمد من بعض الكتل التي تحاول ان تخلي مسؤوليتها في الفشل الحكومي ولكنها في نفس الوقت معطلة للعمل البرلماني من انسحابها المتكرر في الجلسات كلما كان هناك قانون يعارض مصالحها ومن اهم تلك القوانين قانون المحكمة الاتحادية والموازنة العامة لتتأخر معها أمال كبيرة معلقة بعد ان ترسم الحكومة السياسات المالية والاقتصادية وابواب مناقلة الاموال والاولويات , ولكن تعودنا كل عام ان تلعب السلطات بالوقت الضائع ليكون التمرير دون الخضوع للنقاشات العلمية المستفيضة وبذلك تصل الموازنة بشكل متأخر وتحاول اغلب الجهات فرض طلباتها لضيق الوقت ووضع الأخرين في الاحراج من التأخير وربما تربط بصفقات اخرى بعضها غير دستوري , وهذا ما يجعل الاموال تسترجع من الوزرات ومجالس المحافظات لكون ميزانية الرواتب تطلق وان لم تقر الميزانية اما الميزانية الاستثمارية فتطلق في منتصف السنة وكل عام تعاد نفس الكرة , ولكن البرلمان اليوم لا يقوم على كتلة واحدة وبأستطاعته اكمال النصاب دون الحاجة لأكبر الكتل للدخول في قاعة البرلمان ولكن هنالك تهاون في عدم الحضور وبخروج اي كتلة لا يكتمل النصاب وهذا ما فسح المجال للكتل المتلاعبة في عرقلة القوانين تكرار هذه اللعبة لتضع البرلمان في خانة الاتهام او احداث المشاجرات لتعطيل اي اقرار وتصويت وهذا ما يضع الجميع امام المسؤولية لأعادة ثقة المواطن بالممثلين , والبعض منهم سعى جاهدا لتعطيل الاستجوابات بحق وزراء افتضحت ملفاتهم الفاسدة ..
