اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، اليوم بان اللجنة الخماسية المشكلة من الكتل السياسية العراقية الرئيسة، عقدت اجتماعا جديدا لها لدراسة مقترحات الأخير بشان قانوني المساءلة والعدالة و”الارهاب”.
وقال بيان صدر عن مكتب المطلك إن “اللجنة التي تضم اضافة للمطلك، رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وبحضور النائبين محسن السعدون وخالد العطية ووزير النقل هادي العامري ناقشت إضافة إلى مقترحات المطلك بشان قانوني المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
وأضاف البيان أن “المجتمعين ناقشوا كذلك التحضير للاجتماع الموسع سعيا لاقرار قانون العفو العام داخل البرلمان العراقي ودراسة كافة المقترحات ومنها التي ستقدم من مكتب المطلك لتعديل او الغاء قانوني المساءلة والعدالة والفقرة الرابعة من قانون الارهاب”. وأكد أن “الاجتماع الذي حضره النائبين عن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري ساده جوا من التفاهم والاتفاق على اهمية تنفيذ مطالب المتظاهرين وفق القانون والدستور بوصفها مطالب شعبية يمكن الاستجابة لمعظمها بما يصب في المصلحة العامة ويوفر مزيدا من التلاحم بين ابناء الوطن الواحد”.
يذكر أن العراق تجوبه تظاهرات حاشدة من جانبين، الأولى انطلقت منذ 28 يوما في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين للمطالبة بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإقرار قانون العفو العام ومطالب أخرى، أما الثانية فقد انطلقت في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد للتنديد بتلك المطالب التي اعتبروها فرصة لانتشار البعث مجددا من وفرصة أخرى لاطلاق سراح المجرمين والعفو عنهم.
