غالبية النخب تتكلم بان مشكلة العراق هي المحاصصة الطائفية والاثنية والقومية التي بنيت عليها دولته منذ سقوط نظام البعث ولحد الان .طبعا كان من واجب الامريكان وسياسيينا ان يبنوا الدولة العراقية بعد سقوط نظام البعث على روحية المواطنة ومبدا العراق اولا واخيرا .الحاكم الامريكي بريمر اسس للمحاصصة بحجة واقع الحال الذي خلقه نظام البعث في العراق لعقود من التعامل مع الشعب على اساس سنة وشيعة واكراد ولكن ما الضير من المحاصصة لو لم تكن ثقافة الفساد بكل اشكاله هي السائدة في المجتمع فعندها ستقدم كل طائفة او حزب او مكون احسن ما عنده من الكوادر الكفوءة المخلصة لينافس بها الاخرين في خدمة البلد لكسب المواطنين .قبل نظام البعث لم يكن في العراق كل هذه الممارسات الفاسدة التى اسس لها نظام البعث وسار عليها الامريكان وحكامنا الحاليين من بعدهم وكانها عرف سائد بالمجتمع .فنظام البعث هو الذي اسس للفساد بكل اشكاله وربى عليه الشعب لعقود فاستفحل بمرور الزمن ولحد الان بحيث طغى على الدولة والمجتمع وكانه شيء لا بد منه. حيث ان دولة العراق الجديد بنيت على الفساد وليس دولة فيها فساد. وباختصار لولا الفساد لما كان هناك ارهاب ولا داعش.العراقيون يقولون (لو) زرعوها وما خضرت وانا اقول بانه لا بد وان تخضر وتورق وتزدهر طالما هناك تحرك شعبي وبقايا من الخيرين وممن لم يطاله الياس والاحباط الذي عم الشعب منذ اغتيال ثورة 14 تموز 1958 المجيدة ثورة الجيش والشعب الوحيدة في تاريخ العراق الحديث التي تامر عليها واسقطها كل الذين يحكمون العراق اليوم بتحالف شيطاني بعيد عن مصلحة الشعب والوطن بقيادة عصابة البعث وبقطار امريكي كما صرح به رئيس حزب البعث الارعن علي صالح السعدي انذاك بعد انقلابهم الاسود في 8شباط 1963. وبعد سقوط نظام الطاغية الارعن صدام الذي لم يكن ليحلم بالوصول الى حكم العراق لولا عصابة البعث لانه فاشل بالدراسة وهارب من الخدمة العسكرية ومن وجه العدالة وهو من اولاد الشوارع ولا يحمل اي دين او مذهب او مبدا كبقية اقرانه من البعثيين الاوائل بل رئيس عصابة للمرتزقة من البعثيين والذي حكم العراق باسلوب شيخ عشيرة شرير وليس خير ولعدة عقود افسد خلالها نفوس العراقيين. فسقط نظامه بسهولة في 9نيسان 2003 الذي وكانه لم يسقط لان الامريكان الذين حكموا العراق من بعده ببداية خاطئة للسنتين الاولى بعد السقوط بحيث ساروا على نفس اساس الفساد الذي اسس له نظام البعث بكل اشكاله فكرسوا الطائفية وشجعوا النهب والسلب والفساد. وفلشوا بقية نظام الدولة الموروث من الانظمة السابقة لحكم البعث بعد ان اتى نظام البعث على تخريب نظام الدولة الى حد كبير بحيث جعل كل الوزارات في خدمة ديوان الرئاسة والفتات للشعب والاستيلاء على كل ثروة البلد لحراسة النظام وشراء الذمم بتوزيع المكرمات للداخل والخارج وتوزيع المناصب والرتب العسكرية من دون استحقاق وباستهتار وحكم البلد باساليب مافيوية قذرة. وممارسات مستهترة بكل القيم والمقاييس والاعراف والنظم والقوانين لعقود روض المواطنين عليها لتقبلها كي يتمكنوا من تمشية امورهم الحياتية الى ان اصبحت وكانها عرف ساءد بالمجتمع فسار عليها الامريكان وسياسيينا المعارضين لنظام البعث . هذه الممارسات الفاسدة التي نراها اليوم وقد استفحلت مع الزمن لم تكن موجودة لا بالمجتمع ولا بالدولة العراقية قبل حكم البعث. لذلك كل الانظمة التي سبقت حكم البعث كانت احسن بكثير من حكم البعث ابتداءا من النظام الملكي وعلى راسهم نظام الشهيد عبد الكريم قاسم لثورة 14 تموز المجيدة حيث بدا تدمير العراق على يد حزب البعث منذ اغتيال هذه الثورة ولحد الان حيث ثقافة البعث هي التي تحكم البلد لحد الان.املنا بالحراك الجماهيري الذي بدا منذ سنة 2011 ولحد الان ولا بد ان ياتي اكله بحكومة تمثله ولو بالحد الادنى لتسترد ما نهب من ثروات وقوت الشعب وخاصة وانه نهب مفضوح لا يشبه اي فساد في العالم .واملنا بالانتخابات الفادمة التي لا بد وان تغير بعض الشيء وتصحح البداية الخاطئة المبنية على التنافس على النهب بين الكتل والاحزاب وتاسس لدولة مؤسسات فيها الفساد بحدود المعقول وليس دولة مبنية على الفساد كما هو حالها الان بالرغم من كل السلبيات والمساوىء والمخالفات في قانون الانتخابات والمفوضية والقوائم والتحالفات والمرشحين والبرامج الانتخابية.وبصدد البرامج الانتخابية اقول بانني لم الاحظ برنامجا واقعيا عمليا ليضع البلد على السكة الصحيحة وانما سردا انشائيا لمتطلبات تقديم الخدمات وتنمية البلد وكان الدولة في الاتجاه الصحيح المقبول وتحتاج الى التصحيح والتعديل.وحتى برامج قوائم الاقليات تحذو حذو الكتل الكبيرة بنفس السرد المكرر للجميع كحقوق المراة والطفل والارامل والايتام والتعليم والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والماء وغيرها مع ذكر مكافحة الفساد في نهاية البرنامج او في وسطه في حين هو راس البلاء لما وصل اليه العراق. ويجب ان تكون معالجة سرطان الفساد من اولى اولويات مجلس النواب والدولة ككل. وعلى مرشحي وقوائم الاقليات وخاصة قومنا السورايي(كلدان سريان اشوريين)عدم السرد الانشائي لبرنامجهم الانتخابي وكانهم سيتولون ادارة البلد بل التركيز على بيت القصيد لمسعاهم لاحقاق حقوقهم كاقلية من السكان الاصليين للبلد وهي تحقيق وتاسيس الديمقراطية الحقة لان حقوق الاقليات لن تلبى الا من خلال الديمقراطية وليس بالوعود والعهود ,والمواثيق وان كانت (مواثيق شرف) والقوانين والدساتير لان العبرة بالتطبيق.واولى الاولويات للتركيز عليها هي مكافحة الفساد لان الديمقراطية لا يمكن ان تبنى على الفساد ولا يمكن ان تتحقق بوجود الفساد اللامعقول.وكدلك التركيز على ان الديمقراطية لا يمكن ان تاسس وتبنى على تسلط احزاب السلطة على السلطة والدولة وتتدخل بكل ادارات البلد لان الحزبي الذي يتولى المسؤولية لن يكون ممثلا لحزبه وانما لكل الشعب. ويكفي ان يركز البرنامج الانتخابي للاقليات خاصة على بناء الديمقراطية ومقوماتها ومتطلباتها ليس الا من دون اي سرد ممل اخر مكرر لكل القوائم .لان كل ما يجول في خواطر الجميع يدخل ضمن بناء الديمقراطية الحقة ودولة المواطنة. وعلى الجميع ان يعلم بان فسادنا ليس كالفساد في كل دول العالم وانما بالاضافة الى انه لامعقول فهو مقرون بقلة الدوق والجهالة فمصيبتنا مضاعفة بحيث ان الفاسد لا يعمل الحد الادنى من واجبه تجاه خدمة المواطن والبلد.
