الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن تغير خارطة العراق السياسية. أما تعزز سيطرة الأحزاب الكبيرة أو ظهور كيانات جديدة تحمل رؤى وأفكارا مختلفة عما سبق. هذا الأمر مقرون بمدى فعالية وحراك القوى السياسية وإقناعها الناخب العراقي بمشاريعها وتوجهاتها وخططها خصوصا الطروحات الجديدة التي يمكن أن تلقى نوعا من المقبولية في ظل بعض الإرباك الحكومي والسياسي الذي قاد البلد نحو المزيد من سوء الخدمات والفساد مع نجاحات أمنية وعسكرية .
القراءة الصحيحة لعقلية الناخب العراقي يمكن أن تكسب رهان الانتخابات المقبلة حيث أن هناك ثلاث فئات واضحة المعالم يمكن رؤيتها في المشهد العراقي. الأولى تلك الفئة التي حسمت أمرها منذ البداية ووضعت نفسها في جهة معينة، واغلب مكونات هذه الفئة من مؤيدي ومناصري أحزاب السلطة وكل حسب حجمه ومنطقته ومذهبه وقوميته. أما الفئة الثانية فهي تلك التي تردد نغمة المقاطعة لأنها لم تجن من الانتخابات السابقة سوى الوعود وترى أفضل رد فعل هو معاقبة الجميع دون استثناء برغم أن هذه الفئة لا تشكل نسبة كبيرة من الناخبين العراقيين ولكنها في الوقت نفسه تعد رقما في المعادلة الانتخابية يمكن أن يصب في صالح جهة معينة في حال تم حثها على العدول عن قرارها. لعل الفئة الثالثة اخطر الفئات الثلاث هي تلك المترددة التي لم تحسم أمرها بعد. هذه الأخيرة تؤدي دورا حاسما في تغيير بوصلة السياسة العراقية لأنها يمكن أن تميل إلى هذه الجهة أو تلك ولعل اللحظات الأخيرة هي الكفيلة في حسم أمرها وقيادتها في اتجاه معين. وعادة ما تحاول بعض الأحزاب إثارة هذه الفئة وتحرك مشاعرها تحت عناوين معينة.
مع هذه الاحتمالات فان الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تحمل صبغة وروحا جديدة غير تلك التي عرفتها الساحة العراقية عبر السنوات الماضية مع وجود رغبة خارجية في حدوث تغيير مناسب لا يربك العملية السياسية ولا يعقدها بل يكون دافعا في تجاوز الماضي.
ولابد للناخب أن يضع نصب اختياره قدرة المرشح وكفاءته ونزاهته.ويتوخى الحذر من العنوان الخطأ، وان يضع اختياراته على ميزان دقيق يحدد المرشح الأفضل بناء على قاعدة إحراز المتقدمين لأعلى علامات النجاح في امتحانات القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني والأخلاقي في أداء مسؤوليات النائب المطلوبة لا أكثر من ذلك ولا اقل.
