.. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورَةُ آل عُمران 161).
الحديث الشَّريف: « لئن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل مِن أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين» و« مَن استعملناه مِنكم على عمل، فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة ».
وتوفير العمل لكُلِّ قادر مسؤولية الدَّوْلَة العِراقيَّة لمُواطِنها داخل وخارج العِراق؛ ما يفيده قول عُمر بن الخطَّاب في شِبه جزيرَة العرب، عن مسؤولية الحاكم عن شاةٍ ضالَّةٍ في أقصى الشّام: « إن الله استخلفنا على الناس، لنسد جوعتهم، ولنوفر لهم حرفتهم ».
الإسلام أباح التَّمَلُّك المشروع بهدف إشباع الحاجات عند الإنسان، الإباحة تحقق تمكين كُل فرد من إشباع حاجاته الأَسَاسيَّة والكمالية إلا أنها لا تحقق ضمان كل فرد فهي تقوم بتوزيع الثروة على الناس إلّا أن هذا التوزيع لا يضمن إشباع جميع الحاجات الأَسَاسيَّة لكُلِّ فرد مِن أفراد الرَّعيَّة إشباعاً كُليَّاً ولا يضمن تمكين كُل فرد من إشباع حاجاته الكمالية على أكبر قدر مستطاع لأن إباحة المِلْكِيَّة وإباحة العمل في مصادر الاقتصاد لا تكفي وحدها لتحقيق السِّيَاسِيَّة الاقتصادية القائمة على أساس ضمان الحاجات لكُل فرد في المجتمع، لأن هذه الإباحة تمكن الأقوياء من المِلْكِيَّة والعمل، أما الضعفاء أو الذين لم يتمكنوا من إيجاد العمل فإنهم لا يتمكنون بالإباحة وحدها من نوال حاجاتهم الأَسَاسيَّة.
إلّا أنّ هذه الأحكام الشَّرْعية ليست ترقيعاً للنظام ولا معالجة للثغرات ولا مُختصة بالعمال والموظفين أو الفقراء المحرومين كما فعلت الرَّأْسُماليَّة واشتراكية الدَّوْلَة، وإنما هي أحكام ثابتة من أحكام النِّظَام تسير مع إباحة المِلْكِيَّة والعمل دون انفصال وتُعالج كُل حالة لا ثغرات مُعيَّنة ولجميع الرَّعية وليست لفئة خاصة كأحكام النفقة. وإذا كان العمل مندوباً والسؤال محظوراً، فإن على الدَّوْلَة الإسْلاميَّة أن تقوم بتسهيل سبل العمـل والكسـب لأفـراد الرعيـة، بأن توجـد العمل للعاطلين والمشاريع الاقتصادية لتشغيل الأفراد.
فإذا لم يوجد عمل للفرد، أو وجد وكان الفرد عاجزاً عن أدائه بسبب طارئ وجبت له النفقة، أما من يقوم بالإنفاق الذي يقوم بإشباع هذه الحاجات الأَسَاسيَّة فقد عينه الشَّرْع تعييناً واضحاً، ذكرنا تفصيلها في نظام النفقة من هذا الفصل، وبضمان النفقة للزوجة على الزوج وللأولاد على أبيهم والقريب على قريبه ذي الرّحم المحرم، والآباء والأبناء قد ضمن إشباع الحاجات لجميع الأفراد. وإذا لم يستطيع الفرد الاكتساب، أو لم يجد ما يكتسب به منه، ولا يوجد من ينفق عليه مـن أقاربـه، فإنه في هـذه الحالـة يجب سدّ حاجته من أموال الزّكاة التي هي حق لكل فرد فقير. «الأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته» والمسئولية توفير الحاجات الأَسَاسيَّة المتمثلة في: الأمن والتطبيب والتعليم، لا فرق بين مُسلم وغير مُسلم، ولا بين غني وفقير، فأما الأمن فقد قَالَ:مَن أصبـح آمنـاً في سربـه، معافى في بدنه، عنده قـوت يومـه فكأنما حيزت له الدنيا »، فقد جعل الأمن والصحة حاجة أساسية كالقوت، فيكونان من الحاجات الأَسَاسيَّة، وقد تمثل هذا الأمن بنوعيه في حياة الرسول والصَّحابة من بعده من خلال تسيير الغزوات ورفع راية الجهاد وهو ما يطلق عليه بالأمن الخارجي الذي ضمنته الدَّوْلَة ووفرته لأفراد الرَّعيَّة، ومن الأمن الدّاخلي من خلال تطبيق أحكام العقوبات على المُتعدين المجاوزين للحدود.
اليوم أعربَ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي النائب الأوَّل لرئيس مجلس النوّاب الشيخ د. همام حموّدي، في بيانٍ له، عن “بالغ أسفه لإغراق الأسواق العراقية بمنتج الطماطة المستوردة عبر منافذ إقليم شَماليّ العِراق، وتسببها بضربة قاسية للمُزارعين العراقيين”، مُعتبراً ان ذلك “تزامن ذلك مع موسم انتاج الطماطة بالعراق مُؤامرة لضرب الاقتصاد الوطني. وبعد اتصاله بالمنافذ الحدودية تبين أن الطَّماطم المُستورَدة تدخل عبر منافذ الإقليم الخاضعة للجنة المشتركة، وأنها لم يتم اعتراضها حتى مِن قبل سيطرات العمليّات المُشترَكة. وحمّل، حمودي “الحكومة مسؤولية تفعيل قانون المنافذ الحدودية، وفيما اعتبر ذلك تحدياً لقدرتها في حماية المنتج الوطني، دعاها بالتوجيه الفوري لاغلاق المنافذ الحدوديَّة أمام استيراد الطَّماطة وغيرها مِن المُنتجات الزّراعيَّة، وإلزام العمليات المُشتركة بالجدول الزّراعي”.
في كتاب الخليفة الرّاشد الإمام علي بن أبي طالب عليه السَّلام عنه إلى واليه على مصر: « الله الله في الطَّبقة السُّفلى الذين لا حيلة لهم: من المساكين والمُحتاجين وأهل البؤس والزّمنى، فإن في هذه الطَّبقة قانعاً ومُعتراً. واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسماً من بيت المال وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى مثل الذي للأدنى. وكل قد استرعيت حقه، فلا يشغلك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لانشغالك بالكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعّر خدَّك لهم. وتفقد أُمور مَن لا يصل إليك مِنهم، ممّن تقتحمه العُيون، وتحقره الرّجال ففرغ لأولئك وقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالأعذار إلى يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم وكل معلق بك فاعذر إلى الله في تأدية حقه إليهم، وتعهد أهل اليُتم وذوي الرّقة في السّن فمن لا حيلة له، ولا ينصب للمسألة نفسه ».
الإسلام نظّم وحدة الاقتصاد في الدَّوْلَة فجعل بيوت الأموال كلها بيتاً واحداً متضامناً، فلو استغنت ولاية وعجزت ولاية أُخرى، سدت الولاية الغنية عجز الأُخرى، وقد طبق عُمر بن عبدالعزيز هذه القاعدة، فأمر أن تُسدَّ ولاية الشام حاجة ولاية العراق في رد المظالم، حين لم يكف مال العراق في ردّها، وهكـذا صـارت الولايـات الإسْلاميَّة وحـدة اقتصادية متكاملة ومتساندة، يسد بعضها حاجات بعض.
كما أن توزيع الثروة في المُجتمع توزيعاً عادلاً، في تطبيق مِعيار « مِن كُلٍّ حسب جَهْدَه ولكُل بحسب عمله وحاجته » قرر اللورد «John Maynard Keynes» عام 1938م في كتابه الشهير « النظرية العامة The General Theory »: « إن أهم الأخطاء البارزة في اقتصادنا المعاصر اثنان: أولاً: الفشل في تحقيق العمالة الكاملة (ضمان العمل لكُل قادر). ثانياً: التوزيع التحكمي لكل من الثروة والدخل على نحو لا يحقق العَدالَة».
وفي رسالةٍ بعث بها الخليفة الرّاشِد الثانيّ إلى عقبة بن زرعة الطّائي عامله على ولاية خراسان كتب له فيها: إن كان الخراج -عندكم- كفافاً لأعطياتكم فذاك، وإلّا فاكتب إلي، حتى أحمل إليك الأموال، فتوفِّر لهم أعطياتهم، فقام عقبة بإحصاء الخراج، فوجده يفضل على أعطياتهم، فكتب إلى عُمر بذلك، فأجابه عُمر: « أن أقسم الفضل في أهل الحاجة ».
وظيفة الدَّوْلَة في الإسلام كما ورد عن عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه توفير الحرفة لكُل الناس، وسد حاجاتهم، فقد وقف أمير المؤمنين عُمر يوماً ليودع أحد ولاته قبل سفره إلى الولاية التي سيحكمها وألقى على عاتِقه السُّؤال: « ما ذا تفعل إذا جاءك سارق؟ » فأجابه: أقطع يده، فقَالَ عُمر: « وإذن فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عُمر يدك، إنّ الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها، يا هذا إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في أوَّل الأمر لا يفرض راتباً إلّا للمولود الذي تمّ فطامه فأصبح يتعجلون فطام أولادهم حتى يصرف لهم عطاؤهم ولمّا علِم عُمر بذلك أمر مُناديه أن يُنادي في الناس: « أن لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قَالَ: وكتب بذلك عُمر في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام ». والأصل في ذلك، ما رواه لنا عبدالرَّحمن بن عوف قَالَ: « قدمت رفقة من التجار إلى المدينة، فنزلوا المُصلى، فقَالَ لي عُمر: هل لك أن نحرسهم الليلة من السّرق؟ فباتا يحرسانهم، ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عُمر بكاء صبي، فتوجه نحوه وقَالَ لأمه: «اتَقِيّ الله وأحسني إلى صبيّك»، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه، فعاد إلى أُمّه فقَالَ لها: « اتَقِيّ الله وأحسني إلى صبيكِ» ثم عاد إلى مكانه، فلمّا كان آخر اللّيل سَمِعَ بُكاءه فأتى أُمّه وقَالَ لها: « وَيحكِ إني لأراك أُمّ سوء، مالي أرى ابنكِ لا يقرّ (لا يسكت) مُنذ اللَّيلة؟ » قَالَت: يا عبدالله قد أبرمتني (أضجرتني) مُنذ الليلة، إني أريده عن الفطام فيأبى. قَالَ: ولم؟ قَالَت: لأنَّ عُمر لا يفرض إلّا للفطيم. قَالَ: وكم له (أي مِن العُمر)؟ قَالَت: كذا وكذا شهراً. قَالَ ويحكِ لا تعجيله. فصلّى عُمر صلاة الفجر، وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلمّا سلّم مِن صلاته قَالَ: يا بؤساً لعُمر، كم قتل من أولاد المُسلمين؟.
وهل ينسى المُسلمون المُعتصم بالله الذي لم ينتظر حتى الصَّباح عندما وصل خبر استغاثة امراة اُعتدى عليها ونزع عنها حجابها وندبت مُستصرخة: واه معتصماه فجهّز جيشاً دمر أسوار عمورية التي انقرة عاصمة تركيا منبع الرّافدين.
أعلنت رئيسة حكومة إقليم مدريد في إسبانيا Cristina Cifuentes (االمولودَة في عام مولد السَّفير العِراقيّ العلويّ لدى هولندا 1964م)، أمام صحافيين الأربعاء استقالتها مِن مَنصبها، وذلك بعد ظهور اتهامها بسرقة علبتي كريم من Supermarket قبل عدّة أعوام. وتأتي الاستقالة بعد ساعات قليلة مِن كشف صحف إسبانيا Periódicos de España الإلكترونيَّة عن الواقعة، ونشرها مقطع YouTube عن الأمر الذي يعود إلى عام 2011م. وتظهر Cifuentes في YouTube تفرغ مُحتويات حقيبتها أمام حارس الأمن في الـSupermarket الواقع جَنوبيّ مدريد. واعترفت Cifuentes بواقعة علبتي الكريم، وأكّدت أنها أخذت مُنتجات بقيمة 40€ بطريق الخطأ ودفعت حسابهما بعد ذلك، ولم يكتسب الأمر أيّ أهمية أُخرى، مُشيرة إلى أن “الـSupermarket لم يحرر بلاغاً ضدّها”. يشار إلى Cifuentes المُنتمية إلى حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي، حزب الشَّعب المُحافظ، تتعرض بالفعل مُنذ أسابيع، لانتقادات بسبب رسالة ماجستير تعود إلى عام 2012م، واتهامها بالخداع، حيث قال مُوظَّفون في جامعة ري خوان Universidad Rey Juan Carlos إن توقيعاتهم الموجودة على الرّسالة مُزيَّفة. وطالبت المُعارضة مِن Cifuentes بالاستقالة بسبب هذه القضيَّة، لكن Cifuentes نفت مِرارَاً صحَّة هذه الاتهامات وأكّدت براءتها.
https://kitabat.com/2018/04/26/صافِرَة-الكلب/
