مجلس الامن ” هي واحدة من المنظومات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدولي. وتتضمن سلطاتها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، تأسيس عمليات حفظ السلام، فرض العقوبات الدولية، والتصريح بالعمليات العسكرية، وعلى ان تمارس صلاحياتها من خلال قرارات الأمم المتحدة ” إلا ان هذا الجهاز عاجز اليوم عن تقديم اي قرار لصالح الشعوب المظلومة فلم يقدم غير القلق والاستهجان والتصفيق الفارغ والمماطلة والتسويف والمنكافات المستمرة المخيبة للامال بين الدول الخمس صاحبة القرار الاول والاخير( الفيتو) في هذه المنظمة التي يطلق عليها بالدولية . وقد اصيبت هذه المنظمة خلال العقيدين الاخيرين بالشلل تماماً حيث لا حول ولا قوة لها في حل اي مشكل من مشاكل الدول المتنازعة فيما بينها او وقف التدخل الغير سليمة لدول سلطوية بحق هذه الدول ،حيث ينفرد مجلس الأمن بسلطة اتخاذ قرارات تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذها بموجب ميثاقه. والذي اعطاه ميثاق الأمم المتحدة 1945 أهمية خاصة لتشكيله، والمهام الموكولة إليه، والأدوات والآليات التنفيذية المتاحة له بموجب الفصلين السادس والسابع منه. فمجلس الأمن مهيأ ومنظم بطريقة تمكنه من ممارسة مهام باستمرارية و يتمتع بالسلطات، التالية للمحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها:
1-ا لتحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
2- تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية؛
3- وضع خطط لإنشاء نظام لتظيم التسلح؛
4- تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
5- دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
6- اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
7- التوصية بقبول الأعضاء الجدد؛
8- الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في “المواقع الاستراتيجية”؛
9- تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، وانتخاب، جنبا إلى جنب مع الجمعية، قضاة المحكمة الدولية .
وقد حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وذلك في يوم السبت 14 أبريل 2018 وقد حث المجلس على ضرورة الالتزام الذي يقضي بضرورة العمل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم”، بحسب موقع أنباء الأمم المتحدة.
المجلس مطالب إلى الاتحاد وممارسة مسؤوليته. وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضبط النفس في الظروف الخطيرة وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الاوضاع وزيادة معاناة الشعوب. في حين تُرتَكب جرائم بأحجام كبيرة ضد سيادة دول دون تحريك ساكن من جانب المجلس، والمنظمة غير قادرة على حماية مواطني تلك الدول أو غير راغبة في حمايتهم نزولا عند رغبة سياسات الدول المسمات بالعظمى ( امريكا، روسيا، بريطانيا ، فرنسا، الصين) إن قضية الشرعية والحكمة تعتمدان أساساً على تلبية المعايير الخمسة المعروفة والتي نصت عليها اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول في عام 2001، و التي أصبحت منذ ذلك الوقت الركيزة الأساس في هذا النقاش (وإن لم تعتمد بعد رسمياً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن). أولى هذه المعايير هي ما إذا كانت خطورة الضرر في القضايا التي تبرر توجيه عمل عسكري قسري ضد تلك الدول . اذا فإن مسؤولية جسيمة تقع على عاتق المجتمع الدولي وبالذات على عاتق مجلس الأمن بالتحديد لحماية هذه الدول لصون السلم والامن الدوليين و مراعاة وتنفيذ قواعد القانون الإنساني لا سيما في حالة الحاجة لحماية المدنيين في في مختلف المدن . والحقيقة ، لا أحد يريد رؤية عودة الأيام التي ترتكب الجرائم المروعة ضد الإنسانية داخل الدول ذات السيادة وكان يُنظر إليها من قبل الجميع تقريبًا على أنها ليست من شأن أحد آخر ويمكن بالتعاون تحقيق المزيد من الأرضية المشتركة لتحقيق السلام في العالم والتي فشلت جهود منعها فشلاً ذريعاً،رغم أنها ألحقت أو يتخوف أن تلحق أذى كبيراً بالمدنيين إلى درجة اصبح مسألة استخدام القوة العسكرية امراً بديهياً وانهيار الثقة الذي خلفها تنفيذ تفويض القرارات المنبثقة من هذه المنظمة .ويتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تقاعسه في تنفيذ القرارات الأممية وعن عدم إقدامه حتى الآن على مساءلة ومحاسبة اي قوة خاشمة او محتلة سواء على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، أو تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
