تظاهر عشرات الالاف من العراقيين في عدة مدن ومحافظات ذات غالبية سنية بوسط وغرب وشمال العراق اليوم الجمعة مقيمين صلاة موحدة اطلقوا عليها اسم “جمعة الرباط” .
وشهد جامعا أبو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية وجامع ام القرى في غرب بغداد تظاهرتين بعد صلاة الجمعة القيت فيهما كلمات تدعو الحكومة الى تلبية مطالب المتظاهرين. ومن بين الذين شاركوا بالقاء الكلمات وزيرالمالية، القيادي بالقائمة العراقية رافع العيساوي الذي دعا المتظاهرين الى مواصلة اعتصامهم حتى تلبية مطالبهم.
وكانت التظاهرات انطلقت في مدن ومحافظات الانبار وصلاح الدين وسامراء والموصل ومدن عراقية اخرى قبل عشرين يوما بعد اعتقال عشرة من عناصرحماية العيساوي بتهمة الضلوع باعمال ارهابية.
ورفع المتظاهرون شعارات ,كما رددوا هتافات تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ,وتشريع قانون العفوالعام ,والغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والغاء الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب والغاء قانون المخبرالسري وتحقيق التوازن بالدولة واجراء اصلاحات سياسه اخرى.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصف تظاهرات غرب وشمال العراق ب”الفقاعة”وشعاراتها ب”النتنة”وشكل لجنة وزارية لتسلم طلبات المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور.
في سياق متصل، حمل معتمد المرجع الديني الاعلى آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة اليوم جميع الكتل السياسية المسؤولية عن الازمة الحالية،داعيا الى تلبية مطالب المتظاهرين التي لاتتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية في خطبة صلاة الجمعة بالحضرة الحسينية بكربلاء”على السلطات العليا الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الانبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ بنظرالاعتبار مبادئ الدستوروالقوانين وصولا الى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات”. كما دعا الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع العراقي.
يشار الى أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، تشهد منذ 25 كانون الأول /ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
في موازاة ذلك نظمت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وتدعو الى الوحدة الوطنية ،و ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة “الإرهاب”.
واتهم السيستاني الكتل والقادة السياسيين ب”تسييس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب ان تأخذ مسارها القانوني”، داعيا السياسيين إلى “عدم التدخل بعمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية”.
