ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد دعوى الطعن لوزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بخصوص طلب استجوابه في مجلس النواب ممهدة لعملية تصويت برلمانية لطرده من منصبه.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم ان “وزير الشباب والرياضة قدم في وقت سابق طعنا في طلب استجوابه في مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا وقد نظرت المحكمة الدعوى في جلستها التي عقدت اليوم الاحد وقررت رد الطعن .
وكانت وزارة الشباب والرياضة اعلنت في 26 من شهر كانون الاول الماضي قبول المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من وزيرها جاسم محمد جعفرالذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حول استجوابه في مجلس النواب بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي.
وكان مجلس النواب قام في جلسته الاثنين الماضي باستجواب وزير الشباب غيابيا بخصوص وجود قضايا فساد في المدينة الرياضية التي يجري العمل بها في البصرة، فضلا عن ملفات أخرى في الوزارة.
وأشارت تقارير الاربعاء الماضي الى ان وزير الشباب قد أرسل إجاباته للبرلمان عبر القنوات الرسمية بناء على طلب الأخير، مبينة أن الإجابات كانت مدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية.
من جانبه أعلن بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة النيابية والمستجوب للوزير بتهم تتعلق بالفساد عدم قناعته بأجوبة الاخير حول اسئلة الاستجواب. وقال حول تلقي مجلس النواب ردا من قبل وزير الشباب التي بعثها إلى البرلمان بشأن استجوابه ” الرد تجاوز السبعة أيام على الرغم من انه لم يكن رسمياً ولكن طلبنا وبشكل رسمي خلال سبعة ايام وهو تجاوز المدة “. وأضاف ” لم أقتنع بمثل هذا الرد المقدم من قبل وزير الشباب وبعد سبعة ايام من أستلام رده سوف نصوت على إقالته”.
