خاص : ترجمة – بوسي محمد :
شهدت السعودية خلال الشهور الماضية طفرة فنية كبيرة، بعد أن شاهدت مسارحها عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، أبرزهم المطربة اليمنية، “بلقيس”، والموسيقار العالمي، “ياني”، وحفل “راب” للمطرب، “نيللي”، والميغا ستار، “تامر حسني”، و”راغب علامة”، وموسيقي الجاز، “يحيى خليل”، وتأتي تلك التغييرات تماشياً مع “رؤية 2030″، والتي أعلنها ولي العهد، “محمد بن سلمان”.
فرصة كبيرة تستحق منافسة كبرى الشركات الأميركية..
في سابقة تُعد الأولى من نوعها، رفعت السعودية حظراً، منذ أكثر من 35 عاماً، على دور السينما لتعم فرحة كبير بين عشاق الأفلام والمخرجين وشركات دور السينما، وهو الأمر الذي أثار غضب كل من العارضين الأميركيين والدوليين الذين يتوقون لأن يكونوا من بين أول من يبني دور عرض سينمائية في بلد حُرمت من الفن منذ عقود، حسبما أشارت مجلة (فارايتي) الأميركية.
وقال “جون فيثيان”، المدير التنفيذي لمؤسسة “Assn” الوطنية: “تعتبر الفرصة التي إتخذتها السعودية فرصة كبيرة للغاية لصناعة السينما بأكملها”.
وأضاف: “إن الغالبية العظمى من الناس في المملكة العربية السعودية هم من الشباب الذين لديهم الكثير من الدخل المتاح، ولديهم شهية حقيقية للأفلام”.
ويعتقد الخبراء أنه في غضون ثلاث سنوات يمكن أن تحقق المملكة العربية السعودية مليار دولار من العائدات، وأنه بحلول عام 2030 يمكن أن تكون من بين أكبر عشر أسواق للأفلام.
الأرباح المشجعة سوف تستغرق وقتاً من سنتين إلى ثلاث..
في هذا السياق؛ قال “كريم أتاسي”، الذي يشرف على تطوير الأعمال في سلسلة “Cinemacity” في الشرق الأوسط، التي أغلقت صفقات لتطوير مواقع في العديد من المجمعات التجارية السعودية: “تشير الإحصاءات إلى أن السعودية سوف تحقق عائدات كبيرة للغاية تصل لملايين الدولارت عندما تفتح المسارح أبوابها للجمهور المتعطش للفن”.
وتابع: “على الرغم من أنه تم حظر دور السينما لمدة جيل، إلا أن السعوديين يتمتعون بالذكاء، فكانوا يقومون بتنزيل الأفلام، بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان، ويطلعون عليها من خلال أطباق الأقمار الصناعية، كما أنهم عثروا على طريقة لإلتقاط أحدث الأفلام على الرغم من الحظر، عن طريق السفر إلى البحرين أو دبي المجاورة”.
وقال “أندرو كريبس”، رئيس قسم التوزيع الدولي في شركة “فوكس”، أن السعودية لن تحقق عائدات بمليارات الدولارات بين عشية وضحاها، موضحاً أن الأمر سيستغرق سنتين أو ثلاث سنوات؛ حتى تكون هناك إيرادات ذات مغزى وبنية تحتية.
ولفتت المجلة البريطانية، إلى أن السعودية تقوم بضخ رؤوس الأموال في أعمال تحتاج إلى مصادر نقدية جديدة، وقد تم الإعلان مؤخراً عن خطط لإنفاق 64 مليار دولار على الاستثمارات الترفيهية، والتي سيتم تخصيص 10 مليارات دولار منها للأفلام والفنون الجميلة.
وأوضحت، أن هناك صفقة وشيكة سيحصل بموجبها “صندوق الاستثمار العام” في المملكة العربية السعودية على حصة تتراوح بين 5% و10% في شركة “إنديفور”، الشركة القابضة لهيوليتي موهوب “WME”، مقابل مبلغ يصل إلى 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. وهناك أيضاً خطط لتخصيص مبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار لمشاريع الأفلام.
الاستثمارات السعودية جاءت في الوقت المناسب للشركات الأميركية..
أشارت (فارايتي) إلى أن استثمارات السعودية جاءت في الوقت المناسب، لقد توقفت الصين، التي كانت تعتبر في يوم من الأيام مصدرًا غير محدود للتمويل، عن كتابة الشيكات إلى هوليوود. قررت حكومتها أن الأموال الصينية لا تحصل على ما يكفي من العائد على استثماراتها. وفي الوقت نفسه، فإن أمر إدارة “ترامب” بفرض رسوم جمركية، ربما على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار، يجعل إمكانية حدوث حرب تجارية مع العملاق الآسيوي خطرًا محدقًا. الفكرة هي أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تساعد في سد بعض فجوة التمويل هذه.
من السهل أن نفهم لماذا تكون الآمال عالية؛ لأن العلاقة يمكن أن تكون مربحة لجميع الأطراف، ولكن هناك أيضًا أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا قد يكون شيئًا من السراب في الصحراء، وذلك لأن المملكة العربية السعودية هي دولة استبدادية تحكمها نزوات ولي العهد، “محمد بن سلمان”، 32 عاماً، علاوة على ذلك، فهو مجتمع يتميز بطبقات من البيروقراطية.
ولفتت المجلة البريطانية إلى أن الكثيرون ممن قاموا بالرحلة إلى الرياض لمرافقة ولي العهد؛ يعتقدون بأنهم حصلوا على ضوء أخضر لبناء المسارح أو الشروع في صفقات تجارية، ليكتشفوا لاحقاً أن هناك العديد من العقبات.
على سبيل المثال، أبلغت المملكة العربية السعودية المطلعين على بواطن الأمور أنها تخطط في البداية للحد من بناء المسرح لثلاث أو أربع شركات أجنبية، (الذين سيعملون مع شركاء محليين). ومع ذلك، هناك ما لا يقل عن ستة عارضين يتنافسون ليكونوا من بين أول من يبني دور السينما في البلاد، ويعتقد العديد منهم أنهم حصلوا على إذن بتفويضهم مثل شركات “AMC” و”iPic” و”Empire” و”Vue” و”CJ CGV” و”Cinépolis”.
بدأت منح التراخيص هذا الشهر، وأُخبرت الاستوديوهات أنها قد تعرض أفلامًا في المملكة العربية السعودية؛ بحلول شهر نيسان/أبريل المقبل، فقد أطلقت شركة “Vox Cinemas”، التي تتخذ من “دبي” مقراً لها، وهي الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والمنافسة الرئيسة في المنطقة لسلسلة المعارض العالمية، أول عرض عام لها في المنطقة في الأول من مارس/آذار 2018.
المعوقات الأولية للمجتمع المحافظ..
ترى المجلة البريطانية، أن العقبات ستكون حائلاً أمام الشركات الأجنبية التي تعرض أفلامها في بلد محافظ؛ حصلت المرأة فيه مؤخراً على حق القيادة، وهذا يعني أن الأفلام الأولى التي تسجل لأول مرة في المملكة ستكون على الأرجح صورًا عائلية فقط، لا يتخللها رسالة سياسية أو جنسية.
ومن المتوقع أن تكون القيود مشابهة لتلك المطبقة في “الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة”، وهذا يعني أن الأفلام التي تتعلق بالجنس والمثلية الجنسية والقضايا الدينية سيتم حظرها، أو سيتم قطع مشاهد المحرمات التي يتضمنها العمل بسبب الرقابة، فمعظم أفلام هوليوود المعروضة في “الكويت” تدوم فقط لمدة ساعة.
ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت المسارح نفسها سيتم فصلها من حيث الجنس، وكيف سيتم تتبع إجمالي أرباح شباك التذاكر وتسجيله.
وفي الوقت نفسه ، أعلنت “الهيئة العامة للثقافة” بالمملكة أن “مجلس الأفلام السعودي” قد تم تأسيسه “لبناء نظام بيئي ديناميكي لصناعة الأفلام والمحتوى”، على حد قول “فيصل بلتيور”، الرئيس التنفيذي للمجلس. تشمل مجالات النشاط برامج تطوير المواهب، والإطار التنظيمي، والبنية التحتية للإنتاج، وحلول التمويل والمبادرات لتعزيز العلامة التجارية الشاملة للمملكة وثقافتها. ومن المتوقع أن تثير الهيئة السينمائية الجديدة في “مهرجان كان السينمائي” القادم مساحة كبيرة في “Marché du Film”.
وفي تطور آخر، وقعت غرفة تجارة هوليوود وشركة “Milestones”، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، اتفاقية لترخيص ممشى المشاهير في الشرق الأوسط.
