اعلنت الرئاسة العراقية الثلاثاء ان حالة الرئيس جلال طالباني باتت مستقرة بعد اصابته بجلطة دماغية ادخل على اثرها الى المستشفى حيث يخضع حاليا لعناية طبية مركزة.
واوضح بيان نشر على موقع الرئاسة ان “الحالة الصحية لفخامة الرئيس مستقرة وهو يخضع لعناية طبية مركزة تحت اشراف فريق طبي عراقي تخصصي متكامل”، مضيفا “كما بينت الفحوص والتحاليل ان وظائف الجسم اعتيادية”. وادخل الرئيس العراقي الى مستشفى مدينة الطب في بغداد مساء امس الاثنين اثر “طارىء صحي” واجريت له سلسلة من الفحوص المختبرية والشعاعية التي اظهرت ان الوضع الصحي الطارىء ناجم عن “تصلب في الشرايين”، وفقا للبيان الرئاسي.
وكانت قناة “العراقية” الحكومية اعلنت في خبر عاجل في وقت سابق اليوم ان “الفريق الطبي يواصل مساعيه لتحقيق استقرار في الوضع الصحي للرئيس جلال طالباني بعد تعرضه لجلطة دماغية”.
وذكرت ان رئيس الوزراء نوري المالكي زار المستشفى للاطمئنان عليه.
واكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني في مداخلة على “العراقية” ان “وضع الرئيس مستقر (…) وهو في العناية المركزة ووضعه مستقر وقابل الى التقدم والتحسن الا انه سيبقى فترة اطول في هذه العناية كي نطمئن على صحته”. وعن امكانية سفر طالباني الى الخارج لتلقي العلاج، قال العاني ان ”هذا الامر يقرره الاطباء”.
بدوره قال مدير اعلام مكتب رئيس الجمهورية برزان شيخ عثمان في تصريح صحافي ان “وضع الرئيس مستقر ويتحسن”.
وجاء في بيان سابق للرئاسة العراقية ان طالباني “بذل خلال الاونة الاخيرة جهودا مكثفة بهدف تحقيق الوفاق والاستقرار في البلاد”، وان العارض الصحي الحالي سببه التعب والارهاق.
ويعاني طالباني (79 عاما) منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث اجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة في اب/اغسطس 2008، قبل ان ينقل بعد عام الى الاردن لتلقي العلاج من الارهاق والتعب.
كما توجه خلال العام الحالي الى الولايات المتحدة واوروبا عدة مرات لاسباب طبية. وجلال طالباني هو اول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث.
وانتخب طالباني رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان/ابريل 2005 واعيد انتخابه في نيسان/ابريل 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات بعدما توافقت الكتل الكردية الفائزة بالانتخابات التشريعية آنذاك على ترشيحه.
وعمل طالباني خلال ولايته الثانية على ابقاء الحوار مفتوحا بين الفرقاء السياسيين في ظل صراع مستمر على السلطة.
ويذكر ان الدستور العراقي ينص على ان “يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو”.
