اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم عن اطلاق سراح سبعين معتقلا، اضافة الى 335 اطلق سراحهم الاثنين، في اطار تلبية الحكومة لمطالب تظاهرات واعتصامات في محافظات شمال وغرب بغداد، ضد سياسة المالكي وتطالب باطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني لقد “صدرت الاوامر اليوم بالافراج عن سبعين شخصا وهذا اجراء يومي ومستمر” لاطلاق سراح دفعات اخرى. وكان الشهرستاني اعلن الاثنين عن اطلاق سراح 335 معتقلا خلال الايام السبعة السابقة ووعد بالاسراع في حسم ملفات الاف المعتقلين الاخرين.
وتحدث الشهرستاني عن وجود ستة الاف و500 معتقل بينهم 97 امرأة، مدانين ب”جرائم ارهابية” اضافة الى ستة الاف بينهم 95 امرأة، موقوفين في الجريمة ذاتها.
كما اشار الى “وجود 15 الف و800 معتقل بينهم 500 امرأة لارتكاب جرائم مدنية اضافة الف موقوف بجرائم مدنية” في السجون العراقية. وحول سبب تأخر حسم ملفات الاف المعتقلين، اكد نائب رئيس الوزراء ان اللجنة ترى بانه من الضروري التعجيل بقضايا المعتقلين، مشيرا الى ان “القضاء ووعدنا بالبت بالقضايا والتي يقدر عددها بحوالى ستة الاف قضية”.
وردا على سؤال حول التأخر بمعالجة ملف المعتقلين قبل خروج هذه التظاهرات، اعترف الشهرستاني بذلك قائلا “المفروض الدولة تعالج المشكلات .. لكن مع الاسف في العراق ليس فقط هذا الملف هناك بصراحة الان عدة ملفات في العراق يجب ان تعالج” مشيرا الى ان “حدوث التظاهرات تنبأ بوجود خلل”.
واكد الشهرستاني على مواصلة عمل اللجنة مذكرا بان “هناك مطالب (للمتظاهرين) ليست من مهام وصلاحيات اللجنة الوزارية ومن مسؤوليات مجلس النواب” في اشارة الى الغاء او تعديل قوانين.
ويطالب المتظاهرين الغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة.
وشكلت الحكومة العراقية منتصف الاسبوع الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزراء بينهم العدل وحقوق الانسان لتتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء.
ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ ثلاثة اسابيع رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهموه ب”تهميش”العرب السنة وعدم تلبية طلباتهم باطلاق سراح المعتقلين في السجون.
