خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

في ظل المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد المملكة العربية السعودية, يسعى ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، إلى ضمان حماية الأمن القومي لبلاده من خلال إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية. وكل ذلك مرتبط بالتهديد الإيراني للمملكة السعودية؛ إلى جانب المخاطر الداخلية المحتملة التي تهدد استقرار النظام في الرياض.

السعودية تهدد بإنشاء مفاعل نووي..

أطلق ولى العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، خلال الآونة الأخيرة, كثيراً من التهديدات لإيران خلال أحاديثه وتصريحاته الإعلامية, وكان آخرها لشبكة (سي. بي. إس) الأميركية، عندما قال: “إذا طوّرت إيران قنبلة ذرية فسنقوم بالمثل فى أسرع وقت”، وتتزامن تلك التصريحات مع إعلان السعودية إبرام اتفاقيات لإنشاء أول مفاعل نووى حتى آخر العام الجاري.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها السعودية إيران بإنشاء البرنامج النووي، فأثناء فترة مباحثات إيران مع الغرب في عام 2015؛ سافر الرئيس السابق للمخابرات السعودية، “تركي الفيصل”، إلى عدة دول وقال للمسؤولين فيها: “إن كل ما ستحصل عليه إيران، سنحصل عليه نحن أيضاً”.

الرياض لن يمكنها إمتلاك القدرة النووية ؟

يرى بعض المحللين؛ تعليقاً على التهديدات السعودية بإمتلاك قنبلة ذرية, أن الرياض قد لا تستطيع – في المدى القريب أو البعيد – إنتاج المواد الإنشطارية النووية اللازمة لتصنيع “السلاح النووي”.

وهناك عوامل عديدة تجعل السعودية عاجزة عن إمتلاك القدرة النووية، مثل ندرة المتخصصين في إنتاج المواد النووية الإنشطارية؛ مما يجعل تصنيع “القنبلة الذرية” في السعودية أمراً مستحيلاً. وعلاوة على ذلك فإنه، حتى لو وافق الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، على تخصيب “اليورانيوم” في السعودية، فإن الكونغرس لن يوافق على ذلك بسهولة، لأن أعضاء الكونغرس يعتبرون التخصيب في الأراضي السعودية خرقاً صريحاً للسياسات النووية الأميركية التي تتطلب من الدول الراغبة في استخدام التكنولوجيا النووية الأميركية أن توقّع على تعهدات بعدم تخصيب “اليورانيوم” وإعادة معالجة “البلوتونيوم”.

أما العائق الثاني أمام “السعودية”؛ فهو عدم وجود دول مصدّرة للمواد النووية الإنشطارية، فالدول المصدّرة لتلك المواد الحساسة لديها قائمة من الشروط لتصديرها، ثم إنها تخضع للرقابة الشديدة من جانب المنظمات الدولية وتتعهد بعدم تصدير المواد الحساسة للشرق الأوسط.

والعائق الثالث؛ هو علاقات “باكستان” الاقتصادية مع “إيران”، حيث تسعى “باكستان” دائماً – خاصة بعد توقيع الاتفاقيات التجارية مع إيران – لتحقيق التوازن في علاقاتها مع السعودية. وتريد باكستان الحفاظ على علاقات طبيعية مع إيران. حيث تخشى “إسلام آباد” من زيادة التوتر الطائفي في باكستان, التي تضم أكبر طائفة شيعية خارج إيران. والدليل الذي يؤكد ذلك هو أن “إيران” استطاعت تجنيد كثير من الشيعة الباكستانيين لخدمة أهدافها ومصالحها في سوريا.

ونتيجة لتلك العوائق يرى البعض أنه من الممكن أن تقدّم “باكستان” أو “كوريا الشمالية” المساعدات النووية للسعودية، لأن هذين البلدين لديهما القدرة على تخصيب “اليورانيوم”، وهنا تتجه الأنظار أكثر نحو “باكستان” بالنظر إلى تقرب الرياض إليها فى الفترة الأخيرة، عقب الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي لـ”إسلام آباد” في عام 2016.

إسلام آباد تدعم السعودية..

إن المساعدة النووية الباكستانية للسعودية ستواجه بعض المعوقات، وفي مقدمتها أن واشنطن لن تقبل بها وستعارضها، وثانياً أن باكستان تسعى – باعتبارها قوة نووية مسؤولة – للحصول على العضوية في مجموعة الدول المنتجة للمواد النووية، التي تعهدت بعدم تصدير المواد النووية الحساسة إلى الشرق الأوسط.

أما إذا تبين أن باكستان أرسلت أسلحة/ أو تكنولوجيا نووية للسعودية فإنها ستتعرض للتنديد الشديد من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وستتعرض أيضاً لعقوبات شديدة. وإلى جانب تعرض باكستان لأزمة سياسية واقتصادية شديدة, فإن إيران ستتحول فجأة إلى عدو لدود. وهناك احتمال كبير أن يتزعزع النظام السعودي – الذي يواجه تحديات داخلية شديدة – بسبب تزايد الضغوط الداخلية، وليس بسبب تدخل إيراني مباشر.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية قد أشارت إلى أن السعودية ترى أنه إذا سارعت طهران لإمتلاك السلاح النووي, فإن باكستان ستهب لمساعدتها بشكل أو بآخر.

إن باكستان – التي تمتلك أكبر جيش إسلامي وهي الوحيدة التي لديها أسلحة نووية – كانت تبدي دوماً استعدادها لتقديم المساعدات الأمنية العسكرية للسعودية. ونذكر في هذا الشأن المساعدت التي قدمتها “إسلام آباد” لإنهاء الإستيلاء على المسجد الحرام في مكة عام 1979, وأنها أبقت قوات عسكرية تابعة لها داخل المملكة, بطلب من الملك “فهد” طوال سنوات الحرب الإيرانية العراقية.

وتم وضع جزء من القوات الباكستانية في منطقة “تبوك”، بالقرب من الحدود مع إسرائيل, لكن أغلب القوات تمركزت في المنطقة الشرقية التي بها معظم حقول النفط السعودي, وبها الأقلية الشيعية المعروفة بولائها لإيران. كما يقوم الجيشان السعودي والباكستاني بالتدريبات والمناورات بشكل مستمر، كما شاركت الدولتان في دعم حرب “المجاهدين الأفغان” ضد الاحتلال السوفياتي. وتقول التقديرات إن قوات الأمن في السعودية، وكذلك في الدول الخليجية الأخرى، تضم الكثير من المرتزقة الباكستانيين الذين يقومون بالعديد من المهام القتالية.

المثلث “الإيراني – الباكستاني – السعودي”..

بحسب (يديعوت أحرونوت): يرى السعوديون أن باكستان, التي ترتبطها بإيران حدود مترامية، تمثل ركيزة مهمة للحد من النفوذ الإيراني.

إنشاء المفاعل النووى.. ماذا يُضيف للرياض ؟

أعلنت السعودية عن توقيع اتفاقيات لإنشاء أول مفاعل نووي حتى نهاية العام الجاري، وسيُموّل إنشاء المفاعل بصورة مشتركة عن طريق الحكومة السعودية والشركة المُنفذة للمشروع، وستُعلن مناقصة لإنشاء المفاعل، ومن المقرر أن تشارك فيها شركات من “كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا والهند”. ويسعى ولى العهد السعودى لتوليد 17,6 غيغاوات من الطاقة النووية حتى عام 2032، وتوليد هذا الكم من الطاقة يستلزم وجود مفاعل نووي في الأراضي السعودية.

غير أن توقيع اتفاقية إنشاء مفاعل نووي في السعودية لا يعني أنها ستستطيع تخصيب “اليورانيوم” أو تصنيع السلاح النووي، وإنما مثل هذا الاتفاق يعني أن السعودية ستشتري الكهرباء من مفاعل نووي (روسي أو أميركي أو صيني) في أراضيها، وهذا المفاعل سيعتمد اعتماداً كلياً على الشركة المُنفذة وسيتم توفير وقوده عن طريق تلك الشركة، وقد نص الاتفاق أيضاً على أن المفاعل سيعتمد كلية على الوقود المستورد من دولة الشركة المُنفذة.

يُذكر أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” قد أعلنت أنها تلقت طلباً من السعودية لبحث البنية التحتية النووية لديها في عام 2018، وهذا الأمر يؤكد نظرية أن اتفاقية إنشاء المفاعل في السعودية لا يسمح لها بالتخصيب، كما أن اتفاقية إنشاء المفاعل السعودي ستخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.