كشف مصدر سياسي مطلع في التحالف الوطني العراقي اليوم ان اللجنة الخاصة بالتفاوض مع المتظاهرين التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني، اكتشفت ان وزارة الداخلية اقصت نحو 35 الف من منتسبيها (السنة) منذ العام 2010 بموجب قانون المساءلة والعدالة، فيما لفت إلى أن لجنة الشهرستاني اكتشفت أيضا أن أكثر من 90 بالمئة من المديرين العامين في الداخلية هم من الشيعة ومن حزب المالكي او المقربين منه بالتحديد.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس) إن “اللجنة الخاصة بالتفاوض مع المتظاهرين التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني، اكتشفت خلال الايام الماضية اثناء تدقيقها بملفات المساءلة والعدالة وملفات التوازن في الوزارات الأمنية أن وزارة الداخلية أقصت نحو 35 الف من منتسبيها من (السنة) منذ العام 2010 وحتى الآن بموجب إجراءات المساءلة والعدالة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “لجنة الشهرستاني أكدت خلال اجتماع عقده التحالف الوطني قبل يومين ان هؤلاء الذين تم اقصاؤهم من قبل الداخلية هو من الذين حاربوا تنظيم القاعدة والعديد منهم تعرضوا إلى إصابات وإعاقات وتشوهات”.
وتتهم الحكومة الحالية من قبل المتظاهرين في المحافظات الغربية وجهات سياسية عديدة بأنها تمارس الإقصاء بحق عشرات الآلاف منتسبي القوات الأمنية من الطائفة السنية، وكان المسؤول الإداري في قيادة شرطة صلاح الدين، العقيد عبد الله احمد أكد في حديث إلى (المدى برس) بمناسبة عيد الشرطة في 9/ 1/ 2013 أن “الاجتثاث وما يتعلق به تسبب بحرمان العشرات من عوائل الضباط والمنتسبين من استحقاقهم بالرغم من وقوفهم بوجه الإرهاب على مدى السنوات التسع الماضية”.
ويتعرض الضباط “السنة” في المحافظات التي تشهد نفوذا لتنظيم القاعدة إلى مخاطر كبيرة، فهم بحسب التنظيم “مرتدون” ويجوز قتلهم، وفي صلاح الدين لقي اكثر من 1028 من الشرطة مصرعهم واصيب نحو 2200 جريحاً خلال السنوات التسع الماضية التي أعقبت سقوط النظام، على يد مسلحين.
وبين المصدر أن “اللجنة اكتشفت أيضا أثناء التدقيق بملفات التوازن في الوزارة أن عشرة فقط من أصل 120 مديرا عاما في وزارة الداخلية هم من المكون السني في حين أن المديرين الباقين وعددهم 110 هم من الشيعة ومن حزب الدعوة بالتحديد والمقربين منه”.
واكد المصدر وهو عضو رفيع المستوى في التحالف الوطني ان “الشهرستاني أكد لاجتماع التحالف الوطني أنه صدم بهذه النتائج”، لافتا إلى ان “الشهرستاني أكد أنه سيشرع بتحقيق موسع في الموضوع”.
وكانت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني قد كشفت الاحد (13كانون الثاني 2013) أن المرجعية الدينية في النجف ردت “بقسوة” على دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه النيابي وعدت حل البرلمان “خطا أحمر”، وأكدت ان الرد أبلغ به نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني والمستشار الديني لرئيس مجلس الوزراء عبد الحليم الزهيري اللذين سافرا قبل يومين الى النجف في طائرة مروحية خاصة في محاولة للقاء المرجعية الدينية للتشاور معها في حل البرلمان.
وبينت المصادر حينها ان المرجعية رفضت لقاء الشهرستاني والزهيري واقتصر اللقاء على نجل المرجع السيستاني ونجل المرجع الفياض اللذين اكدا للموفدين ضرورة أن تقوم الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وتفعيل دور البرلمان، وحملت التحالف الوطني مسؤولية “تصحيح مظلومية السنة” لأنها الكتلة المسؤولة عن التفاهم مع بقية الكتل السياسية الأخرى بشأن الشراكة في إدارة أمور البلاد. كما أبلغتهما عدم رضاها عن ظاهرة الانفراد بإدارة الدولة، وسياسة اثارة الازمات وفتح الملفات خارج الأطر الدستورية بما يؤدي بالبلاد الى منزلق لا يحمد عقباه”.
وفي محاولة لتدارك الأزمة دعا رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الثلاثاء 15/ 1/ 2013 إلى لقاء وطني، اتفق المشاركون فيه على اعتماد الحوار كأساس في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وفي حين اكدوا تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الحكومة بشأن المعتقلين في السجون ومعالجة باقي مطالب المتظاهرين، بينوا ان اجتماعا آخر سيعقد في غضون أيام لاستكمال الحوار.
وتتحضر اللجان الشعبية المنظمة للتظاهرات في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد وكركوك وديالى لتنظيم تظاهرات “مليونية” غدا تحت شعار (جمعة لا تخادع)، وذلك “تأكيدا وإصرارا على المطالب المشروعة للشعب العراقي” واحتجاجا على الحلول الترقيعية لمطالب المتظاهرين من قبل الحكومة.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
