شهدت العملية السياسية العراقية حضور أحزاب دينية وقومية مختلفة بل وتوليها مقاليد الحكم في هذا البلد المعروف بإرثه القديم وتنوعه العرقي الكبير وهو ما يعد أمراً غريبا في بلد كان يعاني وعلى مدى عقود عدة من مشاكل طائفية وقومية كان لها تأثيرها البالغ والخطير على بنيان البلد وعلى مستقبله وإرثه الوطني .
إن القائمين على العملية السياسية بدلا من استلهام الدروس والعبر من الماضي الأليم ماضي الصراعات الطائفية والقومية اتخذوا وضعا معاكسا فأعادوا لنا ذلك الماضي بعد إن صبغوه بصبغتهم الخاصة فأصبح البلد يموج بالتيارات الدينية والطائفية والقومية التي وأن لم ترد أن تسير الأمور إلى هذا المسار أو الإتجاه إلا إنها تسببت ربما بدون قصد منها في تقوية الفئوية وإضعاف الرابطة الوطنية .
ففي العراق اليوم الكثير من الأحزاب الإسلامية والقومية كحزب الدعوة الإسلامية الشيعي الذي يرأس الحكومة والحزب الإسلامي السني والمجلس الأعلى الإسلامي والأحزاب الكردية القومية والإسلامية وما إلى ذلك وهذه الأحزاب لا تمثل عموم مواطني البلد بقدر ما تمثل فئة منهم وهي مهما حملت من برامج طيبة أو خيرة لا يمكنها أن تتجاهل جذورها ولا تستطيع أن تتعاطى مع واقع البلد بعنوانها المجتزئ وبرامجها المحددة فتقع في إشكالات عميقة كان بالإمكان تلافيها لو اتخذت عنوانا أعلى وإطارا أشمل .
إن أمام العملية السياسية أمرين لا ثالث لهما إذا أرادت أن يخرج البلد من الحال الذي هو فيه والأزمة التي يعيشها فإما إلغاء الأحزاب الدينية والقومية أو تغيير عناوينها وبرامجها لتلاؤم واقع العراق وظروفه المعقدة ومن الضروري بمكان إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب بحيث لا يتقاطع عملها مع مصالح البلد ومسار الديمقراطية الوليدة .
إننا نقدر عمل هذه الأحزاب والدور الذي اضطلعت به من اجل صالح البلد ولكن إذا كان وجود هذه الأحزاب بمسمياتها وبرامجها الفئوية يضر ببنية البلد وبمصالحه فالأولى اخذ هذا الأمر بالاعتبار ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح .
