كانت تتحدث وهي تتفاخر بأنها مزقت صور احد المرشحين للانتخابات على الخط السريع بعد ان اوقفت سائق الاجرة (التكسي ) واعطته اجراً مضاعفا , هذه السيدة وامثالها من عديمي الثقافة وعدم معرفتهم بثقافة الدعاية الانتخابية وما نص عليه القانون من عقوبات بحق الذين يحاولون الاساءة لمصلقات المرشحين بتمزيقها او تشويهها وهذا بحد ذاته تسقيط انتخابي سواء كان مدفوع الثمن او جهل بالقانون اولعدم ثقته بالمرشح (( بناء على ماتضمنته المادة 35 أولاً، من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامةلا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين،كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكنالعامة المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشحأو التأثير على سير العملية الانتخابية )) وعليه يجب ان يتصرف الشخص من منطلق عدم المساس بملصقات المرشحين بمختلف اتجاههم السياسي وانتماءهم الحزبي , من حق اي مرشح مهما كان اتجاهه السياسي وكفائته ونزاهته فالسباق الانتخابي يتطلب حملة دعاية ويبقى كل مرشح وفريقه الاعلامي يجد الطريقة المناسبة بنشر ملصقاته والتاثير على الناخب وكسب ثقته .
الدعاية الانتخابية ظاهرة حضارية وان اختلفت وسائل هذه الدعاية وبكل تاكيد تختلف اسلوب الدعاية الانتخابية من ناخب لاخر وهذا يعتمد على ما يخصص من اموال لها ,قد يعتقد البعض ان الدعاية الانتخابية مبالغ بها وتهدر خلالها و من اجلها ملايين الدولارات من خلال طبع الملصقات واقامة المؤتمرات الانتخابية والدعوات العامة والخاصة التي تقيمها الكتل والاحزاب والمرشحين من اجل طرح اهدافهم الانتخابية وهذا حق من حقوق المرشحين واحزابهم من اجل كسب ثقة الناخب وضمان صوته , البعض الاخرمن المرشحين اتبع طرق جديدة للدعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات التلفزيونية وكذلك شاشات الاعلانات المنتشرة في شوارع بغداد والمحافظات الاخرى , مهما تعددت وسائل الدعاية الانتخابية يبقى الهدف منها كسب رضا الناخب وكسب صوته وهذا لايأتي بدون جهد وعناء والاسلوب المميز للمرشح وفريق الاعلامي .
يحاول البعض تسقيط المرشح بطرق عديدة وباسلوب يجعل من الشارع يتفاعل بسرعة وان كان ما يثار حول المرشح من اتهام غير صحيح وبدون اي دلائل ولا يتعب نفسه بالبحث عن مصدر الخبر والاشاعة لذا نجده بدلاً من التمييز ما بين الواقع ومابين ما يصل اليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الحقيقة يحاول ان ينشر ما وصل اليه دون يدرك ما يقوم به من عمل خاطئ قد يظلم من خلاله المرشح والاساءة اليه دون علمه وهذا المرشح محارب من جهة ما لغرض الضغط عليه لغرض الابتزاز او الانسحاب من الانتخابات بعد ان تم نشر خبر او صور مفبركة من قبل الجيوش الالكترونية , علينا ان ندرك ان باب الترشيح مفتوح للجميع وفق شروط معروفة ومن حق اي شخص الترشيح وفق الشروط واذا كانت هناك اي دليل على عدم نزاهة المرشح او ثبوت فساده الاداري او الاخلاقي تقديمها لمفوضية الانتخابات لغرض اجراء اللازم بعد التأكد من صحتها وهي تتخذ ما تجده مناسب.
التسقيط الانتخابي يستخدمه البعض لاغراض معروفة ومهما كان هذا التسقيط فأنه سلاح ذو حدين اذا لم يسقط المرشح بالضربة القاضية واستخدم بالصورة المخطط لها فأنه يمنحه شهرة واسعة قد تمنحه الاصوات التي تؤهله للفوز , وعليه يجب ان يكون السباق الانتخابي نزيه بكل معنى الكلمة فمن يتسلق كرسي البرلمان على حساب فضائح الاخرين لا يستحق ان يمثل الشعب داخل البرلمان .
