كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن أربع حالات اغتصاب حصلت لسجينات في سجن بغداد، ما ينهي العام الحالي بسبع حالات اغتصاب من بينهن فتاتان بلغ عمرهما خمس وأربع سنوات، ولم يعلن حتى الآن عن الإحصائية العامة لحالات الاغتصاب التي هزت البلاد.
وقال زهير الأعرجي، عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عن “القائمة العراقية الحرة” : حصلت نهاية الأسبوع الماضي موافقة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، على إحالة الضابط المدعو “شعلان ذياب الجبوري” برتبة ملازم أول التابع للواء الخامس في الفرقة الثانية، إلى القضاء مباشرةً، بسبب جرمه الواقع باغتصاب فتاة قاصر من منطقة النمرود في محافظة نينوى شمالي العاصمة العراقي.
وأضاف الأعرجي أنه كانت هناك إجراءات أولية من قبل قائد الفرقة، تمثلت في قيامه بأحتجاز الضابط، وفتح تحقيق فوري بحقه وبحق المفرزة التي كانت ترافقه في تلك الليلة التي جرت فيها الجريمة.
وروى النائب أن الفتاة أخذت من منزلها في وقت متأخر منذ الساعة الـ12 ليلاً وحتى الخامسة صباحاً ، ووجدها أحد أئمة الجوامع في الشارع ، ولجأت لديه، والذي أوصلها بدوره لذويها.
ولفت الأعرجي إلى أن تدخلاً عشائريا في المنطقة المذكروة تحرك على القضية أيضاً ، لكن نحن ومع الإصرار على أن يأخذ القضاء حقه الكامل. وشدد قائلاً: نحن كلجنة حقوق إنسان برلمانية ونواب من نينوى نطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق هذا الضابط وإعدامه.
وأضاف: نحن مع القانون والقضاء في معاقبة مثل هؤلاء المسيئين لسمعة أبناء الشعب والجيش العراقي.
في الثامن عشر من الشهر الحالي كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى ، عن حادثة مروعة مفادها تعرض فتاة قاصر للاغتصاب من قبل ضابط في الجيش برتبة ملازم أول.
وقال النجيفي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن قاضي التحقيق أصدر قراراً بإلقاء القبض عليه إلا أن وحدته لم تسلمه لحد الآن للقضاء للتحقيق معه. وذكر النجيفي: اتصلت بقائد العمليات الذي أوضح مع استيائه من هذا الحادث بان تعليمات وزارة الدفاع تقتضي استحصال موافقة الوزير.
وكشف عن اتصالات هاتفية أجراها مع وزيري الزراعة والمالية للتعجيل في استحصال الموافقة المطلوبة من وزير الدفاع، قائلاً: كما أن الإتصال مع أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب مستمر من محل سفره للإستفسار ومتابعة الموضوع.
وقال النجيفي، يجب أن نشير إلى الآثار السلبية لقرار القائد العام للقوات المسلحة بإعطاء حصانة للضباط كونها أمتيازا في غير موضعه لاسيما عندما يتعلق الأمر بجرائم من هذا النوع، ولا بد من اعادة النظر بمثل هذه الإجراءات لأن التأخير في إجراءات التحقيق له إثر سلبي ويثير استياء وحنق كبير من قبل أهالي المنطقة.
ونوه محافظ نينوى إلى أن المتابعة مستمرة لهذه الحادثة حتى ينال المجرم جزاءه العادل بأسرع وقت، أما إذ تأخرت الموافقة أو وجدنا من يدافع عن المجرمين فسيكون لنا موقف آخر.
ولفت النجيفي إلى أن الفتاة تم احتجازها خوفاً على حياتها من ذويها. وقال: إن ذوي الفتاة حضروا الى مبنى المحافظة وطلبوا إقامة شكوى قضائية والإسراع بإجراء التحقيق مع الضابط الذي اغتصب ابنتهم.
وغالباً ما يتم قتل الفتاة المغتصبة، غسلاً للعار، على حد معايير السمعة والشرف للأسرة التي أغتصبت أبنتهم بحجة أن العرف والتقاليد تقضي بأن تنحر الفتاة.
يلفت إلى أن فتاة في السادسة عشر من عمرها أعترفت أمام الشرطة بأن المولود الذي وضعته في المستشفى هو نتيجة تعرضها للاغتصاب من جانب أخيها..وتعرضت للاغتصاب مطلع العام الماضي.
القضية أثارت غضب المنظمات النسوية وحقوق الإنسان ، فغالباً ما تصدمت المرأة بقرارات تقضي بأن تنتهي حياتها لعدم تقبل المجتمع لحالتها، وأنها تدنس شرف العائلة.
يذكر أن هذه الحالة أخف بشعاً من الحالتين اللتين وقعتا في محافظة البصرة جنوب العراق ، لطفلتين (بنين حيدر 4 سنوات) و (عبير عبد علي 5 سنوات).
لم تكن أسرة بنين من سكنة محافظة ذي قار تعلم أن قدومهم لمحافظة البصرة لقضاء أيام العيد في بيت جد الطفلة ، مأساة تفقدهم فتاة صغيرة ، ذهبت ولم تعد إلا في نعش صغير.
في نهاية شهر رمضان الماضي، أغتصبت بنين في مكان مهجول تابع لمدينة خور الزبير في البصرة ، من قبل “أكرم حامد”، منتسب إستخبارات الفرقة الـ14.
فقد خطفت بنين عندما كانت ذاهبة لشراء الحلوى ، من قبل “أكرم” البالغ الذي أخذها إلى مكان مجهول وأغتصبها عدة مرات، وأنهى عمليته الشنعاء بإنه ألقى على رأس الطفلة “بلوكة” حجر كبير أودى بحياتها في الحال..ولقب الجاني بالوحش نظراً للوحشية التي نفذها في الطفلة.
هزت قصة بنين الرأي العام في البصرة خاصة، والعراق عامة، وفي السادس عشر من آب/أغسطس الماضي ألقي القبض على الفاعل في منطقة الخويسات التابعة لقضاء الزبير ، وأعترف باغتصابها وقتلها والتمثيل بجثتها.
وأصدر القضاء حكماً يقضي بأن يعدم “أكرم” شنقاً حتى الموت ، بدورهم طالبوا ذوو الصغيرة ، بأن يتم تنفيذ الإعدام في مكان الجريمة.
وطالبت عشيرة بنين من عشيرة المجرم بدية غير مشروطة بالتنازل عن الحق الشخصي مقدارها 700 مليون دينار وخلال جلسة فصل عقدت في محافظة ذي قار حيث تسكن عائلة بنين تم تخفيض الفدية في فصل حيث سكن الفتاة، إلى 175 مليون دينار. وأهدرت عشيرة الجاني وإعلان البراءة منه ، فضلاً عن التزامها بدفع الدية.
أما قصة عبير عبد علي (5 سنوات) من محافظة البصرة أيضاً ربما هي الأكثر بشاعة من السابقات، فقد أختطفت من قبل أربعة أشخاص تناوبوا على اغتصابها وضربها ، ومن ثم شنقها.
وتمكنت قيادة شرطة المحافظة من أعتقال الجناة بعد يوم من العثور على جثة الطفلة في قضاء خور الزبير، الذي شهد ثاني جريمة بحق الطفولة.
ولم يقتصر الاغتصاب على الشارع العام وإنما وصل لسجون النساء ، الأمر الذي أصبح قضية عدها البعض سياسية للضغط على الحكومة.
وحول ملف السجينات الذي أثار الرأي العام مؤخراً تحدث زهير الأعرجي قائلاً: إن تقرير الإدعاء العام الأخير المقدم رسمياً من القضاء والذي يعتبر جهة رسمية والقول لا خلاف فيه ، هو أن هناك 4 حالات أغتصاب لسجينات، “متهمات بقضايا مختلفة”، في موقف التسفيرات.
وأضاف: حصل الاغتصاب أثناء التحقيق بمكافحة الإجرام في بغداد وأيضاً في إحدى الوحدات العسكرية ، وتم الاعتراف عن الأسماء المتورطة لكنها غير معلومة العدد.
وقال الأعرجي مؤكداً أن المدعي العام طلب من رئيس ومجلس القضاء الأعلى العراقي بفتح محكمة خاصة للتعمق في التحقيق ومعرفة كل من وجهت لهم التهم أو قد لايعرفونهم بالإسماء، وإنما معلومات متوفرة عن مواقع التحقيق ، وأين وقعت حالات الاغتصاب.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عن “القائمة العراقية الحرة” إلى أن التحقيق سيأخذ فترة طويلة لحين التوصل إلى الحقائق.
وفي السياق نفسه قالت وصال سليم، وهي عضو أيضاً في لجنة حقوق الإنسان النائبة عن “القائمة العراقية” لـ “أنباء موسكو” : إن الإدعاء العام شكل لجنة سجلت أقوال السجينات ووثقت قضائياً ورفعت إلى مجلس القضاء الأعلى عن طريق النائب العام في المجلس.
وكشفت سليم أن “الأسبوع المقبل ستتم مناقشة موضوع السجينات مع وزير العدل العراقي حسن الشمري داخل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وتم توجيه الدعوة له ، وشددت اللجنة على حضوره بعد أن لم يلب ولم يحضر عندما دعيناه قبل فترة قصيرة حول الموضوع نفسه”.
وقالت إن اللجنة سترفع القضية إلى رئاسة البرلمان للنظر فيها إن لم يحضر الوزير، وأيضاً إتخذنا خطوات عدة في حالة عدم مجيء الشمري لبحث موضوع السجينات معه.
وبينت سليم أن حالات الاغتصاب للسجينات حصلت في سجن نساء بغداد، والنساء فيه من العاصمة وقضايا تنقل من المحافظات إلى هذا السجن، فهن من عدة محافظات عراقية وليس من محافظة معينة أو مكان معين.
وكان البرلمان العراقي شكل، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لجنة لمتابعة تعرض المعتقلات إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وتعرضهن للتعذيب، والممارسات غير الإخلاقية التي تحصل بينهن، بالإضافة إلى أعتقال 12 إمرأة بدلاً عن مطلوبين.
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ، إطلعت “أنباء موسكو” على نسخة منه، إن لجنة حقوق الإنسان تلت خلال جلسة البرلمان، الأربعاء الماضي، تقريراً أولياً عن المعتقلات في السجون العراقية أشارت فيه إلى اجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع علي واقع هؤلاء النساء.
وبينت اللجنة أن عدد الموقوفات في السجون والمحكومات لغاية 27/11/2012 ، في وزارة الداخلية بلغ 101 امراة ، وفي وزارة العدل 960 امراة ، وفي وزارة العمل 69 امراة معتقلة أو محكومة.
وأشارت في تقريرها إلى أن بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت إشراف جهات أمنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل، كما أن عددا من النساء لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بهن رغم مرور وقت طويل.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى وجود اكتظاظ في السجون التابعة لوزارة العدل أو الجهات الأمنية ، مشيرة إلى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن إلى السجون، ومبينةً وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون مما يؤثر على ممارسة دورها الرقابي.
وأشارت إلى أن أعداد المعتقلات في تزايد مستمر مما يوسع احتمالية تعرضهن الى انتهاكات أو أمراض جلدية، وكشفت عن اعتقال 12 إمرأة في التاجي بدلا عن المطلوبين وتم احتجازهن دون أوامر قضائية لمدة أربعة أيام وتحويلهن إلى أحد سجون وزارة العدل دون السماح لهن بالاتصال مع المحامين.
ودعا النواب إلى ردع ممارسات انتهاك حقوق الانسان التي بدأت تتسع خلال الآونة الأخيرة محذرين من تحولها إلى ظاهرة قد تؤثر على المجتمع ومشددين على معاقبة ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات باعتبارها أخطاء فردية، ونوه نواب إلى تعرض المعتقلات إلى التعذيب الجسدي من قبل ضباط التحقيق بغية حصولهم على الاعترافات.
من جهته، دعا أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، لجنة الأمن والدفاع إلى المباشرة بالتحقيق في القبض على النساء دون مذكرات قضائية وبقائهن معتقلات أكثر من السقف القانوني المحدد أو تعرضهن الى انتهاكات خطيرة في حقوقهن، والعمل على تقديم لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الانسان لتقرير متكامل بشأن أوضاع المعتقلات.
وفي الأول من الشهر الحالي هدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بيان ، بمقاضاة كل من تحدث من البرلمان عن وجود حالات اغتصاب في سجون النساء ، مطالباً مجلس النواب برفع الحصانة عنهم ، ولكنه لم ينف وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش.
وكما نفت وزارة الداخلية العراقية اتهامها بإعتقال النساء دون أوامر قضائية والإعتداء عليهن في أماكن التوقيف التابعة لها.
وسحبت وزارة العدل نفسها من الأمر وقالت في بيان انها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
