هذه المقاله هي مقاله افتراضية اضع فيها نفسي وزيرا للصحة لاقوم ببضعة خطوات لتصحيح الواقع الصحي في العراق ولست مطالبا فيها باي شيء ولا اوجه فيها انتقادا لاحد فكل انسان حر نفسه ونجاحة يتبع انجازاته وتفكيره رهن به واعماله تتبع إرادته.  بداية اريد ان اشير الى ان الدولة التي لاتهتم بالنظام الصحي معرضة للخطر نتيجة للسخط المتزايد من قبل الجمهور ضد السلطة في حال اهمال الصحة حيث انه من البديهي ان اهم ما لدى الانسان هو حياته وبلا صحة لاتوجد حياة ولا اريد في معرض هذا الكلام التطرق الى الزراعه والاعمار فهما لايقلان اهمية عنها والترتيب هو الطعام والصحة والسكن.
اذا فالمطلوب بالنسبة للصحة هو التالي
اولا:- تشخيص الخلل:- ان اهم خطوة للتصحيح هي تشخيص الخلل في الاداء ليعرف المقوم للخلل على ماذا يعمل لكي لاتضيع جهوده هباءا ويبقى يحول حول امور لاعلاقة لها بالواقع وبالتالي يفقد القدرة على النهوض بالواقع الصحي من خلال تجاوز المعوقات.
ثانيا:- وضع الحلول والتي يجب ان تكون مدروسة وكذلك تدرس عواقبها على المستوى البعيد لنعرف ماذا سيحدث مستقبلا وما فائدة ما نقوم به من امور في الوقت الحالي وهل هي صحيحة خطواتنا (نظريا) ثم دراسة نتائجها في المدى القصير لنرى ماذا حصل ونبني على ذلك اساسا يعتمد عليه.
1.قلة عدد الاطباء:- لعلاج هذه الحالة نحتاج الى امرين اولهما الحفاظ على عدد الاطباء وتقليل هروبهم خارج البلد بأتخاذ مايلزم للمحافظة عليهم وثانيا زيادة عدد كليات الطب بما يتناسب مع النمو السكاني للعراق لتخريج عدد إضافي من الأطباء ورفد المؤسسة الصحية بهم.. والآن سنناقش الأمرين إن شاء الله
اولا الحفاظ على عدد الأطباء:- وذلك بالقيام بما يلي:-
أ. العمل على فرض القانون والعمل على استتباب الوضع الأمني في البلاد وهذا الامر وإن تحسن نسبيا عما كان عليه الوضع في السنوات السابقة إلا إنه لازال هشا والموظف غير محمي امام الإرهاب والخطف والقتل وبالذات الطبيب لكونه معروفا ولقمة سهلة وسائغة أمام ضعاف النفوس وهنا نحتاج الى جهد مشترك من الجهاز القضائي والمنظومة الأمنية وهو امر يطول الحديث فيه.
ب.زيادة رواتب الأطباء لتضاهي باقي دول المنطقة لتصل الى 3 مليون دينار للمقيم الدوري فصاعدا إذ لايمكن حكم موظف معين بحكم موظف آخر في قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب في حين إن هذا الموظف يطالب بدوام في الإقامة لمدة 24 ساعة يوميا تواجد في المستشفى ولمدة 27 يوم في الشهر ومساواته بموظف إعتيادي آخرفي الدولة يداوم دوام جزئي 6 ساعات يوميا ولمدة 18 يوم شهريا… إذا فسلم رواتب خاص للأطباء يفرق عن باقي موظفي الدولة وهذا لن يكلف الدولة مبالغ طائلة لكون عدد الاطباء في العراق لايتجاوز ال 17 الفا ولكم باقي الحسابات. وكذلك يوضع في الحسبان عند إستقدام أطباء أجانب للعلاج يجب ان لايعطوا مبالغ خيالية بالنسبة للطبيب العراقي ولنأخذ مثالا على ذلك الممرضات الهنديات واللواتي يتقاضين مرتبات بين 600 الى 900 دولار في حين إن الطبيب العراقي المقيم يبلغ مرتبه مابين 750 الى 850 دولار فهل يعقل إن الممرض  الهندي أفضل للدولة والمواطن من الطبيب العراقي؟ مالكم ياوزارة الصحة كيف تحكمون؟ وما هو شعور الطبيب العراقي لما يرى إن الدولة تفضل الممرض الهندي عليه؟ وإن كان الممرض الهندي أفضل من الطبيب العراقي فأعطوهم المستشفيات ولا شأن لنا بهم بعد اليوم ولنر ما يحدث ولم تفعلوا ولن تفعلوا ذلك أبدا لأنكم تعرفون جيدا إن القرار للطبيب وصرف العلاج والتشخيص للطبيب أولا وآخرا ولايمكن للممرض القيام بذلك. فإذا كان الطبيب العراقي يعامل بهذه الصورة فما بالك بالممرض العراقي؟
ج.تفعيل دورات تدريبية لمدراء المستشفيات والمدراء العامين وموظفي الإدارة في علوم الإدارة وتعريفهم بالقوانين وحقوق وواجبات الموظف وكيفية التعامل مع طواريء الأمور وما يستجد وعدم ترك مجال للإجتهاد في القانون بل ينظم العمل بقانون رصين وأوامر وزارية واضحة وجلية.
د.رفع المستوى الترفيهي للأطباء وذلك بتأسيس نوادي ترفيهيه للأطباء في كل محافظة تضم مرافق ترفيهية كسينما مصغرة مثلا وملعب للتنس ومسابح ومطعم خاص وما إلى ذلك من امور لكي ينسى الطبيب تعبه يوميا في الدوام الرسمي ويعود نشطا مرتاحا ليمارس عمله في اليوم التالي.
ه.توفير سكن ملائم للأطباء المتزوجين والعزاب وإنشاء قرى سكنية للأطباء داخل المستشفيات ببنايات متعددة الطوابق لكي يتواجد الطبيب دوما عند الحاجة إليه وإستدعائه مباشرة عند وجود طاريء.
و.العمل على تفعيل حماية للطبيب والكادر الطبي داخل المؤسسة الصحية ومحاسبة كل من يتعدى على الأطباء والكادر الصحي وسجنهم لمدة لاتقل عن 6 أشهر (لعرقلتهم العمل في المستشفى مما يضر بباقي المرضى والناس) وهذا حق عام وإفهام الناس إن بإمكانهم تقديم شكوى على الطبيب والكادر الصحي رسمية كما هو حال أي موظف حكومي.
ز. البدء بنظام تدريسي لإعادة الروح الوطنية المفقودة للأجيال القادمة وأن لاتكون التربية الوطنية مجرد مادة تدرس في المدرسة يرفع بها الطالب درجاته أو ينقصها بل يجب وضع برنامج وطني حقيقي في مابين جميع المؤسسات ليشعر الفرد العراقي بوطنيته ويزيد ذلك من إخلاصه وإتقانه لعمله والحديث في هذا يطول.
ثانيا: زيادة عدد كليات الطب:- وهنا المشكلة الكبرى… فهذا الامر يحتاج الى جهود جبارة و عمل ضخم جدا إذ لكي تفتح كلية جديدة يجب توفر الكادر التدريسي (المؤهل تأهيلا علميا ومهنيا كاملا) وأرى أن يتم ذلك بأرسال الأوائل من الكليات الطبية إلى خارج القطر لجامعات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لينالوا الدكتوراه من هناك حسب الإختصاص المطلوب وعند عودتهم بعد 4 او 5 سنوات يتم جمعهم وإنشاء كلية جديدة بهم وفي فترة غيابهم خارج القطر يتم إنشاء البنى التحتية للكلية والمستشفى المجاور لها وهكذا سنحصل على كلية طب جديدة عالية المستوى التدريسي كل 5 سنوات تخرج اطباء كفوئين وممتازين يضاهون في مستواهم تلك الدول وهذا يختلف تماما عما نراه اليوم من إفتتاح كليات طب قائم على مايتوافر من كفاءات طبية في المحافظات لاترقى (في أغلبها) إلى مستوى تدريسي رصين ويعتد به في أخطر مهنه وهي المحافظه على حياة المواطن فالتدريسي يجب ان يكون شبه معصوم من الخطأ (وهو بشر لابد أن يخطيء يوما) ولكن لايمكن لأخصائي عادي أن يعطي مادة علمية مما يؤثر على مستوى هذه الكليات وعلى مستوى خريجيها وبالتالي على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والدمار الشامل في المؤسسة الصحية.
2.وضع ضوابط رصينة للخدمات الطبية وتوفير التحاليل والفحوصات على مدار الساعة في المستشفيات لكي لايضطر الطبيب إلى الإجتهاد في حالات يمكن تجاوز الإجتهاد فيها بوجود التحاليل والفحوصات.
3.تفعيل دور قسم التخطيط تفعيلا كاملا ووضع من هو مناسب للعمل فيه لإكمال الرؤى المستقبلية للوزارة وليس مجرد توزيع الأطباء فحسب فهذا أمر يمكن لأي موظف في أي قسم القيام به بسهولة.
4.القضاء على الشعور لدى جميع الموظفين بأن الدوام هو إسقاط واجب وتعريفهم بمكانتهم في المجتمع وهذا يتم عن طريق الوزارة والدولة والمنظمات الاخرى. وكذلك عن طريق المسؤولين حيث إن الدعم والتشجيع للموظف يعطيه حافزا معنويا كبيرا وذلك بوضع فوارق وإمتيازات للموظف المجد عن المتكاسل والمهمل مما يولد حرصا لدى الجميع وعدم إغفال هذا الأمر مطلقا.
5.زيادة مستوى الوعي الطبي لدى المواطن وتعريفه بالحالات الطارئة وتعريفه بالحالات الباردة وكيفية التعامل مع كل منها ومراجعة اي من المؤسسات الصحية وفي اي وقت حسب ما يتطلبه الامر وذلك بتفعيل قسم الإعلام المهمل جدا والذي لم أره فاعلا على أقرب الملقنين للشعب وهم القنوات الفضائية فلا أرى برنامجا صحيا أو إعلان توعية صحية على قناة فضائية إلا ما ندر وهذا خلل عظيم. كذلك إيجاد طرق إضافية لإيصال الوعي الطبي الى المواطنين كوضع بوسترات في الاماكن العامة أو مثلا توزيع منشورات طبيه في الأماكن العامة كالأسواق والمتنزهات.
6.التفعيل الحقيقي للتعليم الطبي المستمر لكل الكادر الطبي والتأكيد على أساسيات النظافة والتعقيم والإهتمام بالمريض وما إلى ذلك عن طريق دورات مكثفة لتبيان خطورات العمل غير السليم ومضاره الكارثية.
7.زيادة الكادر النسوي التمريضي وذلك بجعل كلية التمرض كلية تقديم مباشر ووضع عقوبات مالية كبيرة (مثلا 100 مليون دينار) على الطالبات اللواتي تقدمن لها ولم يعملن في الدولة لمدة معينة (كأن تكون 15 عاما) لضمان تعيين كل الخريجات الجدد فالذهاب إلى هذه الكلية سيكون لمن لديها رغبة في العمل وليس لمن تريد نيل الشهادة فحسب أو تحصيل حاصل.
8.إنشاء مستشفيات حديثة عوضا عن المستشفيات القديمة وتجهيزها فورا بأحدث ما موجود عالميا لإلقاء الحجة على الجميع عند وجود خلل.
9.العمل المستمر على توفير الادوية ومن مناشيء رصينة وإعطاء أهمية قصوى لتوفر الادوية حيث إن الدواء هو أساس عمل المستشفى.
10.بعد إنجاز كل ماتقدم يجب فرض مدة إقامة دورية متمثلة بأربع سنوات للمقيمين الدوريين وتسيير ردهات الطواريء من قبل اطباء السنة الثالثة والرابعة حصرا لتقليل الزخم على الأطباء المقيمين وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدم اما السنة الثانية فيلقى على عاتقهم الدوام في الردهات والإستشاريات إضافة الى التدريب في الطواريء وأطباء السنة الأولى سيكونون تحت التدريب مطلقا دون إجراء أي تداخل طبي إلا تحت إشراف مباشر من المقيم الأقدم والذي ستكون خبرته مدة 6-8 سنوات بوضع فترة قرى وأرياف مدتها سنتان وإقامة قدمى مدتها سنتان إذ لاحاجة بنا إلى اخصائيين بقدر ما توجد حاجة الى الهيكل الاساسي للمستشفيات وهم الاطباء المقيمين.
11.إعتماد إختصاص طب العائلة والإهتمام به بإمتيازات مدروسة إضافية لرفد المراكز الصحية وتفعيل دورها.
بعد كل هذا يكون الحساب عسيرا لكل من يزل أو ينتهك قدسية الوظيفة او المهنة وذلك نظرا لتقديم كافة المتطلبات التي يريدها الموظف ولكن حاليا لايمكن تفعيل الحساب الحقيقي كالفصل والنقل للنقص الشديد في الكادر وكذلك سوء الأحوال الحياتية العامة.
ماورد كان وجهة نظر شخصية أعود على ذلك مكررا وهي مجرد رؤية لا تلزم الآخرين وفيها خلل وقصور وكذلك هفوات وأمور نسيت أن أطرحها لكوني فرد وتفكيري قاصر والتطور الحقيقي يحتاج إلى دراسات ولجان مختصة. دمتم بحفظ الرحمن.