كثيرنا يعلم إن مفوضية الانتخابات، تشكلت بعد صراعات حزبية بحتة، دامت لعدة أشهر لتنتج المحاصصة، مما قوض حياديتها, وجعلها مسلوبة الإرادة, وبعيدة عن الاستقلال، وهذا واضح من خلال التخبط في قراراتها المتخذة حيال عملها.
كانت بغداد في الفترة الماضية تعج بالمظاهرات، التي تطالب بالإصلاح وإنهاء المحاصصة الحزبية، وارتفع صوت الشعارات ليهز الأرجاء، في دعوى الى الاستقلال، لكن النتيجة حتى دعاة الاصلاح واصحاب المظاهرات كانت لهم حصة من مجلس المفوضين.
عملت المفوضية على تحسين عملها, وترشيد أدائها، من خلال تأسيس برنامج (البايومتري)، الذي انفقت عليه مبالغ من الاموال الطائلة، لإدارة عملية الانتخابات بصورة مهنية، فاستوردت الأجهزة إلكترونية ذات تقنيات حديثة، لا يتدخل الانسان في عملها، تعمل بطريقة ذاتية، لأجل ادارة عملية التصويت والعد والفرز الالكتروني، وارسلت عدد كبير من كوادرها الى الخارج لتدريبهم عليها، كل تلك الإجراءات كانت للحد من عمليات التزوير في الانتخابات المرتقبة، المزمع اجرائها في الثالث عشر من أيار القادم.
بعثت مفوضية الانتخابات رسائل عديدة الى الاحزاب والكيانات السياسية لطمأنتهم، بأن الانتخابات ستجري في موعدها المُحدد، ومن خلال اجهزة التصويت, والعد والفرز الإلكتروني، الذي سيحد من عمليات التزوير التي يتخوفون من حدوثها.
التصريحات السابقة لأوانها، من بعض الساسة الكبار، عبر القنوات الفضائيات عن وجود عمليات تزوير مرتقبة، واختفاء عدد كبير من اجهزة التصويت الالكتروني، والانتقال الى الخطة (ب) للعد والفرز اليدوي، والتخبط الواضح والتناقض الكبير في تصريحات المفوضية، ينذر بصفقة كبيرة تلوح في الأفق، تفتح المجال الى عودة مافيات السياسة الفاسدة لمسك زمام السلطة مرةً اخرى.
ما إن اقترب الموعد النهائي للإنتخابات، حتى بدأت تخرج بعض التصريحات من المفوضية تهدد بنذير شؤم، تخرج منها رائحة الخيانة، تقف خلفها التحالفات الكبيرة، لأنها الرابح الأكبر من هذه اللعبة القذرة، التي تديرها الايادي الخفية الملطخة بالفساد والسرقات.
لعل سائل يسأل لماذا تتهمون التحالفات الكبيرة في هذا الامر؟ وما هو السبب الذي يجعلها تقف خلف ذلك؟ الجواب بسيط: بما إن مجلس المفوضين مقسم بين بعض الكتل والأحزاب، إذاً اجتماعها بطبيعة الحال سيؤدي الى اجتماع ممثليهم في مجلس المفوضين على الامر ذاته، ومصادقتهم بأغلبية على تمرير اَي قرار يخدم مصالحهم جميعاً، لكي تبقى الاحزاب والكتل الصغيرة هي الخاسر الأكبر من ذلك.
إلغاء التصويت والعد والفرز الالكتروني، في الانتخابات المقبلة، سيجعل العملية السياسية على المحك، وسيهدم آخر حجر من الديمقراطية، ليعيد حيتان الفساد الى اماكنهم، ويحمي سراق البلد من المحاسبة، ليعود كهول وكهنة الاحزاب الفاسدة للسيطرة على مقدرات البلد، لنعود نحن الى سابق عهدنا، للعويل والبكاء, وندب الحظوظ، بمجرد انتخابنا تلك التحالفات، التي لا يعنيها من امر العراق شيء، بقدر ما تعنيها مصالحها الخاصة، لتبقى كبيرة ومسيطرة على المشهد السياسي العراقي.
اذا قررت المفوضية غير المستقلة للإنتخابات، الذهاب الى الخطة (ب)، والعدول عن قرار التصويت والعد والفرز الإليكتروني، واللجوء الى الطريقة القديمة، للعد والفرز اليدوي، فما مصير تلك الأجهزة, والكوادر التي انفقت عليها مليارات الدولارات؟ في صفقات مشبوهة تمت في الغرف المظلمة، الى أين ستذهب؟ ومن الذي سيحاسبهم على ذلك، وما هي أعذارهم عن سبب الانتقال الى الخطة (ب)؟ وما الصفقات المشبوهة التي اجريت خلسةً؟ ومن هو المستفيد ومن هو الخاسر؟ ومن الذي سيحاسبهم على هدر الاموال التي انفقت من اجل ذلك الامر؟ ايّام قليلة تفصلنا عن معرفة الإجابة على تلك التساؤلات.
