فضيحة أخرى وكالعادة من الوزن الثقيل  تهز الشارع العراقي , ابطالها هذه المرة حمايات السيد وزير  المالية ولما ينفض  العراقيون بعد غبار فضيحة حمايات نائب  رئيس  الجمهورية المطلوب  للقضاء  طارق  الهاشمي. تقول  الرواية ان التحقيقات التي  اجرتها السلطات المختصة وفقا لاوامر  قضائية مع المتهمين بقضية الهاشمي  اثبتت وجود ارتباط مع بعض من حمايات السيد وزير المالية, حيث  اعترف حماية الهاشمي  المتهمون بالتفخيخ وقتل  بعض  المواطنين بكواتم الصوت  بوجود علاقة تنظيمية مع بعض افراد حماية السيد وزير المالية فما كان من السلطات القضائية وبعد توفر  الادلة الدامغة لديها الا ان تأمر بالقاء القبض على عناصر  حماية السيد رافع العيساوي المتهمين.
بعد قيام الجهات المختصة الشرعية بتنفيذ أوامر القضاء العراقي خرج علينا السيد العيساوي بمؤتمر صحفي إطلق خلاله تصريحات نارية, كان الاجدر به وهو الوزير (السيادي) ان يترفع عنها حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود, وبينما تُرك الرجل  يجلجل بخطبته النارية بالمؤتمر الصحفي , كان من السهولة رؤية نظرات التشفي بعيون من وقف خلفه لحظة تفوهه بتلك التصريحات وكأن لسان حالهم (الله وياك يلمنحدر), رغم محاولة بعضهم الظهور بمظهر الحريص على وأد الفتنة وقد فعلوها سابقا مع الهاشمي الذي وجد نفسه في نهاية المطاف وبعد ان أدانته الادلة وحيدا فريدا .
كان الاجدر  بالسيد الوزير وبدلا من التحدث بهذه اللغة التصعيدية التي  كان قوامها الشحن الطائفي, أن يتأكد بطريقته الخاصة من حقيقة الاتهامات الموجهة الى بعض  عناصر حمايته, وكان الاحرى به الاتعاض بتجارب مماثلة لمسؤوليين كبار اتضح فيما بعد ان حماياتهم مرتبطون بالمجاميع المسلحة واجلى مثل على ذلك محاولة الاغتيال التي تعرض لها نائب رئيس  الوزراء  الاسبق  السيد سلام الزوبعي  على يد احد افراد حمايته الذي حاول اغتياله اثناء تأديته لصلاة الجماعة وليظهر فيما بعد ان هذه العنصر كان على ارتباط بتنظيم القاعدة الارهابي.
 فما المانع والحال هذا من ان يكون بعض افراد حماية السيد رافع العيساوي ارهابيون او مرتبطون بمليشيات ارهابية؟ وما ينطبق على العيساوي  ينطبق  على آخرين.
ان ما يدعوننا للقول ان حمايات بعض المسؤوليين ماهم  في الحقيقة الا مليشيات هو ان هؤلاء المسؤولين كانوا على علاقة بسالف الايام بتنظيمات مسلحة. فبعض هؤلاء المسؤولين كان _وكما هو معروف _ زعيما لمليشيا (حماس العراق), وبعضهم كان على علاقة من نوع ما مع مليشيا (ألوية الناصر صلاح الدين) واخرين كانوا يصرحون بأنهم يتحدثون باسم ( المقاومة) ممثلة بـ( كتائب ثورة العشرين) وغيرها, ولا زلت اتخطر قول  احد المسؤولين أنه دخل  العملية السياسية ليكون (جيري آدمزالعراق) على حد قوله, اي يكون ممثل الجناح السياسي للفصائل  المسلحة على طريقة جيري آدمز الممثل السياسي والمفاوض عن مليشيا (الجيش  الجمهوري ) والمعروف اختصارا بـ(الشين فين ) في ايرليندا.
   اذا كان هذا النمط من المسؤولين وقبل  توليه المسؤولية على علاقة بالمليشيات المناوئة للعملية السياسية برمتها, فلانستغرب عندئذ من القول ان حماياتهم رغم دخولهم العملية السياسية عبارة عن امتداد لتلك المليشيات, وسيكون أمرا طبيعيا حينئذ ان تصدر اوامر قضائية بحق بعضهم لتورطهم بأعمال ارهابية ليست بالضرورة تكون بتوجيه من المسؤول  نفسه او على علم بها .
أختم بقصة ذكرها لنا فخامة الرئيس الطالباني _شافاه الله واعاده الينا سالما_ وكنت ضمن الوفد الذي ذهب لتقديم التهنئة له بعد عودته الميمونة من العلاج قال  تعقيبا على قضية طارق  الهاشمي , انه _اي  السيد الطالباني_ ونائبه السيد عادل  عبد المهدي  كانا يتوجسان من حمايات السيد الهاشمي , وكنا نشك بهم_والكلام للسيد الطالباني_ فقررنا ان نفتح موضوعهم مع الهاشمي, وفعلا حينما حان موعد لقاءنا بالهاشمي اخبرناه اننا لانرغب برؤية حمايته يدخلون الى القصر الرئاسي لاننا كنا نشك بهم, وأضاف السيد الطالباني ان الامر الذي دعانا لهذا التصرف  هو ان السيد طارق  الهاشمي كان حينما يجلس معنا في الاجتماع الدوري لمجلس الرئاسة يقول  لنا انه يمثل (المقاومة) وهو موجود هنا بوصفه ممثلا عنهم.
هذا هو واقع حال بعض المسؤوليين, فهل ُيلام القضاء العراقي اذا ما اصدر  آوامره بإعتقال حماياتهم؟ وهل ُيلام بعد ذلك السيد المالكي اذا ما اراد تطبيق  القانون بحق  من ثبت تورطه بالارهاب؟ ألم يكن النائب ناصر الجنابي أرهابيا من الطراز الاول وهرب من العراق بعد ان افتضح أمره؟ ألم يفجر حمايات احد النواب دار الاستراحة في مجلس النواب؟
اخيرا اسئلكم بالله لو ان مسؤولا امريكيا او بريطانيا ثبت تورطه او تورط احد افراد حمايته بعمل ارهابي فهل سيمتنع القضاء هناك عن اصدار اوامر اعتقاله لأنه مسؤول, او لانه محسوب على مكون معين؟  ما لكم كيف تحكمون.
[email protected]