هناك الکثير من المواقف و التصريحات المتباينة و المتضاربة بشأن الانتخابات العراقية في الثاني عشر من أيار القادم، والتي تؤکد بصورة أو بأخرى على إنها تهم بلدان المنطقة و العالم وبالاخص الولايات المتحدة الامريکية و إيران، رغم إن الاخيرة لها الباع الاکبر في اللعب و التأثير على الساحة العراقية من خلال الاحزاب و الجماعات المختلفة التي تتبعها أو تتماشى معها بصورة و أخرى.
إزدياد المواقف و التصريحات الصادرة من قبل الشخصيات و الکيانات السياسية(الشيعية بشکل خاص)، والتي تؤکد على عدم التجديد لحيدر العبادي لولاية ثانية، مع صدور تصريحات و مواقف متماثلة بشأن إحتمال إختيار هادي العامري کرئيس وزراء مع ماينشر من مزاعم و إشاعات بخصوص أن العامري سيقوم بالتأسيس لدولة مدنية و نموذجية تلبي إحتياجات و طموحات الشعب العراقي، وبغض النظر عن کل الامور، فإن من الواضح بأن العامري هو آخر شخص من بين ساسة العراق يمکنه أن يقوم بتحقيق هکذا أمر.
السعي من أجل تجميل وجه الشخصية الميليشياوية التابعة لإيران قلبا و قالبا و نقصد هادي العامري، و بذل الجهود الحثيثة من أجل العمل لإختياه کرئيس للوزراء، وإن کان قد قطع أشواطا على صعيد البيت الشيعي العراقي بحکم التأثير الکبير للنظام الايراني عليه، فإنه هناك أيضا جهودا سياسية ـ إعلامية من أجل تعبأة السارع العراقي و إعداده من أجل الاقتناع بالعامري کمنقذ للعراق من محنته الحالية و من أوضاعه المزرية، وإن العزف على وتر الدولة المدنية، هو من أجل إبعاد الطلاء الميليشياوي الذي يغطيه خصوصا وإن الرجل کان ميليشياويا منذ أيام الحرب بين العراق و إيران عندما کان يقاتل في الصفوف الامامية لصالح الاخيرة.
المعارضة الايرانية کانت قد کشفت قبل أعوام عن سجلات إستلام رواتب خاصة بالحرس الثوري، وکان اسم هادي العامري فيها، علما بأنه کان يستلم الرواتب حتى وهو في العراق، ولذلك لم يکن غريبا تحمسه الزائد عن اللزوم ضد سکان معسکري أشرف و ليبرتي الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق حيث کان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يسعى الى إبادتهم جميعا، مثلما لايمکن الاستغراب أبدا عن کونه أکثر الشخصيات الشيعية العراقية قربا من الارهابي قاسم سليماني، ويتلقى أوامره منه شخصيا.
السعي لإختيار العامري کرئيس للوزراء، هو لأنه الوحيد الذي على إستعداد لأن ينفذ کل الاوامر الصادرة إليه من طهران دونما نقاش، خصوصا وإن دور المؤثر کوزير للنقل أيام کانت إيران تخضع للحصار و العقوبات کان واضحا عندما جعل من کل إماکنيات وزارته في خدمة النظام الايراني، وإن المرحلة المقبلة التي قد تتضمن بحسب التوقعات حتى نشوب حروب جديدة، تجد طهران نفسها بأمس الحاجة لرجل کالعبادي في المنصب السيادي الاول في العراق، فهل سيقبل الشعب العراقي بأن يکون کبش فداء للمشروع الايراني؟!
