عبر عدد من أهالي منطقة الدورة في بغداد، عن استيائهم من قيام أفراد أمنية تابعة لشعبة استخبارات ‏الرشيد، وترتدي زيا مدنيا، بفرض ورقة معلومات على العوائل بعنوان ‘استمارة المسح الميداني ‏السكاني’، وفيما يخشى الاهالي من اعطاء معلومات مفصلة عنهم للقوات الأمنية، اعتبر مجلس ‏محافظة بغداد تلك الاجراءات بالقانونية لملاحقة الإرهابيين الذين ينتحلون صفات مدنية في المناطق ‏الشعبية.
وتفرض الاستمارة الأمنية الصادرة من مديرية استخبارات بغداد ، على المواطنين في مناطق متفرقة ‏من العاصمة تدوين الاسم الرباعي واللقب، وعنوان السكن الحالي للعائلة مع الزقاق والمحلة ورقم ‏الدار فضلا عن ذكر اقرب نقطة دالة، مع ذكر العنوان في السابق ‘ . 
كما تطالب الاستمارة من العوائل ‘ذكر نوع السكن ان كان ملكا او إيجارا او اخرى، وتاريخ ‘إشغال ‏السكن الحالي’، الزمن الذي اقتنت فيه العائلة المنزل، مع مهنة رب الأسرة ورقم الهاتف ونوع العجلة، ‏مع رقم بطاقة السكن وجهة الاصدار، ورقم البطاقة التموينية وتاريخها ومركز التموين، ورقم هوية ‏الأحوال المدنية وجهة الاصدار، ورقم شهادة الجنسية وجهة الإصدار ‘. بينما تشدد الوثيقة على ‏ضرورة ان يذكر رب الأسرة في الاستمارة الامنية ‘عدد افراد الاسرة، الذكور والاناث ‘ . 
ونقل احد سكان منطقة الدورة في بغداد في تصريح لصحيفة المدى طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان ‘ ‏مجموعة ترتدي الزي المدني قامت بطرق ابواب المنازل في المنطقة وقامت بتسليم العوائل نسخ من ‏استمارة امنية تتضمن معلومات دقيقة عن افراد العائلة مع المستمسكات الرسمية ‘. 
واضاف ان ‘ العوائل بادرت بالاستفسار عن هوية الأشخاص المدنيين فكانت الإجابة انهم عناصر ‏يمثلون مديرية الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية ‘، مشيرا الى ان ‘ العديد من العائلات امتنعوا عن ‏تسليم هذه الاستمارات خشية ان يكون وراء تلك الاستمارات مقاصد اخرى ‘. 
وعبر المواطن الذي يسكن منطقة ابو دشير التابعة لمدينة الدورة ان ‘ هذه الممارسات شبيهة ‏بممارسات السلطة السابقة التي كانت تفرض على العوائل الافصاح عن معلومات دقيقة تضعهم ‏بالنهاية تحت رقابة القوات الامنية، ومن ثم ابتزازهم بطرق غير قانونية ‘ . من جانبه اعتبر رئيس ‏اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب في تصريح لـ ‘المدى’ هذه الاجراءات ‏بالقانونية، مشيرا الى ان ‘ قيام القوات الامنية بتوزيع استمارة المسح الميداني السكاني هي اجراءات ‏احترازية لحماية المواطنين وليس لابتزازهم’. 
واضاف ذرب ان ‘ بعض المجموعات الارهابية تقوم باستئجار منازل في مناطق سكانية لتستر بين ‏الناس الابرياء كي لا تطالهم القوات الامنية ‘، مؤكدا ‘ قيام المجلس والقوات الامنية بالاعتماد على هذه ‏المعلومات في المناطق التابعة لبغداد من اجل توفير الامان للمواطنين ‘. 
واشار الى ان ‘ المعلومات التي تطلبها الاستمارة مهمة للغاية ومن شأنها ان تحفظ ارواح الكثير من ‏سكان العاصمة’ ، معتبرا الاشخاص الذين يقومون بتدوين معلومات خاطئة في الاستمارة بـ ‏‏’المتسترين على المجرمين’، داعيا القضاء الى محاسبتهم بتهمة التستر على الارهابيين ‘. 
هذا واعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية الاستمارة النيابية بمثابة سيف ذي حدين، وحذرت من ‏استخدامه لفرض الخناق على المواطنين . 
وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي في تصريح لذات الصحيفة ، ان ‘المعلومات التي تطلبها القوات ‏الامنية من الناس خطيرة ويمكن ان تعرض حياتهم للخطر من قبل الاطراف التي تخترق الامن ‘. 
واعتبر الاستمارة بالسيف ذي حدين الذي ‘ يمكن من خلالها استهداف الاشخاص بناء على المعلومات ‏الموجودة فيها ‘‏
‏ ‏